كان إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن رزنامته الانتخابية يوم 13 ديسمبر 2021 محل انتظار الرأي العام الوطني بمختلف أطيافه ومكوناته وكذلك بالنسبة للرأي العام الدولي، خاصة وان هذا الإعلان جاء بعد حوالي خمسة أشهر من تاريخ قرار رئيس الدولة، يوم 25 جويلية 2021، تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب ومحاكمة ممّن تتعلّق بهم تهم بالفساد وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، ويأتي هذا القرار تفاعلا مع موجة الغضب التي عاشتها مختلف جهات الجمهورية، ذلك اليوم، بسبب تردي الأوضاع بمختلف المجالات وخاصة على المستوى الصحي الناجم عن تفشي جائحة كوفيد 19 . وسيكون الاستفتاء على مشروع دستور جديد يوم الاثنين القادم، الذي يصادف كذلك الاحتفال بعيد الجمهورية، أولى المحطات الانتخابية التي اقرها سعيد، وفي ما يلي استعراض لمختلف الإجراءات والتفاعلات والمواقف التي شهدتها الساحة الوطنية بمختلف تعبيراتها منذ الإعلان عن تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022. ... 13 ديسمبر 2021 رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يعلن في خطاب إلى الشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، على أن يبقى مجلس نواب الشعب معلق الأشغال إلى حين إجراء تلك الانتخابات، وعن تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 عبر منصات الكترونية، تضاف إليها استشارات مباشرة في كل معتمدية من معتمديات البلاد وخارج أرض الوطن، على أن تنتهي أعمالها مع حلول ذكرى عيد الاستقلال، يوم 20 مارس 2022. سعيد يقول في خطابه إن مشاريع إصلاحات دستورية وغيرها ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الالكترونية قبل موفى شهر جوان 2022. 14 ديسمبر 2021 التيار الشعبي يعتبر أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية "خطوة أخرى متقدّمة في مسار 25 جويلية لتحقيق أهدافه وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة". أحزاب التيار الديمقراطي والتكتّل من أجل العمل والحريات والجمهوري تعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية جاء في إطار استمرار "النهج الانقلابي على الدستور وتكريس الحكم الفردي"، وتنتقد الرزنامة التي أعلن عنها رئيس الدولة. حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعتبر أن إعلان رئيس الجمهورية عن رزنامة لإنهاء الفترة الاستثنائية "جاء استجابة لطلب فئات عريضة من الشعب التونسي ومن المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، بوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة والقطع مع حالة الغموض والضبابية". 15 ديسمبر 2022 المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "نيد برايس"، يعرب عن ترحيب بلاده بالإعلان عن "جدول زمني يرسم مسارا للإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية". حزب العمال يعتبر خطاب رئيس الدولة "خطوة متقدّمة لفرض مشروعه الاستبدادي"، والتسقيف الزمني الذي تعهّد به يوم 25 جويلية 2021 لشهر واحد "خدمة لمصلحة البلاد"، تمّ تمطيطه لمدة سنة ونصف "خدمة لمصلحة الرئيس قيس سعيد لا غير". 16 ديسمبر 2021 حركة الشعب ترحب بقرارات رئيس الجمهورية وبالأجندة الزمنية المسقفة وتؤكد على "ضرورة تثبيت الضمانات المرافقة لها". الاتحاد الأوروبي يعتبر أن إعلان رئيس الجمهورية بخصوص مواعيد سياسية هامة في البلاد ومنها إجراء انتخابات تشريعية يعد "مرحلة مهمة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتي". 17 ديسمبر 2021 مواطنون يعبرون، خلال تجمع أمام المسرح البلدي بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 11لاندلاع الثورة، عن مساندتهم لقرارات رئيس الجمهورية ودعوتهم لاستكمال المسار التصحيحي للثورة من خلال محاسبة الفاسدين وتطهير القضاء. أنصار مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" يتظاهرون بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة "بإسقاط قرارات رئيس الجمهورية والعودة إلى المسار الدستوري". حركة النهضة تعبر عن رفضها القطعي "لمحاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ولا تشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحاولة فرض المشروع الخاص بالرئيس الذي يهدد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية". 27 ديسمبر 2021 حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" يعتبر أن آليّة الاستشارة الإلكترونيّة والمنصّات الرّقميّة التي يطرحها رئيس الجمهورية "لا تضمن شروط النّقاش السياسي داخل المجتمع ولا تعكس التنوّع الفكري والسياسيّ لدى عموم الشعب". 