تورس : صفاقس: اختتام مشروع "لا للعنف" لمجابهة ظاهرة العنف المسلط على المرأة بمشاركة عديد الكفاءات والهياكل المجتمعية والقضائية والأمنية والحقوقية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صفاقس: اختتام مشروع "لا للعنف" لمجابهة ظاهرة العنف المسلط على المرأة بمشاركة عديد الكفاءات والهياكل المجتمعية والقضائية والأمنية والحقوقية

باب نات نشر في باب نات يوم 27 - 09 - 2022

وات - اختتم، اليوم الثلاثاء، بأحد نزل مدينة صفاقس، مشروع "لا للعنف" الهادف إلى مجابهة ظاهرة العنف المسلط على المرأة والذي كانت جمعية "تواصل الأجيال" بصفاقس أطلقته في بداية جوان الفارط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز المحلي للأمن بساقية الزيت.
وتميزت ورشة اختتام المشروع بحضور ثلة من الخبراء والمختصين والنشطاء في المجال الاجتماعي والنسوي والحقوقي والأمني الذين قدموا سلسلة من المداخلات تعلقت بظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع التونسي، ومقاربة مشروع "لا للعنف" في الحد منها من خلال بلورة تصور يجمع بين مضمون قانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وبين مقاربة شرطة الجوار المركزة في السنوات الأخيرة بمنطقة ساقية الزيت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعتبر نموذجا أمنيا مثاليا يطمح لبناء علاقة متينة بين عون الأمن والمواطن.
واستعرضت رئيسة جمعية "تواصل" الأجيال، سناء تقتق كسكاس، أبرز نتائج مشروع "لا للعنف" الرامي إلى تعزيز قدرات النساء وتوعيتهن بمسؤوليتهن المدنية، وحقوقهن وحرياتهن، إلى جانب تكوينهن في مقاومة مختلف أشكال العنف المسلط عليهن.
وأفادت رئيسة الجمعية أن المشروع كان مناسبة لتحقيق التشبيك وربط الصلة بين عديد الهياكل والكفاءات حول موضوع ذي أهمية بالغة يحظى باهتمام الجميع ولا سيما مكونات المجتمع المدني وهو موضوع العنف المسلط على المرأة. واعتبرت أن من مخرجات المشروع التأسيس لتجربة يمكن أن تخرج من أسوار منطقة ساقية الزيت لتعمم على عديد المناطق لنشر للوعي بضرورة التصدي لمعضلة العنف والتوقي منه.
ومن أبرز نتائج المشروع، التي كشفت عنها سناء كسكاس، إمضاء مذكرة تفاهم بين جمعية "تواصل الأجيال" والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بغاية تدعيم التعاون والشراكة بين الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني في مجال دعم حقوق الإنسان، وحماية المرأة من العنف بما يتلاءم مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل من تشريعات دولية ووطنية.
كما أثمر المشروع إحداث شبكة لمناهضة العنف ضد المرأة تحمل اسم "لم العنف؟" على شبكة الانترنات تضم حاليا 97 شخصا بين كهول وشباب، وتنظيم حلقات مناصرة لدى عديد الفئات الاجتماعية وطبع "دليل توجيهي للمرأة المعنفة" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرمي إلى تعريف المرأة ضحية العنف بالضمانات القانونية والإدارية والاجتماعية والصحية والأمنية التي يضمنها لها قانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ومن بين النتائج المعلن عنها والتي تم عرضها بمناسبة ورشة اختتام المشروع تصوير مقطع فيديو لعمل فني تم إنتاجه وإشراك الأطفال فيه في إطار ترسيخ ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، ويتمثل هذا النشاط في بثّ رسائل من خلال عزف جماعي على آلة الكمان ورسم لوحات تحمل رسائل ومضامين في ذات الغرض، بالإضافة إلى إنتاج مسرحية مستواحاة من كتاب "سهرت منه الليالي" للأديب علي الدوعاجي أنجزه تلاميذ نادي البيئة بالمدرسة الإعدادية مركز بوعصيدة بطريق تونس تحت إشراف الأستاذة سوسن عبد المولى.
وقدّمت المحامية الأستاذة مفيدة البهلول شهادة عن المشروع وعن العمل الفني الذي أنجزه الأطفال، معتبرة أن "إرساء ثقافة مناهضة العنف لا بد أن تنطلق من الناشئة كفئة مهمة يجب أن تتمثل قيم الحوار بدل العنف واستعمال القوة مع تمثل كل القوى".
وتم التأكيد، خلال الورشة، من قبل عدد من المختصين المشاركين في التظاهرة عن المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وسلك القضاء، والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، على جسامة الوضع في علاقة بالاعتداءات العنيفة على المرأة سواء على الصعيد الجهوي في ولاية صفاقس أو على الصعيد الوطني ككل.
وتشير الإحصائيات الخاصة بجهة صفاقس إلى أنه تم التعهد ب 1143 إمرأة ضحية عنف في مختلف مناطق الجهة، منها 976 حالة تعهدت بها الفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة من شرطة وحرس وطني، و167 تعهدت بها مصالح وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجهة.
ويبين تقسيم حالات العنف إلى أن حوالي %9.58 من حالات العنف المسجلة هي حالات عنف مادي، و5.37 % حالات عنف معنوي، و3.1 % حالات عنف اقتصادي، و%2.2 حالات عنف جنسي، و1.0 % حالات عنف سياسي.
أما على المستوى الوطني، فيستفاد من المؤشرات الإحصائية المقدمة خلال الورشة، أنه وقع تسجيل أكثر من 65 ألف شكاية موضوعها عنف مسلط على المرأة تلقتها الوحدات المختصة لمقاومة العنف ضد المرأة والطفل التابعة لوزارة الداخلية خلال سنة 2019، في حين سجلت وزارة العدل قرابة 3372 قضية منها 2500 قضية عنف زوجي، وأكثر من 13 ألف إشعار عنف في الوسط المدرسي، حسب وزارة التربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.