تعتزم تونس اتخاذ اجراءات للتقليص من الإنبعاثات الدفيئة والتي يحتمل عرضها خلال المؤتمر السنوي القادم لمنظمة الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية (الكوب 24) المبرمج انعقاده في أوائل ديسمبر 2018 بمدينة كاتوفيتشي (بولندا). وأوضح المكلف بملف المناخ في وزارة البيئة، محمد الزمرلي، الثلاثاء، بتونس، أن هذه الإجراءات "تتمثل في حزمة من المشاريع التي ستقدم لصندوق المناخ الأخضر، وهو منصة تمويل عالمية للحد من الغازات الدفيئة في البلدان التي في طور النمو ومساعدة الدول الضعيفة على التأقلم مع التأثيرات الحتمية للتغيرات المناخية". وأكد الزمرلي خلال ورشة عمل حول "الديبلوماسية المناخية" التزام تونس، في إطار إتفاقية باريس للمناخ (2012)، بالتخفيض إلى حد كبير في كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة في غضون 2030 والترفيع في حصة الطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني للكهرباء بنحو 30 بالمائة سنة 2030"، قائلا "تعوّل تونس على قطاع الطاقة (الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية) التي تعدّ خيارًا استراتيجيًا للتنمية". وأضاف "سيتم إعتماد كل من وكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي وصندوق الودائع والأمانات لتسهيل تمويل مشاريع المناخ في تونس من خلال صندوق المناخ الأخضر". ولفت الزمرلي إلى أن صندوق المناخ الأخضر، الذي تأسس سنة 2010 من قبل الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يعنى أساسا بالمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المحددة من قبل دول العالم للحد من التغيرات المناخية، قائلا "لا يمنح الصندوق تمويلات مباشرة للدول بل من خلال المؤسسات المعتمدة الوطنية والدولية". في الواقع، جميع الدول مطالبة، وفق اتفاقية باريس التي ستدخل حيز التنفيذ سنة 2020، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يزيد عن 2 درجة مئوية واغتنام الفرص العديدة التي تظهر بفضل التحول نحو تنمية نظيفة ومستدامة. ومن المنتظر أن يشارك وفد تونسي يترأسه وزير الشؤون المحلية والبيئة تونس 25 سبتمبر (وات) - تعتزم تونس اتخاذ اجراءات للتقليص من الإنبعاثات الدفيئة والتي يحتمل عرضها خلال المؤتمر السنوي القادم لمنظمة الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية (الكوب 24) المبرمج انعقاده في أوائل ديسمبر 2018 بمدينة كاتوفيتشي (بولندا). وأوضح المكلف بملف المناخ في وزارة البيئة، محمد الزمرلي، الثلاثاء، بتونس، أن هذه الإجراءات "تتمثل في حزمة من المشاريع التي ستقدم لصندوق المناخ الأخضر، وهو منصة تمويل عالمية للحد من الغازات الدفيئة في البلدان التي في طور النمو ومساعدة الدول الضعيفة على التأقلم مع التأثيرات الحتمية للتغيرات المناخية". وأكد الزمرلي خلال ورشة عمل حول "الدبلوماسية المناخية" التزام تونس، في إطار اتفاقية باريس للمناخ (2012)، بالتخفيض إلى حد كبير في كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة في غضون 2030 والترفيع في حصة الطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني للكهرباء بنحو 30 بالمائة سنة 2030"، قائلا "تعوّل تونس على قطاع الطاقة (الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية) التي تعدّ خيارًا استراتيجيًا للتنمية". وأضاف "سيتم إعتماد كل من وكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي وصندوق الودائع والأمانات لتسهيل تمويل مشاريع المناخ في تونس من خلال صندوق المناخ الأخضر". ولفت الزمرلي إلى أن صندوق المناخ الأخضر، الذي تأسس سنة 2010 من قبل الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يعنى أساسا بالمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المحددة من قبل دول العالم للحد من التغيرات المناخية، قائلا "ولا يمنح الصندوق تمويلات مباشرة للدول بل من خلال المؤسسات المعتمدة الوطنية والدولية". في الواقع، جميع الدول مطالبة، وفق اتفاقية باريس التي ستدخل حيز التنفيذ سنة 2020، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يزيد عن 2 درجة مئوية واغتنام الفرص العديدة التي تظهر بفضل التحول نحو تنمية نظيفة ومستدامة. ومن المنتظر أن يشارك وفد تونسي يترأسه وزير الشؤون المحلية والبيئة، في أشغال المؤتمر العالمي لتغير المناخ "كوب 24"، بمدينة كاتوفيتشي (بولندا)
