أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم السبت أنه سيتم الانطلاق قريبا في جلسات عمل لوضع سياسة واستراتيجية وطنية تشاركية للوقاية من الأخطار المهنية وذلك بإذن من رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأبرز مالك الزاهي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل الموافق ل 1 ماي من كل سنة أن هذه السياسة والإستراتيجية الوطنية تهدف بالخصوص إلى تدعيم ثقافة الوقاية لدى أطراف الإنتاج لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية مؤكدا بأن هذا التوجه هو خلاصة ايمان وزارة الشؤون الاجتماعية بأن الحوار الاجتماعي هو الإطار الأمثل لتحقيق شروط العمل اللائق وتوفير مناخ اجتماعي سليم ... وأضاف في هذا الصدد أنه لمزيد النهوض بالصحة والسلامة المهنية تمت المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2021 المؤرخ في 11 ماي 2021والتي ستساهم في النهوض بشروط وظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وتعزيز احترام تونس للحقوق والمبادئ الأساسية في العمل وتكريس العمل اللائق في كل الأنشطة الاقتصادية والفلاحية ولفت الزاهي الى أنه تبعا للاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022و2023و2024، تمّ الاتفاق على الزيادة في الأجور الأساسية و المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة وقد تم في هذا الإطار إعداد الملحقات التعديلية المتعلقة بهذه الاتفاقيات وتم الانطلاق في إصدارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ومن جهة أخرى ، أعلن الوزير أنه سيتم العمل على الترفيع في الاعتمادات السنوية لتغطية برنامج بعث موارد رزق للأشخاص ذوي الإعاقة لتأمين ادماجهم في الدورة الاقتصادية والتي تبلغ حاليا 2.9 مليون دينار علما وأن جملة الاعتمادات المرصودة لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل تبلغ حوالي 10 مليون دينار وبخصوص قطاع الضمان الاجتماعي شدد الوزير على أنه يحتل مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية في تونس كرافد أساسي ومحوري لتكريس قيم التضامن بين مختلف شرائح المجتمع وقد تم حسب تقديره إيلاء هذا القطاع عناية خاصة بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة وذلك ضمن مقاربة تهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين مع المحافظة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص وبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت في العمل على تكريس مختلف محاور هذه المقاربة عبر اتخاذ عديد الإجراءات تتنزل في إطار المحافظة على ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي حيث تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2022 إحداث الحساب الخاص لتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي والذي ستتأتى موارده من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية وشدد في هذا الخصوص على أن إحداث هذا الحساب يأتي لتدعيم أسس السياسة التي تنتهجها الوزارة في دعم الشفافية في التعامل مع مختلف شرائح المجتمع من دافعي الضرائب ودعما لعلاقاتها المتميزة مع الشركاء الاجتماعين وأضاف الوزير أنه سعيا لتدعيم إمكانيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستخلاص مستحقاته لدى مختلف منظوريه تم سن عفو اجتماعي بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي والذي يضمن لمديني الصندوق إمكانية جدولة ديونهم على فترات زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات وتعليق إجراءات التتبع تجاه من يبادر بالانخراط ضمن هذه الإجراءات ولمساندة السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بين الوزير أن الوزارة واصلت دعم المؤسسات الاقتصادية خاصة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس "كورونا" عبر تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة وأيضا إسناد منح استثنائية وظرفية شهرية طيلة فترة التوقف عن النشاط لعمال هذه المؤسسات والأدلاء السياحيين وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
