نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف جريمة القتل التى ارتكبها موظف في حق ابنه الرضيع حيث خنقه ثم ألقى به في بالوعة الصرف الصحي بولاية منوبة وذلك أثر خلافات بينه وبين زوجته بسبب النفقة. وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لحضور والدة الطفل الضحية وسماعها. يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة أذنت في ديسمبر 2019 بالاحتفاظ بزوج وزوجته ومباشرة قضية عدلية موضوعها " القتل العمد مع سابقية الإضمار" مع إصدار انابة عدلية لفرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة حسب ماأفاد به مصدر أمني للاعلام أنذاك. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا لتقدم زوجين من منطقة "شبّاو" في معتمدية وادي الليل إلى مركز الحرس الوطني في "شبّا" والتبليغ عن اختطاف ابنهما الرّضيع ذي السبعة اشهر عبر نافذة غرفة المنزل التي تركاه نائما بها ، تعهدت فرقة الابحاث فورا بالحادثة . وبتحوّل الأعوان برفقة الوحدات الفنية لمعاينة المنزل والتأكّد من عملية الاختطاف من عدمها لم تتوفر عناصر جريمة الاختطاف على اعتبار عدم وجود آثار خلع أو غيرها . وبمزيد التحرّي مع الابوين لوحظت عليهما مظاهر الارتباك وتضاربت أقوالهما الامر الذي دفع الاعوان الى مزيد تفتيش المنزل وبنزعهما غطاء إحدى بالوعات تصريف المياه المستعملة في وسط المنزل كانت المفاجاة بخروج يد الرضيع من المياه . وتبيّن أن جثّة الرضيع تحمل آثار خنق بالرقبته ليتمّ فورا الإذن بالاحتفاظ بالزوج والزوجة ومباشرة قضية عدلية موضوعها " القتل العمد مع سابقية الإضمار" . تابعونا على ڤوڤل للأخبار