شاركت تونس، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، في جلسة مشاورات لممثلي الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي خصصت للتداول بخصوص الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية المزمع تنظيمها بجزيرة جربة في شهر نوفمبر 2021. ووفق بلاغ للخارجية, جدّد الوفد التونسي، في هذا الاجتماع، التأكيد على استعداد بلادنا التام وجاهزيتها الكاملة، بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، لتنظيم هذه القمة في الموعد المتفق عليه، واستعرض، في هذا السياق، التقدم الكبير في الجهود الحثيثة المبذولة، على كل المستويات ومن جميع الأطراف، من أجل توفير أفضل الظروف المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق الهام وذلك بالتنسيق الكامل مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية. وقد حظي الموقف التونسي بدعم واسع من العديد من الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بناء على التقارير حول التحضيرات الجدّية الجارية لاحتضان القمة بجزيرة جربة، في حين أعربت بعض الدول الأعضاء الأخرى عن تطلعها إلى تهيئة جميع شروط نجاح هذا الحدث، بما في ذلك التأكّد من تحسن الظروف الوبائية العالمية. وأسفرت النقاشات عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول احتضان تونس هذه القمة وتأجيل موعد انعقادها بجزيرة جربة إلى سنة 2022 من أجل تأمين مشاركة حضورية واسعة وعلى أعلى مستوى وعدم الاضطرار إلى عقدها عن بعد. وسيتم، في الأيام القليلة القادمة، عرض هذا المقترح على المجلس الوزاري للفرنكوفونية لإقراره. وكانت المنظمة الدولية للفرنكوفونية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد اليوم الثلاثاء، أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر المقبل بجزيرة جربة. وانبثق قرار التأجيل عن اجتماع انعقد، الثلاثاء، حضوريا وعن بعد، بمشاركة ممثلي الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، برئاسة الأمينة العامة للمنظمة، لويز موشيكيوابو، وفق بلاغ أدرجته المنظمة في موقعها الرسمي على الانترنيت. ووفق بلاغ المنظمة توصّل المجتمعون إلى قرار توافقي يقضي بضرورة تأجيل انعقاد الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية، بعام، من أجل تمكين تونس من تنظيم هذا الموعد الهام في أفضل الظروف الممكنة. وأوصى أعضاء المجلس الدائم للفرنكوفونية بعقد جلسة خارقة للعادة للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية في أسرع الآجال. يُذكر أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية تضم في عضويتها 88 دولة وحكومة، أي 54 بلدا عضوا و7 بلدان شركاء و27 بلدا بصفة ملاحظ.