اعتبر الخبير الديبلوماسي ووزير الشؤون الخارجية الأسبق أحمد ونيس، بيان سفراء الدول السبع لم يخرج عن أسلوب التعامل الديبلوماسي ولا يعكس أي تمرد أو عصيان على الأعراف الديبلوماسية. وقال أحمد ونيس في حوار له في ماتينال اذاعة شمس, أن الفلسفة الديبلوماسية انتقلت من مرحلة إلى أخرى بحيث يتوجب تحليل شكل ومضمون البيان الذي وجهته أمس الدول السبع للسطات التونسية. وبين أن سفراء الدول السبع قيّموا الوضع في تونس وقدّموا جملة من التوصيات بعيدا عن أي تعسف أو نكران لسياسة العمل الديبلوماسي. وتابع أن البيان هو بيان منطقي حيث تم مطالبة رئيس الجمهورية بالإسراع بتشكيل حكومة وتعيين رئيس للحكومة وتوضيح سبل الأفق لتكون واضحة. يذكر أن سفراء مجموعة الدول السبع بتونس، حثوا في بيان أصدروه يوم الإثنين، على "سرعة العودة في تونس إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز". وأكد السفراء في بيانهم المنشور على صفحات سفارات ألمانيا الفدرالية واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدةبتونس، في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، على "الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد، حتّى يتسنّى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه البلاد، على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة"، وفق نص البيان. وكان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي عبر عن استغرابه من طريقة كتابة البيان الصادر عن سفراء الدول السبعة G7 المعتمدين بتونس، وما تضمنه من مقترحات وافكار لمساندة بلادنا في تركيز مسارها الديمقراطي وفق رؤية تتماشى والوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي لجميع فئات المجتمع التونسي. وأوردت النقابة المذكورة في بيانها الصادر، مساء يوم الإثنين ، ان اسلوب بيان سفراء الدول السبعة "لا يتماشى مع الاعراف الدبلوماسية في ذكر اسماء رؤساء الدول بتلك الطريقة حيث وجب ذكر الصفة كاملة لسيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد في البيان المذكور ولا اختزاله في ثلاث كلمات. هذا ودعت نقابة السلك الدبلوماسي سلطة الاشراف على المرفق الدبلوماسي الى" لفت نظر الجهات الدبلوماسية المعنية لتعديل بيانها في ما يخص الصفة الكاملة لسيادة رئيس الجمهورية".