أكد عبد الحميد الصغير، منسق مجموعة "فك الارتباط" الخاصة بشهداء وجرحى الثورة، التمسك بالمرسوم عدد 97 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة، مطالبا بفك الارتباط بينهم وبين شهداء العمليات الإرهابية، وبمؤسسة "فداء" المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 20 الصادر في 9 أفريل 2022. وأعلن الصغير، وهو أحد جرحى الثورة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن عائلات شهداء وجرحى الثورة، ستنظم وقفة احتجاجية خلال الأسبوع القادم، بمناسبة مرور سنتين على صدور القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي، معربا عن أسفه لما اعتبره "توقفا للمسار وانتكاسة كبيرة خيبت كل الآمال". كما بين أن الوقفة الاحتجاجية، تهدف الى لفت انتباه المسؤولين إلى "ضعف سياستهم" المعتمدة في علاقة بجبر الضرر والمحاسبة، التي قال "إنها بقيت شعارا ولم تفعّل على أرض الواقع". ... وأضاف قوله "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تفعيل المرسوم عدد 97، أصدر رئيس الجمهورية في 9 أفريل الماضي المرسوم عدد 22 الذي ينص على إنشاء مؤسسة "فداء"، والذي اعتبرناه انتكاسة كبرى وضربا للمسار"، مطالبا باستكمال مسار إرجاع الحقوق لأصحابها في علاقة بجبر الضرر، ومحاسبة من تسببوا في سقوط ضحايا ومصابين. وصرح بقوله "نحن لا نفهم قرار رئيس الدولة الجمع بين الفئتين، ونطالب بالفصل بينهما نظرا لاختلاف الدوافع"، موضحا أن الشهداء والجرحى خرجوا كمواطنين بصفة طوعية للإطاحة بنظام الاستبداد، إيمانا منهم بمبادئ الحرية والكرامة، في حين أن ضحايا العمليات الإرهابية قضوا أثناء القيام بواجبهم المحمول عليهم بالقانون، ولديهم قوانين تضمن لهم حقوقهم، لذلك لا موجب لنكون مشمولين بالمرسوم ذاته. وشدد في هذا السياق، على أن الشهداء والجرحى ليس لهم أي إشكال مع ضحايا العمليات الإرهابية، لكن الإشكال الرئيسي مرتبط بالمنظومة التي ينتمون إليها، والتي قال إنها "قمعت الشعب أثناء الثورة أو خارجها"، منتقدا التأخير الكبير المتعلق بحصول عائلات الشهداء والجرحى على حقوقهم رغم مرور 12 سنة. وكانت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ، قد أعدت "عريضة فك الارتباط" في 9 فيفري الماضي، طالبت فيها بفك ارتباطهم كليا بالمرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان الأمن الداخلي والديوانة، لما اعتبرته "زجا بخصمين هما الجلاد والضحية في مرسوم واحد"، وفق تعبيرها. وأكدت هذه المجموعة، أن "شهداء المؤسسات الأمنية والعسكرية والديوانة، وإن كانوا بدورهم ضحايا، الا إنهم ينتمون إلى المنظومة التي تعتبر بمثابة الخصم لضحايا شهداء الثورة وجرحاها، حيث شكلوا أداة القمع والاستبداد قبل الثورة وأثناءها "، حسب نص العريضة. يجدر التذكير، بأن القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، كانت قد صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس 2021، بقرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها، والمؤرخ في 10 مارس 2021. وينظم المرسوم عدد 97 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها في عدد من فصوله، الجوانب المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات. أما المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 ، فيتعلق بإحداث مؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