29 ديسمبر 2021 السفير الأمريكي بتونس، دونالد بلوم، يعرب عن ترحيب السلطات الأمريكية بإعلان رئيس الجمهورية عن مواعيد استحقاقات المرحلة القادمة التي ستتوج بالانتخابات التشريعية. حزب حركة تونس إلى الأمام يعتبر أن تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية يعد خطوة في اتّجاه إرساء مؤسسات منتخبة، ويؤكد على أهمية مراجعة الدستور والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات مع تشريك الأحزاب السياسية والمنظّمات الاجتماعية والجمعيات الحقوقية. 01 جانفي 2022 انطلاق العملية البيضاء لاستغلال البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم13 ديسمبر2021 ، في دور الشباب بأربع وعشرين ولاية، على أن تتواصل إلى حدود 14 جانفي 2022، لتفتح لعموم المواطنين انطلاقا من يوم 15 جانفي 2022. 15 جانفي 2022 دخول البوابة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية حيز الاستغلال الرسمي لتتواصل إلى غاية يوم 20 مارس 2022. 20 مارس 2022 غلق باب المشاركة في الاستشارة الوطنية المفتوحة للعموم بتسجيل 534915 مشاركا. رئيس الدولة يعتبر في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال أن هذه الاستشارة هي "أوّل حلقة في الحوار الوطني" وأنّها "ناجحة رغم جميع محاولات الإحباط والعقبات التّي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته". 28 مارس 2022 رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي ويقول إن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان، المجمد أعماله، يوم 28 مارس 2022 هو "اجتماع غير قانوني" وأنه "تم اللجوء إلى تجميد المجلس احتراما للدستور ولم يتم اللجوء إلى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك". 30 مارس 2022 سعيد يعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور، ويصف الجلسة العامة الافتراضية ب"محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، كما يعلن عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا. صدور، بالرائد الرسمي، الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلق بحل مجلس نوّاب الشّعب. 31 مارس 2022 رئيس الدولة يعقد اجتماعا مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، يخصص لاستعراض نتائج الاستشارة الوطنية، ويقول أنّ النتائج المتوصّل إليها "معبرة، وستكون قاعدة للحوار الوطني الذي لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة ومن أرادوا أن يقسّموا المجتمع ومن يلجؤون إلى العنف ومن ينهبون مقدّرات الدّولة". نتائج الاستشارة الوطنية تظهر في ما يتعلق بالشأن السياسي والانتخابي أنّ 86.4 بالمائة من المشاركين يفضّلون النظام الرئاسي و92.2 بالمائة يؤيدون سحب الوكالة من النائب بالبرلمان إذا أخلّ بواجباته و60.8 بالمائة مع تعديل القانون الانتخابي و38.5 بالمائة مع تعديل الدستور و36 بالمائة يؤيدون خيار دستور جديد. 01 افريل 2022 رئيس الجمهورية يجري سلسلة من اللقاءات مع كل من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. 06 أفريل 2022 رئيس الدولة يعلن بالمنستير بمناسبة إشرافه على إحياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية، وأن هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية. سعيد يقول أن الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية و"لكن لا حوار مع اللصوص والانقلابيين". 21 أفريل 2022 سعيد، يتولى الإمضاء على مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في20 ديسمبر2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها. 22 أفريل 2022 صدور المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي ينص بالخصوص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة وعلى ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. 01 ماي 2022 سعيد يعلن في كلمة بمناسبة عيدي الفطر والشغل أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات، تضم هيئتين، إحداهما للحوار الوطني بمشاركة المنظمات الأربع الوطنية. 09 ماي 2022 صدور، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 459 يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر. 12 ماي 2022 سعيد يقول خلال موكب أداء اليمين لأعضاء الهيئة "إن اختيار الأعضاء تم بناء على الكفاءة والنزاهة". 20 ماي 2022 صدور، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" والأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة، التي تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة والقيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وتتكون الهيئة من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني. 23 ماي 2022 الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر في بيان صادر عن الهيئة الإدارية الوطنية عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم والذي يعتبره "حوار شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى السياسية والمدنية". الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقرر المشاركة في الحوار الوطني. 