أفادت المحكمة الابتدائية بزغوان بأن عملية مداهمة مصنع الحديد ببئر مشارقة، وحجز كمية 30 ألف طن من الحديد، قد تم بالتنسيق مع فرقة الابحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة منذ مدة، وذلك تبعا لمعلومات سابقة وردت على النيابة العمومية حول شبهة احتكار احدى مصانع الجهة لكميات كبرى من الحديد. واضافت المحكمة، أنها أعطت تعليماتها الكتابية للفرقة المذكورة يوم الخميس 26 أوت 2021، لإجراء الأبحاث اللازمة بما في ذلك حجز كل ما يجب حجزه.
وقد تم التنسيق مع الفرقة المتعهدة على أن يتم التنقل على عين المكان بمعية مصالح وزارة التجارة يوم السبت 28 اوت 2021، وجراء المعاينات اللازمة وحجز كمية الحديد، علما وأن المسؤولين عن المعمل طالبوا بتمكينهم من مهلة لتقديم مؤيداتهم.
وأوردت المحكمة أنه "احتراما لحقوق الدفاع ولقرينة البراءة التي يتمتع بها كل متهم فقد تم تحديد موعد لتمكين الطرف المطلوب من تقديم مؤيداته في انتظار اتمام الأبحاث اللازمة". وكان رئيس الجهورية قيس سعيد كان قد تنقل إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، يوم أمس السبت، أين تم حجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة، وفق بلاغ الرئاسة مساء الأمس السبت.
وكد خلال معاينته للكميات المحجوزة من الحديد بحضور السيد آمر الحرس الوطني، على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.