وات - خُصّصت حلقة نقاش انتظمت اليوم الثلاثاء بأحد نزل مدينة صفاقس مع عدد من بلديات الجهة لتناول موضوع الهجرة في تونس والتطرق إلى الخدمات البلدية المتعلقة بهذا الموضوع وذلك في إطار مشروعٍ "الهجرة والنفاذ للحقوق" المنجز بالشراكة بين "جمعية إفريقية" و"جمعية بيّا"والمعهد عربي لحقوق الانسان بدعم من برنامج التعاون السويسري. وأبرز شريط فيديو عرضه المنظمون، في افتتاح الورشة المنجزة بالتعاون مع بلدية صفاقس والتي تمثل رابع نشاط ينظم ضمن المشروع المذكور، تطور ظاهرة الهجرة غير النظامية في صفاقس وارتفاع عدد ضحايا الاتجار بالبشر الناتج عن الظاهرة وغيره من المظاهر السلبية الأخرى التي تمحور حولها مشروع "الهجرة والنفاذ للحقوق". منظّمو الورشة أكدوا على أهمية المبادرات المحلية ولا سيما البلديات في معالجة ظاهرة الهجرة المتفاقمة في ولاية صفاقس والإحاطة بالمهاجرين الذين يتعرضون لإشكاليات متعددة. وثمّن المختص في شؤون الهجرة بسام السويسي في هذا الصدد المبادرة التي قامت بها بلديتا المرسى وروّاد في ولاية أريانة والمتمثلة في إحداث شباك خاص بالمهاجرين يسدي لهم الخدمات الإدارية والإرشادية التي يحتاجونها والمتصلة خاصة بوضعيتهم الإدارية والصحية والمدنية على غرار تسجيل مواليدهم بسجلات الحالة المدنية. واعتبر أن "التعاطي الأمني وحده مع ظاهرة الهجرة غير النظامية ليس مجديا" مشددا على أهمية توخي مقاربة إدماجية للمهاجرين "حتى لا يكونوا عبئا على الدولة ويتم إخراجهم من الدورة غير المنظمة إلى المسالك المنظمة". من جهته، لفت رئيس بلدية صفاقس منير اللومي الأهمية التي يحظى بها موضوع الهجرة في عمل هذه البلدية وهو ما تفسّره، بحسب قوله، عديد الأنشطة المنجزة بغاية الإحاطة بالمهاجرين بالصيغ النظامية وغير النظامية ومنها توزيع إعانات عليهم خلال جائحة "كورونا"، واللقاءات المنظمة مع منظمات دولية وخاصة منها ذات البعد الإفريقي والمتوسطي. وأفاد أن البلدية بصدد العمل على تجسيم مقترحات في شأن موضوع الهجرة النظامية من ذلك العمل على إيجاد آليات لتسهيل تنقل المهاجرين بين الدول كطريقة للحد من الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الصعيد الاجتماعي والإنساني والصحي. ونبّه اللومي من الأعداد المتزايدة للمهاجرين في صفاقس ما يجعل البحث عن حلول عملية لمواجهة الآثار الاجتماعية مسألة مستعجلة كما لفت إلى ما قال عنه "غياب النصوص القانونية التي تعنى بإدماج هذه الشريحة من الناس في الدورة الاقتصادية وهو الذي يفسر عملهم حاليا بطريقة غير قانونية وتمتعهم بالتغطية الصحية ". وتمحورت أشغال هذه الورشة الموجهة للبلديات حول جملة الأفكار والمقترحات المنبثقة عن ثلاث ورشات نظمت في الفترة القليلة الماضية حول "نفاذ المهاجرين إلى المرافق العامة وطنيا ومحليا" و"الاندماج الاجتماعي في المستوى المحلي" وستخصص لها ورشة جهوية تعقد خلال شهر جانفي القادم موجهة للسلط الجهوية ولا سيما والي الجهة ومديرو المصالح الخارجية للوزارات في الولاية بحسب ما صرّح به ل(وات) على هامش التظاهرة منسّق مشروع "الهجرة والنفاذ للحقوق" ورئيس جمعية إفريقية ياسين البقلوطي. وأشار البقلوطي إلى أن عدد من المشاريع التي تنجزها "جمعية إفريقية" بالشراكة مع جمعيات أخرى منها "جمعية بيّا" تتركز على ثلاثة محاور رئيسية هي "الحقوق والحريات" و"البيئة" و"التكامل الإفريقي". بدوره أوضح منسّق المشروع وعضو "جمعية بيا" مكرم شارني أهمية الشراكة مع الجمعيات في تحقيق النتائج المرتقبة من مثل هذه المشاريع مشيرا على أن عمل "جمعية بيّا" يقوم بالأساس على الأنشطة الإجتماعية والبيئية.
