قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي إن نسبة النمو قد تتراجع إلى "صفر فاصل" وهو ما قد يؤدي إلى لجوء الدولة للاقتراض الداخلي أو الخارجي وارتفاع المديونية، وفق تقديره وأرجع ذلك إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستثمار الخاص نتيجة انعدام الثقة في المستقبل وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية لدى رؤوس السلطة التنفيذية وتراجع الطلب الداخلي. ... وبيّن الشكندالي، في تصريح لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، أن تراجع البطالة لا يعني إحداث مواطن اشغل جديدة وإنما تراجع عدد طالبي الشغل لأن المواطنين اتجهوا نحو الهجرة المنظمة أو غير المنظمة. وكشف الخبير في الشأن الاقتصادي أن الثلاثية الثانية من السنة الجارية هي الأسوأ على مستوى النمو والأضعف منذ جويلية 2021 لافتا إلى أن كل القطاعات شهدت تراجعا حادا جدا وأن سياسة الصرف أضرت بالدولة. وشدّد رضا الشكندالي على ضرورة أن يتفق رئيسي الحكومة والجمهورية على برنامج اقتصادي مقنع ويتناول المواضيع الأساسية خاصة ارتفاع الأسعار. يذكر أن الاقتصاد التونسي سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي -المعالج من تأثير التغيرات الموسمية- بنسبة 0.6 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 (من أفريل إلى جوان)، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، أي بحساب الانزلاق السنوي، وفق التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية، نشرها المعهد الوطني للإحصاء. يشار إلى أن نسبة البطالة بلغت خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 15,6 بالمائة مقابل 16.1 بالمائة في الثلاثي الأول من نفس السنة و15,3 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2022، وفق ما كشفه اليوم المعهد الوطني للإحصاء. iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1362527277664937%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تابعونا على ڤوڤل للأخبار