أكد رئيس مرصد السيادة الغذائية والبيئية، حبيب العايب، اليوم الجمعة بالعاصمة، أنّ استيراد تونس لأكثر من 50 بالمائة من احتياجاتها من المواد الغذائية يعد مؤشرا مفزعا وخطيرا يتطلب تغيير السياسات الفلاحية المعتمدة في تونس. وأشار الحبيب العايب خلال ندوة حول "السياسات الفلاحية والاستقلالية الغذائية في شمال إفريقيا"، إلى أن السياسات الزراعية المعتمدة، حاليا، في بلدان شمال إفريقيا ولاسيما في تونس "لا تتوجه الى تحقيق الامن الغذائي بل انها موجهة لجني الأموال والإستغلال المفرط للموارد المحلية وهدر حقوق الفلاحين الصغار". وأكد ضرورة تغيير السياسات الفلاحية المنتهجة واعتماد خطط واستراتيجيات تكون قادرة على تحقيق الأمن الغذائي في تونس وبقية بلدان شمال إفريقيا. ويجب ان ترتكز هذه السياسات، أساسا، على تقليص تصدير العديد من المواد الغذائية ذات الجودة العالية وخاصة منها زيت الزيتون والتمور والقطع مع توريد منتجات غذائية أخرى ذات جودة متدنية من شانها أن تؤدي الى تدهور صحة المواطن التونسي. كما يتعين ان ترتكز الاستراتيجيات، وفق تقديره، على العناية بالمزارعين الصغار والحد من النزوح علاوة على مراجعة سياسة الضرائب المفروضة على صغار الفلاحين. واقترح رئيس المرصد السيادة الغذائية والبيئية زيادة مساحة الأراضي التي تؤجرها الدولة إلى المزارعين والمستثمرين بهدف رفع الإنتاج الفلاحي ولاسيما إنتاج الحبوب (القمح والشعير) الذي لا يلبي، حاليا، سوى 50 بالمائة من الاحتياجات الجملية للمواطن التونسي. وأكد الأستاذ في علم الدراسات الأفريقية وسياسات التنمية راي بوش في مداخلته بعنوان "الأمن الغذائي والسيادة والغذائية في مصر وتونس"، أهمية إرساء استراتيجية تنموية قادرة على تحقيق الأمن الغذائي في بلدان شمال إفريقيا وخاصة في تونس ومصر من خلال تشخيص أسباب التي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي وإيجاد الحلول الجذرية والدائمة لهذا الاشكال. وقال إن الارتفاع المتزايد لعدد السكان ومحدودية الموارد الطبيعية الزراعية وسوء استخدامها وضعف الإنتاجية الزراعية مثلت أهم العوامل التي زادت من الفجوة الغذائية والتبعية الاقتصادية لهذه البلدان وهو ما يتطلب تحقيق تنمية زراعية مستديمة.
