عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان اليوم السبت، عن "رفضه محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس" . وحذرت حركة النهضة في بيانها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي امس الجمعة، من "مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم، وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد". وثمن المكتب دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف، مستنكرا "بشدة" دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع. كما حذرت حركة النهضة من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر. على صعيد اخر عبر المكتب التنفيذي عن رفضه لما اسماه ب"اختطاف الثورة المجيدة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور، وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية"، بحسب ما جاء في البيان ذاته. ونبه إلى "مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والإحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين وتحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري". وأكدت حركة النهضة دعمها للمجلس الأعلى للقضاء، داعية رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله. وبخصوص الحريق الذي اندلع يوم الخميس الماضي بالمقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير، ونجم عنه وفاة أحد مناضلي الحركة، اعتبر المكتب التنفيذي في ذات البيان أن "ما اقدم عليه الفقيد هو نتيجة لجريمة دولة الإستبداد التي انتهكت حقوق بعض مواطنيها قبل الثورة وأقرت لهم حقوقا ضمن مسار العدالة الإنتقالية لم تلتزم بتطبيقها..". واعربت حركة النهضة من جهة اخرى عن الإنشغال الكبير بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الخطير، في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانة واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة.
