عاجل/ النادي الافريقي: المصادقة رسميا على هذه القائمة..    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    شركة أدوية صينية تخطط لبعث مشروع نموذجي في تونس    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    ديوان «نجمة .. بعد حين» لحميد سعيد .. البنى العلائقية وبلاغتها لعلامات الترقيم    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    مونديال كرة اليد: المنتخب الوطني يستهل اليوم المشوار بمواجهة نظيره السويسري    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    ب50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء"    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رضا الشكندالي: تونس تحتاج الى الاعلان عن خارطة طريق واضحة لضمان ترقيم سيادي يمكّن من فتح آفاق مالية دولية
باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 10 - 2021

وات - أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، انه يتعين على تونس التسريع بالإعلان عن خارطة طريق واضحة خاصة ان مؤسسات الترقيم السيادي تستعد لوضع تصنيفاتها القائمة، على أسس علمية، أواخر شهر أكتوبر الجاري مما قد يفتح لتونس في صورة تحسنها أو الإبقاء عليها، آفاقا مالية دولية .
ولاحظ الشكندالي أنّ مؤسسات التّرقيم السيادي الهامة وهي وكالات "فيتش" و"موديز" و "ستاندرد آند بورز"، تراقب عن كثب تطور الوضع السياسي في تونس وأنها تعتمد على ضوابط علمية وعلى معطيات لتقييم الدول قصد للتوصل الى تصنيف يعتمد نصفه تقريبا على الجانب السياسي. وقال إنّ "ملاحظات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، عند أداء حكومة نجلاء بودن، اليمين الدستورية، يوم الاثنين 11 سبتمبر 2021 ، أثارت استغراب المتخصصين في الشأن الاقتصادي عند حديثه عن العلاقة بين تونس ومؤسسات الترقيم والمانحين".
وبين أن أوجه الإستغراب تتصل بالنقطة التي شبّه فيها سعيّد علاقة تونس بمؤسسات الترقيم السيادي والمؤسسات المانحة بالعلاقة القائمة بين الأستاذ والتلميذ ووجوب احترام السيادة الوطنية واقامة علاقة ندّية مع هذه المؤسسات. وقدم الشكندالي ، في تصريح ل"وات" ، قراءة تحليلية لطبيعة العلاقة القائمة بين تونس ومؤسسات التصنيف الدولية ومع مؤسسات التمويل الدولية وأوجه الاختلاف بينهما والخطوات المطلوبة لاعادة بناء هذه العلاقات على أمل ضمان تصنيف سيادي يفتح آفاقا مالية دولية افضل .
السياسات الفاشلة دفعت نحو مقاربات جديدة
أوضح الشكندالي ان رئيس الجمهورية ، قد يكون استند عند تقييمه لعلاقة تونس مع مؤسسات التصنيف والتمويل الى علاقة هذه المؤسسات مع حكومات ما بعد الثورة التي طغى عليها الجانب المالي دون الاهتمام بنوعية السياسات الاقتصادية . وأردف قائلا: "إن كان سعيّد محقا عندما نبّه الى وجوب الاهتمام بنوعية السياسات الاقتصادية التي تتفاوض حولها الحكومات مع المؤسسات الدولية حتّّى لا تصنف هذه العلاقة في خانة المسّ من السيادة الوطنية، فإنّ إشارته الى ضرورة تغيير منهجية التصنيف الدولي لمؤسسات الترقيم السيادي لا تستند الى منطلقات علمية ".
وتابع، في سياق متصل، ان التعامل مع صندوق النقد الدولي ليس من المحرّمات الاقتصادية بل ان عديد الدول تتعاون مع الصندوق ومنها من حقق نتائج إيجابية. وشدّد على ان نجاح هذا التعامل يفترض أن تكون للحكومة رؤية اقتصادية واضحة تقترحها على الصندوق أو تفاوض الصندوق على جودة السياسات الاقتصادية التي يقترحها. ولفت المتحدّث الى انه اذا ما تمّ اعتبار السياسات التي طبّقتها حكومات ما بعد الثورة، هي خياراتها وبرامجها وليست إملاءات من طرف الصندوق، فان هذه السياسات أدّت الى تراجع جلّ المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي فإن الحكومة مسؤولة على خياراتها أمام الشعب. واسترسل مضيفا أنّه إذا ما تمّ اعتبار هذه السياسات المتبعة مجرّد إملاءات صندوق النقد الدولي فإنه يعاب على هذه الحكومات ضعف تفاوضها مع الصّندوق حول جودة السياسات الاقتصادية المقترحة وتركيزها، فقط، على الحصول على التمويل اللازم لسدّ الثغرات في موازنات الدولة. وخلص الى القول :" إنّ بعض السياسات لم تكن مفيدة لاقتصاد تونس على غرار الترفيع في نسبة الفائدة للحدّ من التّضخم المالي والحال أن التّضخم مصدره الأساسي ليس نقديا، وكذلك سياسة الصّرف التي أفضت الى تراجع كبير في قيمة الدينار" واعتبر أنّ قبول الحكومات السّابقة بالسياسات المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي رغم عدم جدواها يقيم الحجة على ان هذه الحكومات فضّلت احلال التوازنات المالية ، مهما كان حجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية من تراجع النمو والقدرة الشرائية وزيادة معدّلات البطالة والفقر. وقدّر استاذ الاقتصاد، ان هذه السياسات فشلت حتّى في إحلال التوازنات المالية، التي عملت من أجلها هذه الحكومات.
