تلتئم منذ يوم 18 ال 21 أكتوبر الجاري، الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي وسيعرض قرار من هذا البرلمان حول الأوضاع في تونس على التصويت اليوم الخميس. وتم ادخال بعض التعديلات على المقترحات التي سيعرضها البرلمان الاوروبي على التصويت الخميس في علاقة بالشأن التونسي ومن أهم التعديلات ...الغاء النقطة الخاصة بحقوق مجتمع الميم وادراج نقطة التنديد بتدخل بعض الانظمة الديكتاتورية في الشأن التونسي قصد تقويض الديمقراطية... المقترحات التي ستعرض على التصويت 1- يؤكد البرلمان من جديد التزامه بالشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ، والعملية الديمقراطية في تونس ويعرب عن قلقه العميق ازاء المرسوم الرئاسي 2021-117 الذي نص على تركيز السلطات إلى أجل غير مسمى في يد الرئيس ومواصلة تعليق الرئيس سعيد تعليق اختصاصات البرلمان الى اجل غير مسمى 2- يدعو إلى عودة العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة ، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن ، كجزء من الحوار الوطني ، والإعلان عن خارطة طريق واضحة 3- يشدد بقوة على أن البرلمان مؤسسة أساسية للديمقراطية وضرورية لأي إصلاح دستوري كما يدعو الى تركيز المحكمة الدستورية بهدف تجنب سوء تأويل النصوص الدستورية 4- يكرر الدعوة لاستعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن ، ولا سيما لاحترام الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في دستور تونس 2014 والامتناع عن جميع أشكال العنف 5- تثمين تعيين نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء في 29 سبتمبر وتعيين مجلس الوزراء في 11 أكتوبر ؛ الإشارة إلى تعيين 10 سيدات في منصب وزير. 6- يدعو الرئيس إلى إعادة النظر في موقفه ودعم جميع الخطوات لضمان المساواة التامة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات ، لا سيما مراجعة القوانين ضد المراة في حقوق الميراث ، وحقوق حضانة الأطفال ، والحقوق المكفولة بصفتها ربة الأسرة ، والحق في الامومة ، وحقوق العمل ، لا سيما للعامالات المنزلييات والعاملات في الفلاحة 7- يدعو السلطات التونسية إلى احترام الدستور وضمان احترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين؛ يدعو تونس إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام ؛ 8-يدعو السلطات إلى تجنب الغموض القانوني الناجم عن حظر السفر والإقامة الجبرية ؛ تعتبر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية امرا مقلقا للغاية ، وتدعو إلى إعادة السلطة القضائية المستقلة ، مما يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس مما يلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين 9- يصر على أن أي تغييرات في الدستور والنظام السياسي لا يمكن أن تتم إلا ضمن حدود الدستور ؛ يحيط علما بالانتقاد الذي وجهته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لتركيز السلطات في يد الرئيس 10 - يقر بالدور الرئيسي الذي تؤديه اللجنة الرباعية للحوار الوطني ، المكونة من الاتحاد العام التونسي للشغل ، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، والنقابة التونسية للمحامين ، ويدعو الرئيس إلى المساهمة في إطار وطني لاستئناف هذا الحوار بفعالية 11 - يبرز الحاجة الملحة للتغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها البلد من خلال الإصلاحات والسياسات الهيكلية 12- يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في التغلب على الأزمة المالية والاقتصادية ، وكذلك في طريقها نحو مزيد من التوطيد الديمقراطي ؛ يدعو المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) إلى تكثيف حوارهما مع السلطات التونسية والكيانات الاقتصادية والمجتمع المدني التونسي ؛ يشدد على الحاجة إلى مؤسسات مستقرة وعاملة من أجل إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية اللازمة للحصول على قرض الإنقاذ من صندوق النقد الدولي. 13 - يؤكد أن الفهم المشترك لسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان هو الأساس الأساسي لشراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي وتونس ؛ حث الرئيس على السماح بالعمل الكامل والسليم لهيئات الدولة المستقلة ، بما في ذلك الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ؛ 14- يعرب عن القلق من التدخل الأجنبي للأنظمة الاستبدادية الذي يقوض الديمقراطية التونسية. 15. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر ، وتكثيف المساعدة عند الضرورة في ضوء الأزمة الحالية ، بما في ذلك دعم الرعاية الصحية من خلال نظام COVAX لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الخطير لفيروس كوفيد -19 جائحة ؛ 16- يدعو نائب الرئيس إلى متابعة الوضع الحقوقي في تونس عن كثب 17 - يوجه رئيسه بإحالة هذه اللائحة إلى المجلس ، والمفوضية ، ودائرة الشؤون الخارجية الأوروبية ، ونائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، ورئيس الجمهورية التونسية ، والحكومة التونسية ، و البرلمان التونسي وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال يوم الثلاثاء ، أمام اعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في مقره بسترازبورغ، إنه "لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية". وأضاف بوريل أمام النواب الأوروبيين "من الضروري لمستقبل البلد (تونس) ولمصداقيته الداخلية والدولية، أن يقوم الرئيس (قيس سعيد) والسلطات التونسية، على جميع المستويات، باعادة النظام الدستوري والمؤسساتي كاملين، ومن ضمنها أعمال البرلمان". وكان الرئيس قيس سعيد قد علّق في جويلية الماضي صلاحيات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ثم أصدر أمرا رئاسيا بعد ذلك تم فيه التنصيص على هذا التعليق لأجل غير محدد. وجاءت تصريحات بوريل خلال جلسة علنية للبرلمان الأوروبي (مقره مدينة سترازبوع الفرنسية)، والتي يتضمن جدول أعمالها عدة نقاط، من ضمنها الأوضاع في تونس. ويوم الاثنين، صرح بوريل في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، بأنه تحادث ، قبل أيام مع الرئيس قيس سعيد. وذكر المسؤول الأوروبي خلال هذا المؤتمر الصحفي، أنه شدد خلال اتصاله الهاتفي مع سعيد، على "أهمية المحافظة على مكتسبات الديمقراطية" في تونس، و"احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان العودة الطبيعية للحياة المؤسساتية". وحسب بوريل، فإنه من الضروري وضع جدول زمني واضح بهدف استئناف عمل المؤسسات الدستورية. وقال "نحن سنتابع عن كثب تأثيرات القرارات على ضوء الوقائع والأحداث". وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد تلقى مساء الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تم خلاله التطرق إلى أسباب اتخاذه لجملة التدابير الاستثنائية في شهري جويلية و سبتمبر الماضيين، بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها، وفق ما ذكرته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها. وسبق لبوريل أن تحادث في تونس مع الرئيس قيس سعيد في 10 سبتمبر المنقضي، وصرح عقب اللقاء بأنه نقل إلى رئيس الدولة "المخاوف الأوروبيّة بشأن الحفاظ على المكتسبات الدّيمقراطيّة في تونس، الكفيلة دون غيرها، بضمان استقرار وازدهار البلاد"، مضيفا قوله "لا شكّ في أنّ الممارسة الحرّة للسّلطة التّشريعيّة واستئناف النّشاط البرلماني، يدخلان في إطار تلك المكتسبات، وينبغي احترامها".
