في ما يلي النشرة البيئية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء لشهر ديسمبر 2022 : // إطلاق مرصد تونس الكبرى للمناطق الرطبة تم إنشاء مرصد تونس الكبرى للمناطق الرطبة في 5 ديسمبر 2022 ، عقب اجتماع ضم جميع الاطراف المعنية في مجال المناطق الرطبة. ويعد إطلاق المرصد جزء من مشروع لتقوية القدرات في مجال المتابعة وإدارة وصيانة المناطق الرطبة في بلدان البحر الأبيض المتوسط. وتولى تنسيق المشروع معهد الأبحاث الفرنسي تور دي فالا بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية. وجرى تنفيذ المشروع في تونس من قبل جمعية أحباء الطيور ومكتب تونس للصندوق العالمي للطبيعة، وفق المسؤولة عن الاتصال في جمعية أحباء الطيور، إيمان العبيدي. ... في الواقع فإنّ المرصد يمثل تحالف غير حكومي من المنظمات والجمعيات، العاملة على جمع البيانات البيئية ووضعها في جداول في شكل مؤشرات تتعلّق، خصوصا، بالمناطق الرطبة الثلاث الكبرى في تونس الكبرى ويتعلّق الأمر بكل من سبخة السيجومي وبحيرة تونس وسبخة أريانة. وستمكن هذه البيانات من مراقبة الوضع البيئي والحفاظ على المواقع والملاءمة مع الاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة وكذلك تقييم السياسات البيئية المتبعة. والغاية من كل ذلك هو مواجهة التهديدات، التّي يواجهها النظام الإكولوجي. //اتخاذ إجراء للتشجيع على اعتماد السيّارات الكهربائية في قانون المالية 2023 أقر الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2023، تخفيض نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة، ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة الموظفة على أجهزة شحن العربات السيّارة الكهربائية. ويهدف الإجراء إلى التشجيع على استعمال السيّارات، التّي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسريع تطوير قطاع النقل الكهربائي في تونس. ويمكن أن يساهم جولان 50 ألف سيّارة كهربائية في أفق سنة 2025 و130 ألف سيّارة من ذات الصنف في أفق سنة 2030، من تفادي انبعاثات غازات دفيئة في حدود 2،2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في أفق 2030، وفق ما بينته دراسة أنجزتها وزارة البيئة بدعم من سفارة المملكة المتحدةبتونس. ويساهم تواجد هذا العدد من السيارات، أيضا ، في تقليص استهلاك البترول بما قدره 5،9 مليون برميل في أفق سنة 2030، أي بانخفاض هام في استخدام المحروقات الأحفورية بقيمة 660 مليون دولار للفترة 2020 -2030، حسب ما أوردته الدراسة، التّي جاءت تحت عنوان "المبررات الاقتصادية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في تونس: دراسة حالات في قطاعات النقل والصناعة والنفايات". //قانون المالية2023: تخصيص 2 مليون دينار لتمويل انجاز المواجل لتخزين مياه الأمطار نص قانون المالية لسنة 2023 في فصله 28، على تخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن، لاسناد قروض دون فائدة على أن لا تتجاوز 20 الف دينار للقرض الواحد، لتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار. ويتم إسناد هذه القروض خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2023، ويقع تسديدها على مدّة أقصاها 7 سنوات. وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذه القروض بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان وبنك الإسكان . ويهدف هذا الإجراء إلى مقاومة التغيّرات المناخية وانعكاساتها على نقص التساقطات في تونس والحفاظ على الموارد المائية. //مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية يوافق على قرضين لفائدة تونس للمساهمة في انشاء محطّة الطاقة الشمسيّة في القيروان وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على حزمة قروض بقيمة 27 مليون دولار (حوالي 85،3 مليون دينار) و10 ملايين أورو (حوالي 33،5 مليون دينار) للمساهمة في تمويل بناء محطّة للطّاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط في القيروان، وفق ما كشف عنه البنك يوم 22 ديسمبر 2022. ويقع المشروع بمنطقة المتبسطة شمال القيروان على بعد حوالي 150 كلم جنوبتونس العاصمة. ويعد واحدا من بين خمسة مشاريع خضراء أقرّتها الحكومة منذ سنة 2019. وستقوم شركة القيروان للطاقة الشمسية، بالتعاون مع شركة أميا باور ومقرها دبي، بإدارة المشروع. قال نائب الرئيس لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية كيفين كاريوكي، "لن يكون مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالقيروان الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ميغاواط فقط رائدًا لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأخرى القائمة على الشبكة، التي يجري تطويرها حاليًا في تونس، بل سيكون أيضًا معيارًا لإمكانية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد نظرًا لأنه يعتمد على الاتفاقات المستدامة، التي تم التفاوض بشأنها على مدى السنوات الثلاث الماضية في ظل ظروف سوق مرهقة للغاية". وقال مدير حلول الطاقة المالية والسياسات والتنظيم في البنك الأفريقي للتنمية وايل شونيبار، "يسعدنا أن ندعم أول مشروع مستقل لمحطة الطاقة الشمسية في تونس. كما أن نجاح الصفقة، التي وصلت إلى أعلى معايير القابلية المصرفية بعد شهور من المفاوضات مع السلطات التونسية، يوفر نموذجًا مفيدًا للمشاريع المستقبلية، التي ستساعد على تقريب البلاد نحو تحقيق هدف الحكومة للطاقة النظيفة البالغ 35 بالمائة " وأشار مدير الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية