دعت نقابة الفلاّحين التونسيين السلطات المختصّة إلى "الإبقاء على أسعار بذور الحبوب المعتمدة في الموسم 2020 / 2021 دعما للمزارعين، الذين أرهقتهم السنوات العجاف، علما و أن الانعكاس المالي لما قد ينجرّ على هذا من تعويض محمول على الدولة غير وازن فعليّا بالنسبة إلى الماليّة العموميّة". يشار إلى أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حددت أسعار الحبوب، وفق بلاغ صادر عنها أمس، الإثنين، بالنسبة للبذور الممتازة للحبوب: القمح الصلب/112د/ للقنطار والقمح اللين 95 د/ق والشعير والتريتيكال 90 د/ق وبالنسبة للبذور التجارية العادية المراقبة/ لشعير 75 د/ق وأفادت الوزارة في ذات السياق أنه سيتم العمل بنسبة 3 بالمائة على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة، التي بها عقود إستغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الإستنباط. وقد حذّر، بدوره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من تداعيات الترفيع في أسعار بذور الحبوب للموسم 2021 /2022 على سير تقدم الموسم وعلى مستقبل القطاع. ودعت نقابة الفلاّحين في بيان، أصدرته أمس، الإثنين، "ضرورة مراجعة جدّية للأسعار الأساسيّة للحبوب اعتبارا للإرتفاع الهامّ لأسعار الأسمدة الكيميائية قبل شهرين بما يناهز 40 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، دون اعتبار تزايد أسعار بقيّة المدخلات". وأوصت بضرورة أن "تتناسب مراجعة أسعار الحبوب عند الإنتاج، والتي تضبطها الإدارة، بما يتناسب حقّا مع الإرتفاع المتواصل لكلفة الإنتاج، من جهة، وإلى المنحى التصاعدي لأسعار الحبوب في الأسواق العالميّة وأن تكون هذه الزيادة حافزا للفلاحين على مزيد العناية بمزارعهم وتحسين إنتاجهم وأداة لتأمين أعلى قدر من الإنتاج الوطني بما يقلّص من واردات تونس بالعملة الصعبة ويضمن أكثر ما يمكن من الاكتفاء الغذائي". وشدّدت، "في ظل موسم فلاحي صعب نتيجة ضعف الأمطار وتراجع الموارد المائية إلى نسب مخيفة وتداعيّات ذلك على جلّ المحاصيل وتاثيره سلبا على كامل المنظومات الفلاحيّة"، "...على ضرورة إصدار النصوص الترتيبيّة المتعلّقة بتحديد المناطق الفلاحيّة المجاحة نتيجة الجفاف وضبط الإجراءات الملازمة ومن أهمّها تمكين الفلّاحين من الشهادات الضروريّة قصد تسوية أوضاعهم مع المؤسّسات الماليّة وغيرها وتسهيل إعادة تمويلهم لمجابهة الموسم 2021 / 2022". ودعت النقابة في ما يتعلّق بقطاع تربية الماشية إلى الإسراع "بدعم الزراعات العلفيّة وجعلها من الزراعات الاستراتيجية وإعطائها الأولويّة، لا سيما، في المناطق السقويّة ومن جهة أخرى ضرورة وضع حدّ للتصرفات غير الشرعيّة ومظاهر الاحتكار والزبونيّة في علاقة بتوزيع الأعلاف المدعومة من المال العام حتّى تعود بالنفع على مستحقّيها من المربّين". وشدّدت، وفي ظل ما تعيشه البلاد من أوضاع سياسيّة إستثنائيّة، ومن ترقّب فإنه من الضروري الإسراع بإتخاذ هذه التدابير. واشارت المنظمة الفلاحيّة أنّه "في ظل التغيّرات المناخيّة، التّي بدت آثارها جليّة من سنة الى أخرى بات من أوكد الواجبات إعادة النظر في طرق التصرّف في نظمنا الفلاحيّة و الغذائيّة بصفة شاملة و مستحدثة تكفل الدخل اللائق للفلاّحين و تحد من تدهور أوضاعهم و يضمن استدامة الدورة الإنتاجيّة ويسعى إلى تحقيق أمننا الغذائي الذي هو عماد سيادتنا الوطنية.
