أكد العالم الجغرافي والباحث في مرصد السيادة الغذائية والبيئة، حبيب عايب، ضرورة وضع سياسة لتحقيق سيادة الغذائية تستجيب للتغيّرات الجذرية نظرا لمخاطر التبعية الغذائية، التّي أظهرتها الحرب الروسية الأوكرانية، وفق مقال نشره المرصد مؤخرا. واقترح الباحث، لتنفيذ هذه السياسة بنجاح، القيام بإجراءات عاجلة ، تتمثل في الإعلان فورا عن حالة الطوارئ الغذائية وكذلك، تشجيع جميع المنتجين الزراعيين في الدولة، اعتبارا من اليوم وبجميع الوسائل الممكنة، على التحول نحو إنتاج الحبوب. كما اقترح تعليق جميع الواردات من المنتجات الزراعية غير الغذائية لفترة معينة من أجل الاحتفاظ بالموارد المالية المتاحة لشراء المنتجات الغذائية الأساسية بما في ذلك الحبوب. ... تدابير متوسطة وطويلة المدى واقترح كاتب المقال، الحد بشكل كبير، على المدى المتوسط والطويل ، من تصدير المنتجات الفلاحية من الزراعات السقوية من أجل الحفاظ على الموارد المائية لصالح الإنتاج الغذائي "الوطني مع توفير الحوافز والتعويضات والتخزين والبنية التحتية للنقل كما أوصى بتحويل الميزانيات المخصصة، حاليا، لمساعدة الصادرات الفلاحية لصالح صغار الفلاحين في إطار الاتفاقات الفردية (الأسر الفلاحية) ، من خلال ربط التمويل بجودة وحجم إنتاج المنتجات الغذائية بالسوق المحلية وممارسات حماية الموارد الطبيعية (الأرض والمياه) والتنوع البيولوجي. علاوة على ذلك ، دعا عايب إلى الحد من التربية التكثيفية للحيوانات التي تستهلك الكثير من الموارد المائية والحبوب، التي غالبا ما يتم استيرادها، والمنع التام لتربية الحيوانات في الأقفاص الثابتة إلى جانب تنفيذ إصلاح زراعي يحدد الحد الأدنى في حجم وسقف الممتلكات الزراعية وفقا لنوعية التربة ومعدل هطول الأمطار المحلية وتوفر المياه الجوفية التي يمكن تعبئتها يمكن تنفيذ هذا الإصلاح بعد دراسات ومناقشات على مدى خمس إلى عشر سنوات. ترسيخ المساواة في وراثة الأرض بين الرجل والمرأة كما دعا الباحث إلى إقرار المساواة في وراثة الأرض بين الرجل والمرأة مع احترام الحجم الأدنى للممتلكات، فضلا عن إعادة التوزيع السريع للأراضي الدولية الفلاحية على صغار الفلاحين وأبنائهم والشباب الحاصلين على تكوين فلاحي والعاطلين عن العمل مع الالتزام بالتكوين المسبق. ومن بين المقترحات التي قدمها الباحث، أيضا، تلك المتعلق بتعزيز وتشجيع الزراعة الإيكولوجية ( الأسمدة والمبيدات غير الكيميائية والبذور المحلية وتنويع المحاصيل وتربية الحيوانات والرعي وطرق التخزين التقليدية والمسالك التجارية القصيرة). كما طالب بالتبني السريع لقاعدة "العهدة على الملوث" في الفلاحة و دعم المنتجات الغذائية المتأتية من الإنتاج الوطني فقط (المنتج في تونس). ودعا إلى تحسين ظروف العامل الفلاحي والمؤجر والعمل بعقود وأن يكون هناك حد أدنى للأجور وحد أقصى لساعات العمل وتوفير حماية اجتماعية ووسائل نقل آمنة. إلى جانب إلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا والقوى الاقتصادية الأخرى، في غضون فترة زمنية معقولة، والمطالبة بإعادة التفاوض ووضع خطوط حمراء لايمكن تجاوزها للمفاوضين التونسيين. كما أبرز الباحث مسألة تكافؤ حجم مع الشركاء في العالم بدءا من شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء. واختتم العالم الجغرافي، حبيب عايب، مقاله بالقول ، "قد تطلب الأمر حربا (روسيا - أوكرانيا) من أجل زيادة الوعي الجماعي بمخاطر التبعية الغذائية في تونس. وأضاف قائلا، "دعونا نرتقي إلى مستوى المناسبة ولا ننتظر حدوث الأزمة العالمية الكبرى التالية. إن سيادتنا السياسية وحقوق جميع السكان والأجيال القادمة في حياة كريمة على المحك".