بالبنك والمسؤول عن صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، دانيال شروث، إلى أن شروط صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا بموجب البرنامج من المرجح أن تستوعب زيادة تكلفة المشروع المرتبط بكوفيد-19، وأن تحافظ على اقتصاديات المشروع عند مستويات مقبولة لتحقيق الإغلاق المالي. وقال "مشروع الطاقة الشمسية بالقيروان يجسد التأثير المحفز لصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا في دعم المطورين لتقديم مشاريع متجددة مستدامة تساعد في انتقال الطاقة في أفريقيا". وتجر الإشارة إلى أن مشروع القيروان للطاقة الشمسية يتوافق مع مساهمة تونس المحددة وطنياً وهدف الحد من انبعاثات الكربون من خلال الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما أنها تتماشى مع الخطة الجديدة للبنك الأفريقي للتنمية بشأن الطاقة لأفريقيا والأولوية الاستراتيجية العليا المتمثلة في "إضاءة أفريقيا وإمدادها بالطاقة". وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا وهو صندوق خاص متعدد المانحين يهدف إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص لتوفير وصول شامل للجميع إلى خدمات طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة في أفريقيا، بما يتماشى مع استراتيجية الخطة الجديدة للبنك بشأن الطاقة لأفريقيا، والهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة. يشار إلى أن "أميا باور" تأسست في سنة 2016 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، بالإمارات العربية المتحدة. تقوم الشركة، التّي تعد حريفا استراتيجيا لهيكل التمويل الافريقي، بتطوير محطات الطاقة المتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وتمويلها وبنائها وتملكها وتشغيلها. وتنشط الشركة، حاليا، في مجالات طاقة الرّياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه. //كوب 15: اتفاق تاريخي اعتمد مؤتمر الأممالمتحدة للتنوّع البيولوجي "كوب 15" ، في 19 ديسمبر 2022، في مونتريال ، اتفاقا "تاريخيا" يرجى من خلاله حماية 30 بالمائة من الأراضي والمناطق الساحلية والمياه الداخلية للكوكب بحلول عام 2030. وصادقت البلدان الأعضاء، خلال قمّة "كوب 15"، التّي ترأستها الصين واستضافتها كندا، على الإطار العالمي للتنوّع البيولوجي لكونمينغ-مونتريال الرامي إلى مكافحة فقدان التنوّع البيولوجي واستعادة النظم البيئية وحماية حقوق الشعوب الأصليّة، وفق بلاغ نشرته الأممالمتحدة. وينحصر الإطار العالمي للتنوّع البيولوجي في أربعة أهداف رئيسية، ويتعلّق الأمر، أساسا بمكافحة انقراض الأنواع المهدّدة من قبل النشاط البشري والتقليص بعشر مرّات من معدل انقراض جميع الأصناف بحلول عام 2050، وتوفير الدعم التقني والتمويل لفائدة البلدان الاقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية بهدف تنفيذ إطار التنوع البيولوجي العالمي. كما يحدد هذا الاطار سلسلة من الأولويّات على غرار المحافظة والإدارة الفاعلة على الأقل ب30 بالمائة من الأراضي بالمناطق الساحلية والمحيطات واستعادة 30 بالمائة من النظم البيئية الأرضية والبحرية، التّي أضعفتها الأنشطة البشرية. ودعت الوثيقة إلى الزيادة في التدفقات المالية الدولية من البلدان المتقدمة نحو البلدان النامية لتصل إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار في السنة وتعبئة على الاقل 200 مليار دولار سنويا من تمويلات عمومية وخاصة لتمويل التنوّع البيولوجي. //المؤسسات الأوروبية مطالبة بالإفصاح عن معلومات الاستدامة الخاصة بها اعتمد مجلس أوروبا قرارا بخصوص نشر المعلومات في مجال الاستدامة من قبل المؤسسات، التّي تشغل أكثر من 500 عون، وفق ما نشره الاتحاد الأوروبي مؤخرا على موقعه على الإنترنات. ويتعيّن على هذه المؤسسات، ، تبعا لذلك، نشر معلومات بخصوص مسائل الاستدامة، ممّا من شأنه أن يزيد من مسؤوليتها وتجنب الاختلاف بين معايير الاستدامة وتسهيل الانتقال نحو اقتصاد مستدام. بشكل ملموس، سيتعين على الشركات الإبلاغ عن كيفية تأثير نموذج أعمالها على استدامتها وكيف تؤثر عوامل الاستدامة الخارجية (مثل التغيّرات المناخية أو قضايا حقوق الإنسان) على أنشطتها. وسيتمّ تطبيق القواعد الجديدة المتعلّقة بالإفصاح عن الاستدامة على جميع المؤسّسات الكبرى وجميع المؤسّسات المدرجة في الأسواق المنظمة باستثناء الشركات الصغرى. وتكون هذه المؤسسات مسؤولة، أيضًا، عن تقييم المعلومات المطبقة على الفروع التابعة لها. وبإمكان، المستثمرين والأطراف الأخرى المتدخلة، تبعا لذلك، قادرة على اتخاذ القرارات على ضوء إلمامهم بمسائل الاستدامة. //البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر يمنحان 25 مليون أورو للمغرب لدعم تحوّلها الأخضر أسند البنك الأوروبي ل'ادة الإعمار والتنمية بدعم من صندوق المناخ الأخضر والاتحاد الاوروبي إلى البنك المركزي الشعبي بالغرب تمويلات بقيمة 25 مليون أورو ستوجّه إلى التحوّل الأخضر للبلاد. ويتعلّق الأمر بثالث خط تمويل تسنده مؤسسة الاقراض الأوروبية للبنك المركزي المغربي في إطار تسهيل تمويل الاقتصاد الأخضر. وستمكن هذه التمويلات من توسيع القروض الثانوية لفائدة القطاع الخاص، وخصوصا، المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف معاضدة استثماراتهم في تكنولوجيات التقليص والتأقلم مع التغيرات المناخية، وفق ما أكّده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار مؤخرا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
