يشارك مسؤولون حكوميون وخبراء، غدا الثلاثاء، في ورشة عمل ينظمها المجلس الوطني للاحصاء لعرض نتائج الحساب الفرعي النموذجي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي. وانجز المجلس هذه البيانات بهدف قياس مدى مساهمة هذا المجال الاقتصادي في ديناميكية الاقتصاد الوطني وتوفير المعلومة الإحصائية الدقيقة حول القطاع التي تمكن من رسم السياسات و البرامج الرامية إلى تطوير هذا القطاع و متابعة تنفيذها وتقييم آثارها . ... ويشرف على افتتاح الورشة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ورئيسة المجلس الوطني للإحصاء لمياء بوجناح الزريبي، بحضور عدد من الخبراء في المجال والجامعيين والإطارات والمهتمين من المجتمع المدني وفق ما اوردته، الاثنين، وزارة الاقتصاد. وكان رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب المجمد، معز بالحاج رحومة قال، يوم 4 مارس 2021 ، ان يوم 30 جوان 2021، سيكون آخر لجل لتنزيل النصوص الترتيبية لقانون التضامن الاقتصادي والاجتماعي. ولفت الى ان تونس تشهد انتشارا مؤسسات التمويل الصغير رغم انها تقدم خدمات بنسبة فائض مرتفع تصل الى 30 بالمائة في حين ان البنوك العمومية غير قادرة ولا تتوفر لديها الارادة لتمويل القطاع الفلاحي. واولت تونس في السنوات الاخيرة اهتماما للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال ارساء تشريعات لتنظيم القطاع والعمل على ايجاد آليات لتوفير موارد تمويلية وتشجيع توجه الشباب والمرأة على الاستثمار في هذا المجال.