تورس : المصالح المكلفة بقطاع الطاقة تحتفل بنشر أكثر من مليون متر مربع من اللاقطات الشمسية الحرارية في القطاع السكني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصالح المكلفة بقطاع الطاقة تحتفل بنشر أكثر من مليون متر مربع من اللاقطات الشمسية الحرارية في القطاع السكني

باب نات نشر في باب نات يوم 20 - 09 - 2022

تحتفل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركائها في برنامج النهوض بالمباني الشمسية "بروسول تونس" من 17 وحتّى 27 سبتمبر 2022 بنشر أكثر من مليون متر مربع لللاقطات الشمسيّة الحرارية لتشغيل سخانات المياه في المنازل (القطاع السكني).
وفي اطار هذا البرنامج، الذي انطلق منذ 15 سنة، جهزت حوالي 400 ألف أسرة، في مناطق مختلفة من البلاد، منازلها بهذه اللاقطات، التّي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تعتبر بديلا جيدا للسخانات المفرطة في استهلاك الطاقة والتي تعمل بالطاقة الأحفورية (كهرباء وغاز).
...
وقالت مديرة برنامج النهوض بسخانات المياه الشمسية في القطاع السكني، سعاد عبروقي، "إن تجاوز مليون متر مربع من اللاقطات الحرارية وإشراك المزيد من العائلات في الجهود المبذولة لنشر الطاقات المتجددة في بلد لا يزال يعتمد على الطاقة الأحفورية المستوردة يعد إنجازا".
كما اعتبرت المسؤولة وفق تصريحها لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بمناسبة اطلاق سلسلة تظاهرات احتفالية في عديد الجهات في تونس ( سوسة وأريانة وبنزت وصفاقس)، أن الأمر يتعلّق بقصّة نجاح بلد تستحق التثمين".
اقتصاد 650 ألف طن مكافئ نفط من الطاقة
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن هذعه المساحات من اللاقطات "تعادل اقتصاد في الطاقة بمقدار 650 ألف طن مكافئ نفط من الطاقة وتوفير الدعم المخصص للغاز الطبيعي ( قوارير الغاز والغاز المنزلي) بقيمة 650 مليون دينار. وأشارت إلى أن 1 متر مربع من سخان المياه الشمسي بإمكانه اقتصاد ما يعادل استهلاك 5 قوارير غاز في السنة.
وأضافت عبروقي، لقد تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل آليات تمويل مجددة مشجعة للمواطنين على تركيز سخانات المياه الشمسية عن طريق تجاوز عقبتين تتعلق الاولى بثقل الاستثمار الاولي وآجال الرد مقارنة بالتكنولوجيات الأخرى".
وتتمثل لية التمويل الأولى في إسداء دعم عمومي عن طريق صندوق التحوّل الطاقي، سابقا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، الذّي تمّ إحداثه لأجل تحقيق هذه الأهداف منذ سنة 2005، وذلك على كل عمليّة اقتناء لسخّان شمسي ممّا يحسّن من آجال الاستفادة بالنسبة للمستهلكين النهائيين.
ويقدر هذا الدعم ب200 دينار بالنسبة لسخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسيّة ذات سعة 200 لتر و400 دينار بالنسبة للسخانات ذات سعة 300 لتر.
وتهم الآلية الثانية قرض يتم سداده على مدى خمس سنوات بشكل مضمون عبر فاتورة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضاف المسؤول "نحتفل اليوم بانضمام المواطنين في استغلال الطاقة البديلة عن الطاقة الأحفوريّة لأنّ ذلك يبرهن أن تونس على الطريق الصحيح في ما يتعلّق بالتحوّل الطّاقي وتحقيق الأهداف المرجوّة في المجال البيئي والتقليص من انبعاثات الكربون".
في الواقع تبقى السخّانات الشمسية من بين التجهيزات الخاصّة بالطاقات المتجددة الأسهل في الحصول عليها من قبل الأفراد. ومكن تطوّر هذه السوق في تونس من إحداث مجال يضم أكثر من 53 مزوّد مؤهل وحوالي 1200 مركب أجهزة معتمد من بينهم 350 مركب أجهزة حاصل على علامة "كوليصول" (علامة جودة) و250 نموذج مؤهل من سخّانات مائية شمسية.
وبحسب عبروقي فقد سمح برنامج "بروسول" بتقوية ريادة تونس في مجال الطّاقة الشمسيّة الحرارية وإلهام بلدان أخرى لإراسء آاليات تمويل مشابهة.
وللتذكير فقد رفعت تونس من سقف طموحاتها في ما يتعلّق بالتقليص من كثافة الكربون إلى 45 بالمائة في أفق سنة 2030 عوضا عن 41 بالمائة قبل ذلك.
وبلوغ هذا الهدف يتم من خلال التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة في المجال الطاقي (بما في ذلك مجال البناء والنقل) والصناعة والفلاحة والغابات والنفايات والمياه المستعملة.
ويعد قطاع الطاقة مسؤولا أكثر عن 50 بالمائة من الانبعاثات في البلاد (مؤشر سنة 2012) كما يلعب دورا محوريا في تحقيق الاهداف المتعلّقة بالمناخ في تونس.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.