24 ماي 2022 حركة مشروع تونس تعتبر أن المسار الذي أعلنه رئيس الجمهورية بهدف الاستفتاء على الدستور "ليس في حجم الأهداف المطروحة على المجموعة الوطنية ولا حساسية المرحلة شكلا ومضمونا ومنهجا، بل من شأنه فقط أن يؤسّس لمسار فوقيّ أحادي". الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يقرر المشاركة في الحوار صلب لجنة الحوار الوطني. عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس يعلنون عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني، ويعبرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي"، وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور سنة 2014، وبالقيم والحرّيّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق عليها. 25 ماي 2022 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد رفض الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم عدد 30 الذي تعتبره مسبق النتائج والمخرجات. صدور، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرخ يوم 25 ماي 2022 والمتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، ينص الفصل الثاني منه على أن أحكام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء تنطبق على استفتاء يوم 25 جويلية. صدور الأمر الرئاسي عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء للإجابة بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال: هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟، والأمر الرئاسي عدد 505 المتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية. 26 ماي 2022 منظمة "أنا يقظ" تعلن عن استعدادها التام للدخول في تحركات نضالية "من أجل حث المواطنين على عدم المشاركة في الاستفتاء عن الدستور". الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن رفضها المشاركة في اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية. اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون والمعروفة ب"لجنة البندقيّة" تدعو إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 المنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه "لا يتوافق، لا مع الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية"، وتؤكد أن إلغاء هذا المرسوم يُعدّ "ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أو الاستفتاء. 30 ماي 2022 سعيد يعتبر خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أن تقرير "لجنة البندقية" حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية في تونس "تدخل سافر في الشأن الداخلي، وهو بمثابة الاعتداء على السيادة الوطنية". 01 جوان 2022 صدور، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه. 02 جوان 2022 أحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"العمّال" و"القطب" و"الجمهوري" تعلن عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء". حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يعلن عن رفضه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية معتبرا أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه. حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعتذر عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية بعد تلقيه دعوة في الغرض. حزب آفاق تونس يعلن رفضه المشاركة في الحوار الوطني بعد تلقيه دعوة للمشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر أن "الحوار الوطني استشاري وصوري وشكلي، ويفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية". 03 جوان 2022 "ائتلاف صمود" يعلن انسحابه من الحوار الوطني "لعدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات التي كان عبر عنها في مواقفه وتصريحاته السّابقة، سيما الصّيغة العلنيّة للمداولات والصّبغة التقريريّة لمخرجاته". 04 جوان 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعتذر عن المشاركة في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بعد تلقيه دعوة في الغرض، "لاقتصار الحوار على مساندي النهج الذي سلكه رئيس الجمهورية". انعقاد الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة برئاسة أستاذ القانون، الصادق بلعيد، وبحضور عدد من السياسيين وشخصيات من المجتمع المدني وممن ساندوا مسار 25 جويلية. بلعيد يطلب من الحاضرين تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة القادمة، وذلك خلال 72 ساعة، وكيفية ترجمة ذلك في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع. 05 جوان 2022 رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، يعلن عن مقاطعة حزبه لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 وللانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022. 