أعرب عدد من المواطنين بولاية نابل عن تذمّرهم من النقص المسجّل بصفة ملحوظة في دقيق السميد خلال الفترة الأخيرة، ليضاف الى بعض المواد الاستهلاكية الحيوية الأخرى التي تشهد نقصا فادحا في محلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل والجملة والمساحات التجارية الكبرى بأغلب معتمديات الجهة. وأشار عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى سعيهم المتواصل للحصول على بعض المواد الأساسية من محلات بيع المواد الغذائية القريبة من سكناهم أو المساحات الكبرى، ويرى بعضهم ان اللهفة على اقتناء هذه المواد في حال توفّرها خلق طوابير وتسبب في فقدانها لدى بعض المحلات. ... وطالبوا، في هذا السياق، بضرورة تكثيف عملية التزوّد بالمواد الأساسية ومن بينها السميد والسكر والقهوة والزيت النباتي المدعم، لتوفيرها لجميع المواطنين، وتجنب الاكتظاظ ،خاصة وانه لا يسمح الا باقتناء كمية معينة في حال توفرها. وفي المقابل، أوضح المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير الخلفاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم منذ بداية شهر ماي الجاري وإلى غاية أمس الثلاثاء، تزويد الجهة ب5687 قنطارا من السميد المعلب في أكياس وزن 1 كغ، و495 قنطارا من مادة السميد السائب، مشيرا إلى أن نسق التزوّد بالعجين الغذائي يتم بصفة عادية باستثناء تسجيل بعض النقص في دقيق السميد الذي سيتم تجاوزه خلال الأيام القادمة، وفق قوله. وبيّن أن عملية التزوّد بدقيق الفرينة المخصّصة لصنع الخبز تتم بصفة عادية حيث تم منذ بداية الشهر الجاري تزويد ولاية نابل ب18786 قنطارا من الفرينة المدعمة الخاصة بصنع الخبز، و209 قنطارات بالفرينة السائبة، و5497 قنطارا من الفرينة الرفيعة المعلبة. وبخصوص النقص المسجل في السكر، أبرز المدير الجهوي للتجارة ان نصيب بولاية نابل يقدّر بحوالي 300 طنّ أسبوعيا، مؤكدا على تكثيف الرقابة الاقتصادية والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين من تجار التفصيل والجملة الذين يعمدون إلى التلاعب بمادة السكر وبيعها بأسعار مرتفعة. وأشار إلى أنه تم منذ بداية الشهر الحالي ضخّ أكثر من 400 ألف لتر من الزيت النباتي المدعّم مع الحرص على توزيعها على كافة معتمديات الجهة. وأفاد، في سياق متصل، بأنّ أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل تمكّنوا منذ بداية شهر ماي الجاري من تنفيذ 450 زيارة تفقد أسفرت عن رفع 150 مخالفة اقتصادية، وحجز 29340 قارورة مياه معدنية من أجل التخزين على خلاف الشروط القانونية، و58 قنطارا من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز من أجل الإخلال بترتيب الدعم واستعمال هذه المادة في صنع المرطبات وأصناف الخبز الرفيع، مع تسليط عقوبة إدارية عليها تقضي بمنعها من التزود بالفرينة المدعمة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
