تم، أمس الخميس التمديد، إلى غاية جوان 2023، في الفترة الزمنية التي تغطيها اتفاقية الشراكة الإطارية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن حول "التكوين والتأهيل الإضافي في مجال البناء وتوابعه" المبرمة سنة 2020، وذلك بمقتضى اتفاق على تعديلها تم إبرامه في الغرض. كما تم الاتفاق ، خلال جلسة عمل عقدت بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، خصّصت لمتابعة تنفيذ عمليات التكوين في إطار مشروع "المبادرة التونسية الألمانية للتكوين المهني في مهن البناء وتوابعه"، على الترفيع في عدد المنتفعين بالدورة التكوينية الرابعة التي ستنطلق خلال شهر جانفي 2023. ... وأوصى المشاركون في الجلسة بضرورة تنظيم يوم إعلامي بمكاتب التشغيل والعمل المستقل لفائدة الباحثين عن شغل للتعريف بهذه الدورة التكوينية الرابعة وفسح المجال لمن يتجاوز سنهم 35 سنة للمشاركة فيها، فضلا عن التدقيق في كلفة التكوين بما يساعد على تعميم التجربة على نطاق أوسع إثر انتهاء المشروع. وتنطلق الدورة التكوينية الرابعة التي تهدف إلى فسح المجال لتمويل مشاريع صغرى لفائدة المنتفعين بالتكوين التخصصي قصير المدى بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني على أن يؤمن مكونو الوكالة التكوين في اختصاصات البناء وتركيب التكسية والتجهيز الحراري والصحي والنجارة وتركيب التكسية اللينة للأرضيات والجدران. وتمتد هذة الدورة التكوينية على 6 أشهر يتمتع خلالها المنتفعون بمنحة شهرية طيلة فترة التكوين تسندها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وتتخللها فترة تربص ميداني بالمؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع. وتتولّى الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية تمويل اقتناء المواد الأولية المستعملة في هذه الدورة التكوينية بالتعاون مع المؤسسات المصنعة لها بما يمكّن من تشريك النسيج الاقتصادي في قطاع البناء وتوابعه في النهوض بمنظومة التكوين وتعزيز التكامل بين مجهودات الدولة والمؤسسات الاقتصادية لتلبية حاجيات القطاع من اليد العاملة المتخصصة. وتنفذ عمليات التكوين المندرجة في إطار مشروع المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه والذي تنجزه الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر بالشراكة مع مؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتركزت الجلسة على بحث سبل إحكام التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة في هذا المشروع وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية والموارد الضرورية لإنجاح الدورة الرابعة للتكوين الإضافي والتأهيل لفائدة الشبان الباحثين عن شغل قصد اكسابهم مهارات تمكن من ممارسة نشاط مهني في مجال البناء وتوابعه وتيسير إمكانية إدماجهم بالمؤسسات التونسية الناشطة في المجال أو الانتصاب للحساب الخاص. وأكد رئيس ديوان وزير التشغيل ، عبد القادر الجمالي، لدى إشرافه على هذه الجلسة على أهمية مواصلة تنفيذ هذا المشروع للاستجابة الحينية لحاجيات المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع البناء وتوابعه ومساعدة الباحثين عن شغل على الاندماج في الحياة المهنية سواء عن طريق عمل مؤجر أو بعث مشروع مستقل. وأشار في ذات السياق إلى إمكانية تعميم هذه التجربة على قطاعات أخرى قصد تحسين تشغيلية الشباب والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية التونسية وطنيا ودوليا. ويشار إلى أنه انتفع بالدورات التكوينية الثلاث التي تم إنجازها في إطار هذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2021، مجتمعة، أكثر من 400 شاب في مختلف اختصاصات قطاع البناء وتوابعه بمراكز التكوين المهني بكل من بن عروس وسليمان والنفيضة والمحرس وسيدي بوزيد وقابس. وشارك في جلسة أمس ممثلون عن البنك التونسي للتضامن والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية ومؤسسة التكوين التابعة لمنظمة الأعراف البافارية بتونس والوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وعدد من إطارات الوزارة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