وقد كان خطاب الحكومات السابقة مقتصرا على التوازنات المالية من تقليص في عجز موازناتها وفي حصة الأجور من الناتج الداخلي الخام دون الاهتمام بتحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وخلق موارد الرزق له. ووجهت هذه الحكومات خطابها الاقتصادي أكثر لإرضاء الخارج من خلال التركيز المفرط على التوازنات المالية عوضا عن الاستجابة الى حاجيات الداخل من خلال توفير الشغل وتحسن القدرة الشرائية، مما ينظر اليه على انه مسّ من السيادة الوطنية، على حد تعبير الشكندالي. الترقيم السيادي ضروري لتسهيل الحصول على التمويلات يرى الشكندالي ان العلاقة مع مؤسسات الترقيم السيادي تخضع لمنهجية محددة تأخذ بعين الاعتبار ثلاث جوانب هامة لتحديد نسبة المخاطر في دول العالم وهي الجانب السياسي بنسبة 50 بالمائة من الترقيم في حين تتوزع الحصة المتبقية بالتساوي بين الجانب الاقتصادي والمالي.
واوضح ان العلاقة مع هذه المؤسسات تستند الى خمسة معطيات هامة هي : فعالية المؤسسات ودرجة الاستقرار السياسي وهيكلة الاقتصاد وآفاق النمو الى جانب مدخرات العملة الصعبة وحجم الاستثمار الخارجي والقدرة على تعبئة الموارد الجبائية والتخفيض في الديون وكذلك المرونة النقدية. ولاحظ ان هذه التصنيفات "تحدد قدرة الدول على الاقتراض من الأسواق المالية الدولية وتمكن من قياس نسبة المخاطر في هذه الدول وبالتالي نسبة الفائدة على سندات الدولة وتنير المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار الدولية حول مخاطر الاستثمار في شراء سندات هذه الدول.وربط الشكندالي تراجع الترقيم السيادي لتونس خلال السنوات العشر ما بعد الثورة، أساسا، بعدم الاستقرار السياسي وتراجع جلّ المؤشرات الاقتصادية والمالية.
واعتبر "أنّ تونس تحتاج الى تحسين هذه المؤشرات عوضا عن الخوض في مسائل منهجية لا فائدة ترجى من ورائها بل يمكن أن توحي لدى هذه المؤسسات عدم قدرة تونس، وهي تعيش فترة استثنائية،على تحسين مؤشراتها المالية والاقتصادية". وافاد الشكندالي انه من الأجدر، عند تنصيب الحكومة الجديدة، بثّ رسائل إيجابية يمكن أن تتلقاها مؤسسات التصنيف الدولية خاصة وهي بصدد إعداد تقارير التصنيفات الجديدة.
ولفت الى ان الرسائل الايجابية يمكن ان تدفع هذه الوكالات الى اعادة حساباتها لتحسّن ترقيم تونس السيادي أو على الأقل الحفاظ عليه مما قد يذلل صعوبة تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لميزانية الدولة للسنة القادمة. خطوات ضرورية على عتبة الترقيم وتوجه الشكندالي في سياق التطرق الى الجانب السياسي،وهو الأهم خاصة بالنسبة لمؤسسات الترقيم السيادي والمؤسسات الدولية المانحة، بدعوة الى رئيس الجمهورية من اجل العمل على تحديد الفترة الاستثنائية والإفصاح عن خارطة طريق واضحة لما بعد هذه الفترة . واضاف ان هذا التوجه يمكن ان يقنع مؤسسات الترقيم السيادي بمراجعة التصنيف الائتماني لتونس على الأقل في إتجاه الإبقاء عليه خاصة وأن تشكيل الحكومة الجديدة قد يدفع نحو تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية للفترة القادمة. وحثّ الشكندالي، على مستوى الجانب الاقتصادي والمالي، حكومة بودن على فتح حوار اقتصادي واجتماعي مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية والشباب قصد التوصل الى برنامج تفصيلي قد يقنع صندوق النقد الدولي للجلوس على طاولة المفاوضات. واكد ان المفاوضات ستمكن تونس من إعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 في ظروف مريحة من حيث التمويل الخارجي الى جانب مزيد استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب.
التمويل المباشر: الحاجة والحذر
يتعين على حكومة بودن ، على المدى القصير، التوصل الى فكّ رموز المعادلة الصعبة التي تميز ميزانية الدولة لسنة 2021 وهي سد الفجوة المالية بدون التسبب في انفلات الأسعار خاصة وأن الحلول المالية تبدو ضيقة .
وقال الشكندالي:" لم يبق لهذه الحكومة ، أي حكومة بودن، غير طلب التمويل المباشر من طرف البنك المركزي التونسي نظرا لاستحالة الخروج على الأسواق المالية الدولية وصعوبة التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي عادة ما تستغرق 5 اشهر ". ويجب على حكومة بودن ، وفق الشكندالي ، ان تضمن ان لا يكون لهذا التمويل المباشر تداعيات تضخمية تضر بالقدرة الشرائية وتدفع الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي . "وتقتضي هذه المقاربة التمويلية عمل الحكومة والبنك المركزي جنبا الى جنب لتوخي سياسة اقتصادية مزدوجة تتعاون فيها الحكومة مع البنك المركزي لمقاومة التضخم المالي الذي قد يحدثه هذا النوع من التمويل من خلال تنظيم مسالك التوزيع والحد من الاحتكار .
وانتهي الشكندالي الى القول " إن التوجه الجديد في استهداف التضخم المالي باستعمال السياسة المزدوجة، قد يدفع هذه الحكومة الى مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة السياسة النقدية التي تستعمل الترفيع في نسب الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.