08 جوان 2022 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدر قرارا مؤرخا في 3 جوان 2022، يتعلق برزنامة الاستفتاء التي تمتد من 3 ماي 2022 إلى 28 آوت 2022، آخر اجل للتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء. 13 جوان 2022 حزب آفاق تونس يقرر المشاركة في الاستفتاء ولكن بالتصويت "بلا"، ويؤكد أن هذا الموقف يترجم "رفض الحزب للتمشي الذي اتخذه رئيس الجمهورية والتصدي لمشروعه في بناء جمهورية جديدة". 18 جوان 2022 مسيرة لأنصار الحزب الدستوري الحر، انطلقت من ساحة باب سويقة في اتجاه ساحة القصبة، للتعبير عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد واحتجاجهم على عدم تشريكهم في مسار صياغة هذا الدستور ولمطالبتهم باستقالة الحكومة. 19 جوان 2022 المشاركون في مسيرة بالعاصمة، بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني"، يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء ويعتبرون أن المسار الذي أفضى لهذا الاستفتاء "غير قانوني، وغير دستوري، ولا يمكن المشاركة فيه ولو برفض مضمونه". 20 جوان 2022 رئيس الجمهورية يتسلم من العميد الصادق بلعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. 27 جوان 2022 الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر، في أعقاب هيئته الإدارية الوطنية، المشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء حول الدستور الجديد. 30 جوان 2022 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعبر عن "رفضه التوجّه إلى تغيير الدستور في فترة الاستثناء"، ويدعو منخرطيه وعموم المواطنين إلى عدم التصويت على الدستور "لعدم إضفاء مشروعية لتصور غامض وغير شفاف". صدور، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74، الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022، المؤرخ في 30 جوان 2022، والمتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع استفتاء يوم 25 جويلية 2022. ويتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب. 01 جويلية 2022 عميد المحامين وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة، إبراهيم بودربالة، يقول إنّ نصّ الدستور الذي نشر بالرائد الرسمي ليس النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة ويؤكد وجود "عدّة تقاطعات في المضامين بين مسودّة الهيئة والمشروع النهائي". المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديجاريك، يقول خلال النقطة الإعلامية اليومية وردا على سؤال حول موقف المنظمة من مشروع الدستور المنشور، إن الأممالمتحدة تؤكد على "أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس، الذي لا بد أن يستند إلى سيادة القانون وأن تكون هذه العملية ذات مصداقية وشاملة لكل الأطراف". 02 جويلية 2022 ائتلاف صمود يقرر التصويت ب"لا" على مشروع الدستور ويعتبره "لا يؤسس لدولة القانون ولا يكرس المبادئ العامة للديمقراطية المتمثّلة أساسا في الفصل بين السلط وضمان التعددية والتداول السلمي على السلطة وحماية الحرّيات العامة والفردية". الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تقرر ترك حرية المشاركة في استفتاء 25 جويلية وحرية التصويت لقواعد المنظمة وتعتبر أن مشروع الدستور حافظ على أغلب الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق لكنه "ركز صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وألغى التنصيص على مدنية الدولة ووضع عناصر ملغمة من شأنها أن تهدد الديمقراطية". حركة الشعب تقرر التصويت ب "نعم" على مشروع الدستور الجديد وتدعو التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت ب "نعم" "انتصارا لدولة الشعب". 03 جويلية 2022 الصادق بلعيد يقول في رسالة خص بها جريدة " الصباح " الصادرة يوم 03 جويلية 2022، "أن نص مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وأن "أن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه رئيس الجمهورية للاستفتاء الوطني باعتباره ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة منها بالخصوص تشويه الهوية التونسية ورجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول "الخطر الداهم " والذي يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري مشين". بلعيد يتولى نشر نسخة من مسودة الدستور التي تم تقديمها إلى رئيس الجمهورية في جريدة "الصباح ". انطلاق حملة الاستفتاء بالداخل على مشروع الدستور الجديد، لتنتهي يوم 23 جويلية 2022. 