سلم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، اليوم الاثنين بمقر ولاية باجة 9 محاضر تحويز لفائدة 9 منتفعين بعقود تحويز وتسوية على مساحة 400 هكتار من الشباب المعطل المنتفعين بمقاسم فلاحية في اطار المنشور 4/6 لسنة 2018 وعقود بيع لفائدة منتفعين بالإسناد في إطار الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 . وفي تصريح ل(وات) أكد الوزير، أن تسليم هذه العقود يهدف إلى حسن توظيف أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه تجري مراجعة شروط إسناد هذه الأراضي وأن جلسة عمل مشتركة جمعت مؤخرا بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بهدف تشديد شروط إسناد العقارات الدولية وضمان حسن استغلالها. وقال أنه تم اليوم، إسناد دفعة من العقارات للعاطلين وتسوية وضعيات عقارية من التجمعات السكنية المبنية قبل سنة 2000 كما سيكون هناك دفوعات أخرى من التسويات سيتم الإعلان عنها في الإبان ... وتابع "من بين مزايا عقود إسناد الأراضي الفلاجية للشباب عدم خلاص معاليم التسويغ الا لاحقا خلافا لشركات الاحياء حيث يتم الدفع مسبقا". وأضاف أن 10 آلاف هكتار من الأراضي الدولية التي يملكها حاليا ديوان الأراضي الدولية وقع استردادها ليجري توظيفها من جديد على المستويين الاقتصادى والتنموي وأكد أن للوزارة برنامج في حسن مراقبة الأراضي الدولية بعد إسنادها حسب طبيعتها لفنيين ومعطلين وشركات تنمية وأن الدور الرقابي ينقسم الى رقابة دورية ورقابة عند الضرورة وقد تم مؤخرا إصدار قرارين لاسقاط الحق لشركتين لم يحترما الشروط التعاقدية والانمائية بعد القيام بهذا الدور الرقابي. ومن جهته أشار عمار الزوابي أحد المنتفعين بالتسوية بالمزارة بمدينة باجة في تصريح ل(وات) أن هذه التسوية ستمكنه من التصرف بحرية في أرضه التى بحوزته منذ 1982، إلا أنه لم يكن بامكانه رهنها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، في حين أكدت سناء شويحي شابة متكونة في المجال الفلاحي تحصلت على مقسم فلاحي اليوم، أن العقار الذى تحصلت عليه بمجاز الباب سيتم استغلاله لانتاج الزيتون البيولوجي. من جهة أخرى، تابع وزير أملاك الدولة، تقدم أشغال بناء المقر الجديد للإدارة الجهوية للملكية العقارية بباجة التى يتواصل انجازها بتكلفة 5,767 مليون دينار على مساحة مغطاة تبلغ 3551 مترا مربعا وتتكون من فضاء استقبال وتوجيه ومكاتب وقاعة اجتماعات وقاعتي أرشيف ومسكن وظيفي ومسكن خدمات وقاعات فنية. واطلع أيضا على عمل الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية ومشاغل العاملين بها حيث اشار تقرير تم عرضه في الغرض الى تطور استخلاص عقارات املاك الدولة سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بنسبة 26 بالمائة وهو ما يعادل 3,7 مليون دينار. تابعونا على ڤوڤل للأخبار