تمثل ولاية نابل أهم قطب لإنتاج البطاطا على الصعيد الوطني باعتبارها تساهم بثلث المساحة المستغلة وطنيا، أي ما يناهز 6 آلاف هكتار موزعة في 4 مواسم على مناطق الإنتاج بمعتمديات بني خيار والهوارية وقربة وحمام الغزاز وبوعرقوب وسليمان وتاكلسة والميدة. ومع انطلاق موسم تقليع البطاطا الفصيلة (لا يتجاوز الشهر الواحد من أواخر شهر ماي إلى موفى شهر جوان)، يتوقّع أن يبلغ الإنتاج بالوطن القبلي خلال الموسم الحالي 200 ألف طن مقابل 240 ألف طن خلال الموسم الفارط، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خيار، عادل عنتيت، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح عنتيت أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى تقلّص المساحات المزروعة من البطاطا، وانحباس نزول الامطار في فترة البذر، وقلّة الموارد المائية، فضلا عن التفريط في بذور البطاطا وبيعها للاستهلاك، إثر ارتفاع أسعارها والتي بلغت 2500 مليم للكغ الواحد خلال الموسم الفارط. وعبّر عن استياء الفلاحين بسبب عزوف مخازن التبريد عن قبول كميات من البطاطا خوفا من تعرضهم للتتبع القانوني بتهمة الاحتكار، وما سينتج عن ذلك من انخفاض الاسعار ويكبّدهم خسائر كبيرة، مبيّنا ان اعتماد عملية الخزن التقليدي تؤدي إلى تعفّن كميات كبيرة نظرا لارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر المبيدات الخاصة بالخزن. ... ومن جهته، تحدّث الفلاح بمنطقة غرداية بمعتمدية بني خيار، حمادي بن سالم، عن ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الفلاحية من موسم لآخر وهو ما نتج عنه ارتفاع التكلفة حيث تقدر تكلفة إنتاج الكغ الواحد من البطاطا 1 دينار، في حين أن سعر القبول من قبل المخازن لا يتعدى 600 مليم للكغ الواحد. ودعا، في هذا السياق، إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسمدة والمستلزمات الفلاحية، واتخاذ إجراءات تقضي بتسقيف هامش الربح مقابل تحديد سعر البطاطا، لافتا إلى فقدان مادة "د.أ.ب" التي تضاعف سعرها في السوق السوداء ليبلغ 60 دينارا للكيس الواحد (50 كغ). وقال إنّ الفلّاح سيضطر خلال الموسم الحالي إلى بيع كل المحصول من البطاطا نظرا لعزوف أصحاب مخازن التبريد على قبول منتوجهم، وكذلك لتغطية مصاريف الإنتاج وعدم تكبّد خسائر مجحفة، مطالبا بإعفاء الفلاحين من الأداءات المفروضة عليهم بأسواق الجملة والتي تصل إلى 14 بالمائة. ومن جانبه، أكّد حمادي الظريف، وهو صاحب مخزن تبريد ببني خيار، أن أصحاب المخازن يرفضون تخزين البطاطا تخوفا من تتبعهم، مطالبا بإيجاد حلّ لتنظيم القطاع، وعودة عمل المخازن، مع تحديد أسعار البطاطا عند القبول وعند البيع لضمان هامش ربح لهم وللفلاحين. وللإشارة فإن ولاية نابل تساهم بحوالي 35 بالمائة من الانتاج الوطني من البطاطا، كما تساهم بحوالي 20 بالمائة من المخزون التقليدي لسدّ حاجيات فترة الربط الخريفية (سبتمبر وأكتوبر). تابعونا على ڤوڤل للأخبار
