تناولت مكالمة هاتفية جرت، مساء الثلاثاء، بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ورئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني، "عمليات التنسيق بين البلدين خاصة في ظلّ تفاقم التدفق المستمر للمهاجرين غير النظاميين" . واعتبر سعيد وميلوني وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، ان هذا التدفق المستمر للمهاجرين غير النظاميين "تقف وراءه شبكات إجرامية تتاجر بالبشر سواء في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله وفي دول جنوب الصحراء". ... وتم التأكيد، خلال هذه المكالمة، على ضرورة استكمال المسار الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا وسيتواصل في المرحلة القادمة في تونس لمزيد معالجة أسباب الهجرة غير النظامية بصفة جماعية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قال بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي"، يوم 16 جويلية 2023 بقصر قرطاج، في ما يهم مسألة الهجرة والمهاجرين "نحن في حاجة اليوم الى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وحول عمليات التهجير التي قال "ان شبكات اجرامية تقف وراءها" معتبرا ان "الحل لقضية المهاجرين (غير النظاميين) ولأوضاعهم لا يمكن الا ان يكون جماعيا وذلك بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج. واكد سعيد ضرورة ان تكون تلك المذكرة "مشفوعة في اقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها. وأضاف رئيس الدولة قائلا في السياق ذاته " نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في اقرب الآجال" مشددا على ان الدول "تريد مساواة فعلية ولا تريد عطفا من دون احترام"،حسب قوله. يشار الى انه تم في 11 جوان 2023 بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته. وتضمن هذا البيان المشترك بالخصوص الاتفاق على العمل سويا، على "حزمة شراكة شاملة"، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين. . وستغطي الشراكة الشاملة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة والتقارب بين الشعوب. يذكر ان وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الإيطالية، ألفريدو مانتوفانو قال "إن زيادة عدد المهاجرين الوافدين بحرا إلى سواحل البلاد الجنوبية «بنسبة 103 بالمائة هي حقيقة لا يمكن إنكارها وموضوعيا مثيرة للقلق" ، استنادا الى ما اوردته، الثلاثاء، وكالة "اكي" الايطالية للانباء وأضاف مانتوفانو خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين ، أن اللجنة الوزارية لأمن الجمهورية قررت الاجتماع "بشكل دائم لضمان أقصى قدر من التنسيق بين السلطات والوزارات المعنية، في حوار مع بلدان الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
