وقع كل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس، اليوم الأربعاء، على أربع مذكّرات تفاهم، شملت مجالات الشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والتكوين الدبلوماسي، وفق بلاغ أصدرته الخارجية. وأضافت الوزارة، في بلاغها، أن بنك التوريد والتصدير المجري، خصص خط تمويل بقيمة 50 مليون أورو لدفع المبادلات التجارية بين البلدين. ... وقد عقد الوزيران جلسة عمل موسعة ضمت وفدي البلدين، تم خلالها استعراض واقع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وآفاق تطويرها لتشمل قطاعات مستجدة، والعمل على تكثيف الزيارات بين الجانبين والإعداد للاستحقاقات الثنائية بما في ذلك المشاورات السياسية والدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا بشأنها وجهات النظر، لاسيما منها التعاون الأورومتوسطي والتعاون في مجال الهجرة. كما تطرّق الوزيران إلى الملف الليبي، حيث أكدا أهمية استكمال ليبيا لمسارها الديمقراطي بشكل يساهم في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفر بيئة سليمة للتنمية الاقتصادية المندمجة. وعبّر وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري، بيتر سيارتو، عن استعداد بلاده لتعزيز التشاور بين البلدين على المستويات الثنائية والأوروبية ومتعددة الأطراف، مشيرا إلى اهتمام المجر بتطوير العلاقات الاقتصادية مع تونس بما في ذلك المبادلات التجارية والاستثمارات، بالإضافة إلى تدعيم السياحة وتمكين عدد أكبر من السّياح المجريين من القدوم إلى تونس. ومن جانبه، أكد الجرندي أهمية تنويع وإثراء علاقات التعاون والشراكة بين تونس والمجر والارتقاء بها بشكل يعكس الإمكانيات الحقيقية للبلدين، مبرزا الأهمية التي توليها تونس لدعم التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المنح التي تُوفرها المجر للطلبة التونسيين، والتي يسعى الجانب التونسي إلى الترفيع فيها في السنوات المقبلة. كما أعرب وزير الشؤون الخارجية عن شكره وامتنانه للجانب المجري على منحه تونس 150 ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19 بالإضافة إلى أجهزة تنفس اصطناعي لدعم جهودها في مكافحة هذه الجائحة. ودعا الجرندي أيضا إلى ضرورة معالجة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، قائمة على التضامن، وتأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والتنموي.