05 جويلية 2022 رئيس الجمهورية يدعو في رسالة إلى الشعب التونسي، إلى التصويت ب"نعم" على الدستور المعروض على الاستفتاء لتحقيق "مطالب الشعب وإنقاذ الدولة" معتبرا انه "مشروع من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح". منظمة العفو الدولية تعتبر أن مشروع الدستور الجديد في تونس "يقوّض استقلالية القضاء، ويضعف ضمانات حقوق الإنسان". الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور الجديد والتي تضم 148 مشاركا موزعين بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعتبر أن مشروع الدستور "تنكر لمبدأ مدنية الدولة" وأن "التخلي عن هذا المبدأ يعد نسفًا لمكتسبات الشعب التونسي، وهو هدية ثمينة من رئيس الدولة إلى الإسلام السياسي". المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين يعبر عن رفضه لمشروع الدستور وينبه "من خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها". حزب التيار الشعبي يدعو إلى التصويت ب"نعم" على مشروع الدّستور الجديد. 06 جويلية 2022 حركة مشروع تونس تقرر عدم المشاركة في الاستفتاء وتطالب بتأجيله و"العودة إلى حوار وطني جادّ". الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو رئيس الجمهورية "إلى سحب الدستور المقترح، وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي"، وتعتبر الدستور المقترح "لا يتوافق مع ميثاق الرابطة ومرجعياتها الوطنية والدولية، ومع نضال أجيالها المستمر من أجل دولة مدنية". 07 جويلية 2022 ثلاثون منظّمة وجمعيّة تعلن في بيان مشترك رفضها لمشروع الدستور وتدعو إلى سحبه، وتعبر عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. 08 جويلية 2022 سعيد يقول في كلمة بمناسبة عيد الأضحى "هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب تسربت إلى المشروع الذي تم نشره"، ويعلن أنه سيتم نشر نص مشروع الدستور في الرائد الرسمي وسيتم بمناسبة إصلاح هذه الأخطاء "إضافة جملة من التوضيحات درء لأي التباس أو تأويل". صدور، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 607، المتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان المنقضي، ويتضمن الفصل الأول من هذا الأمر مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، في حين ينص الفصل الثاني على إعادة نشر مشروع الدستور بعد إصلاح تلك الأخطاء. 11 جويلية 2022 ائتلاف "صمود" يعتبر التنقيحات على نصّ مسودّة الدّستور "إيجابيّة" ولكنها غير كافية، ويجدد الدعوة بالتصويت بلا. جهة الخلاص الوطني تؤكد التمسك بدستور 2014 ولن تعترف بغيره دستورا شرعيا للشعب التونسي قبل 25 جويلية وبعده، وتعتبر مشروع الدستور الذي يقترحه رئيس الجمهورية "ليس سوى استنساخا للأمر 117 الذي كرس سلطة الفرد وهيمنته". الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكن المشاركين في حملة الاستفتاء، الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم، من تغيير مواقفهم من نص المشروع المنشور يوم 8 جويلية 2022، وذلك إلى غاية يوم 12 جويلية 2022. الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "ينبغي أن يمثل مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي". 13 جويلية 2022 عدد التصاريح المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء يبلغ، بعد قرار فتح باب تغيير المواقف اثر نشر النسخة المعدلة من مشروع الدستور، 153 تصريحا، بعد إضافة 5 أطراف جديدة. الاتحاد العام التونسي للشغل يقول إن "التحسينات الجزئية" التي أدخلت على مشروع الدستور "مثلت مراجعة إيجابية لتلافي ما اعترى بعض الفصول من إخلالات ونقائص"، ويؤكد أن المراجعة المدخلة "لم تعالج الإخلالات التي تعيق إرساء نظام مدني ديمقراطي". 17 جويلية 2022 حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يقرر عدم المشاركة في استفتاء 25 جويلية، ويقول أنه "يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية". 18 جويلية 2022 عدد من الجمعيات والمنظمات يعلن عن تأسيس" الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة"، والذي يهدف إلى مجابهة ما اعتبروه" مسار الاستفتاء المعطوب على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها". الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترفع شكاية جزائية لدى النيابة العمومية بتونس بخصوص محاولة تغيير مراكز الاقتراع لعدد من الشخصيات السياسية، وتعلن عن إيقاف عدد من العناصر داخل تونس تتعامل مع عناصر أخرى في الخارج. تابعونا على ڤوڤل للأخبار