أعرب عدد من الفلاحين المستغلّين لأراض زراعية وأصحاب عدد من شركات الاحياء الفلاحية بولاية جندوبة، اليوم الجمعة، عن قلقهم الشديد من الانقطاعات المتكررة لمياه الري، وعدم انتظامه، وتواصل انقطاعه لدى البعض منهم دون موجب. واعتبر البعض منهم، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الأمطار الأخيرة، ورغم تحسينها لمخزون السدود، لم تغيّر في تعامل مزودي الفلاحين بالماء الصالح للري، بما يهدّد القطيع بالعطش في ظلّ غياب رؤية واضحة تمكّنهم من زراعة حاجيات القطيع من العلف والذي يحتاجونه أكثر من أي وقت مضى بسبب الجفاف الذي ضرب مساحات شاسعة وغير مسبوقة من مزارع الحبوب كأحد أهم مصادر العلف الجاف. وطالب البعض الآخر بضرورة تغذية سدّ بوهرتمة بمياه سدّ البربر، وإصلاح الاعطاب التي حلّت بهذا السد الذي بلغت طاقة تخزينه أقصاها (64 مليون متر مكعب)، باعتبار أن عملية الضخ، التي لا تتجاوز 100 الف كمتر مكعب يوميا، غير كافية لضمان تزويدهم بمياه الري المستعملة في ري العلف الأخضر وشرب القطيع. من جانبهم، اعتبر بعض مزارعي اللفت السكري والعلف الأخضر والأشجار المثمرة في معتمدية غار الدماءوجندوبة الشمالية وجندوبة وبوسالم وبلطة بوعوان أن عملية توزيع المياه بالتناوب (يومي ضخ مقابل أربعة أيام انقطاع) غير كافية خاصة في ظلّ ضعف البخاخات المستعملة في عملية الري سواء التقليدية منها، وهي الاغلب أو العصرية ( قطرة قطرة)، فضلا عن أن هذه الطريقة تخضع لتمييز بين مقاسم تحظى بعملية ضخ قوية وأخرى ضعيفة، وفق تعبيرهم. ... وأيّد الرئيس المدير العام لشركة "المرجى" (اكبر شركات انتاج الحليب والحبوب بتونس)، طلال بطرس، ما ذهب اليه عدد من الفلاحين حول النقص المسجل، وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "قطيع الماشية مهدّد، كما شرع عدد من صغار الفلاحين في بيع رؤوس الابقار والاغنام التي بحوزتهم خاصة في ظل غياب الاعلاف الخشنة"، داعيا وزارة الفلاحة الى ضرورة توريد كميات من العلف لإنقاذ القطيع. وأعرب، في ذات الوقت، عن قلقه من تعامل هياكل وزارة الفلاحة بالجهة، ومن الإجراءات الإدارية التي طالت وعطّلت حفر بئر ارتوازية في مساع من الشركة لتعويض النقص المسجل في مياه الري، وإنقاذ قطيع أبقارها الذي يعدّ أكثر من 3500 رأس بقر دون احتساب الأغنام. وقال الرئيس المدير العام لشركة "زاما"، عبد الكريم الطرخاني، إن مطالبه ومناشداته السلط ذات العلاقة وفق مراسلاته واعلاماته المتكررة لم تشفع له لتمكين قطيعه وانقاذ الأراضي (نحو 700 هكتار من الحبوب)التي خصّصها لزراعة العلف الأخضر كتعويض عن الاعلاف الخشنة التي لم يحصل عليها بسبب الجفاف، وإصلاح الاعطاب التي حلّت بالشبكة المائية التي يتزوّد منها، فضلا عن أن اعتماد الفواتير التقديرية المستندة الى حساب نقاط الري والمساحة لا تتناسب مطلقا مع واقع الاستغلال وطبيعته، مطالبا بالتدخل السريع وانصافه وفق ما تضمنه العقد المبرم مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. من جهته، أكد عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، لمين السعودي، أن المنظومة المائية مضطربة بشكل لافت والوضعية مقلقة خاصة في ما يتعلق بقطيع الابقار المنتجة للحليب، إلى جانب النقص اللّافت في مياه الري وعدم استجابة الدورة المائية لحاجيات الفلاحين. وأوضح السعودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هياكل وزارة الفلاحة بالجهة تمتلك حلولا قادرة على معالجة هذا النقص من بينها الترفيع في أيام الضخ، والاستفادة من مياه سدّ البربر المخزنة ومعالجة الأعطاب التي حلت به، حيث لم يعد للتأخير في إصلاحها أي مبرر، سيما وأنّ هذا السدّ لم يعرف منذ بنائه شحّا مائيا نظرا لوجوده في منطقة مطرية عالية التساقطات. وقال مصدر إداري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة إن كمية المياه المخزنة بسدّ بوهرتمة، والمقدّرة ب 26 مليون متر مكعب، ضعيفة مقارنة بطاقة استيعاب السد المقدّرة ب112 مليون متر مكعب، والّذي يعدّ المصدر الرئيسي لتزويد الفلاحين بمياه الري، كما يعاني سدّ البربر من جهته من مشكل فني لم يتم إصلاحه بعد. وأشار إلى أن تفاوت استعمال البخاخات في الهكتار الواحد من شأنه ان يخلق ضعفا في عملية الضخ، متعهّدا في ذات الوقت بالنظر في المناطق التي تعاني ضعفا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
