لم يحصل اي هيكل تونسي، إلى حد الآن، على الموافقة لتنفيذ مشاريع الصندوق الأخضر لأجل المناخ، الذّي يخصص موارده من خلال شبكة من الهياكل العمومية والخاصّة وغير الحكومية وفق ما أكّده رئيس الفرع التونسي لجمعيّة مهندسي الطاقة، أيوب ببّة، الثلاثاء. وأوضح أن الهيكل، الذّي يتمّ اختياره يجب أن يستجيب إلى المعايير الائتمانية والبيئية والاجتماعية للصندوق الأخضر لأجل المناخ ... وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر العالمي للطاقة المنعقد من 22 إلى 25 فيفري 2022 تحت شعار "الخدمات البنكية المستدامة والنفاذ إلى التمويل الأخضر للشركات الصغرى والمتوسطة"، بان العديد من البنوك والمؤسسات المالية وهياكل تونسيّة أخرى، قد أعربت عن استعدادها للنفاذ الى الموارد الماليّة للصندوق.. وذكر ببّة، في ذات السياق، بان صندوق الودائع والامانات ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة في مرحلة متقدمة جدا من عمليّة الاعتماد كهياكل يمكنها الحصول على تمويل من الصندوق الأخضر لأجل المناخ ، لافتا الى ان الصندوق الاخضر يعمل على على محورين يتعلقان بالتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع الانعكاسات الضارة للتغيرات المناخية والتي تطويرها من القطاعين العمومي والخاص. وأكّد الخبير في الطاقة، أن تونس عملت بشكل مكثف بخصوص مسألة التقليص من الانبعاثات من خلال تنفيذ برامج ناجعة في الطاقة، معتبرا أنه لا يزال هناك الكثير، الذي يتعين القيام به في ما يتعلق بتكييف وتطوير الطاقات المتجددة. واضاف، انه وبالاعتماد على هذه الملاحظة قامت منظمة مهندسي الطاقة بتنظيم بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية و"ايكو انرجي"، هذا المؤتمر. وافاد ان الهدف هو ادماج الاليات الضرورية، التّي من شأنها أن تمكن الشركات والبنوك من الاستفادة من صناديق المناخ والياتها للمرافقة، مشيرا إلى أن مصر والمغرب تمتلكان ثلاثة هياكل تمّ اعتمادها من قبل الصندوق الأخضر لأجل المناخ. . من جهتها اعتبرت رئيسةصندوق الودائع والأمانات، بثينة بن يغلان، أن الاستثمار الأخضر والتمويل المناخي يكتسيان أهمية كبرى على الصعيد الدولي وعلى مستوى تونس الملتزمة بخفض انبعاثاتها من الغزات الدفيئة، وهو ما يعكسه اهتمام البنوك والهياكل التونسية بتعبئة الموارد لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الخضراء ومشاريع الطاقات المتجددة. وأبرزت بن يغلان ارتفاع كلفة التمويل الأخضر، الذي يتطلب إدارة مخاطر جيدة وشفافية وحوكمة أفضل. واعتبرت أنّ هذا النوع من التمويل يستدعي تغيير أدوات التمويل التقليدية وذكرت في هذا السياق مثال الأموال المسندة من الصندوق الأخضر لأجل المناخ. وشددت بن يغلان على وجوب التركيز على إنشاء خطوط تمويل خضراء على مستوى البنوك والمؤسسات المالية التونسيّة لتمكين البلاد من الايفاء بالتزاماتها. واضافت أنّه من الضروري أن يتم ذلك عن طريق الهياكل العمومية والخاصّة. ويتضمن برنامج المؤتمردورة تدريبية لفائدة المهنيين الراغبين في فهم طبيعة التمويل المناخي وكيفية تجسيد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.. كما تطمح الدورة، بحسب القائمين عليها، الى مساعدة المشاركين على تطوير مهاراتهم في هيكلة وتقديم مشاريع التكيف والتخفيف بناء على نهج عملي، قصد تعزيز قدرات المستفيدين فيما يتعلق بالتمويل المناخي وتزويدهم بالمعلومات والإجراءات للوصول إلى التمويلات المختلفة وتبادل التجارب حول المفاهيم والتمشيات المتعلقة بتعبئة التمويلات الخاصة بالمناخ.