انطلقت ، صباح اليوم الاربعاء، بالمركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة، تظاهرة ثقافية تضمنت جملة من المداخلات العلمية والورشات التحسيسية حول العنف المسلط ضد المرأة بجميع اشكاله والتعهد بالنساء ضحايا العنف. وتطرق عدد من الخبراء المختصون خلال التظاهرة الى العنف المبني على اساس النوع الاجتماعي في مستوياته المادية والمعنوية والمقاربات السوسيولوجية والقانونية ومدى اهمية ترجمة القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على ارض الواقع والمبادئ التوجيهية والخدمات الاساسية للتعهد بالنساء ضحايا العنف اضافة الى عرض عينات من مشاريع البروتوكولات القطاعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف في تونس. وفي هذا الصدد،اعتبرت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان مثل هذه الورشات تمثل احدى النوافذ التي يطل منها المجتمع المدني و السلط المعنية على ظاهرة العنف ضد المرأة وتحديد حجمها والحلول الممكنة والفاعلة للتقليص من دائرتها ومعالجتها وفق رؤية علمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي. من جهته، اكد المندوب الجهوي للمرأة والاسرة والطفولة، صلاح الحيدري، ان احتضان ولاية جندوبة لمثل هذه التظاهرة فرضه حجم الاعتداءات والعنف المسلط ضد المرأة بالجهة لاسيما وان ولاية جندوبة تعد حسب تقارير مختصة من بين الولايات الاولى في عدد ضحايا العنف من النساء ،حسب قوله. و أضاف ان كل الحالات التي سجلتها ادارته تستوجب التدخل السريع لايجاد آليات وقائية وحمائية من خطورة العنف الذي يطال المرأة وتداعياته على مستقبل الاطفال، مشيرا في ذات الوقت الى ان المشاركين في الورشات سيوقعون ،مساء اليوم الاربعاء، على مشروع قانون اساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وهو مشروع من المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب. يشار الى أن الاعلان الاممي لسنة 1993 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء ينص على أن "كل عمل عنيف قائم على النوع الاجتماعي تنجر عنه او يمكن ان تنجر عنه معاناة بدنية او جنسية او نفسية بما في ذلك التهديد والاكراه والسلب غير المبرر للحريات سواء وقع ذلك في الدائرة العامة او الخاصة".
