اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي عقد اجتماعا طارئا مساء أمس الاثنين أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية "غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة". ودعا المكتب التنفيذي في بيان له اليوم الثلاثاء، رئيس الدولة إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا. ووجهت حركة النهضة الدعوة "للمنتظم السياسي والمدني" إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة. وحيا المكتب التنفيذي المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامتها ورمز وحدتها وسيادتها مجددا الدعوة إلى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية منبها إلى "خطورة خطابات العنف والتشفّي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها، منددا بكل التجاوزات ومطالبا بالملاحقة القضائية لمقترفيها". ودعا كل التونسيين الى مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي، معربا عن تفهمه للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على البلاد، والتي اعتبرها قضايا ذات أولويّة مطلقة تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها.
