تورس : تنظيم اجتماع تشاوري لعدد من الفلاحين حول تحديد سعر مرجعي للتمور من نوع دقلة النور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تنظيم اجتماع تشاوري لعدد من الفلاحين حول تحديد سعر مرجعي للتمور من نوع دقلة النور

باب نات نشر في باب نات يوم 05 - 09 - 2023

احتضن مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان بقبلي صباح اليوم اجتماعا تشاوريا لعدد من الفلاحين حول تحديد السعر المرجعي لشراء دقلة النور وما يتعرضون له خلال هذه الفترة من ضغوطات بسبب التلاعب بسعر التمور سواءا على رؤوس نخيلها او عند اقتنائها من قبل المجمعين .
وعبر عدد من الفلاحين الحاضرين في هذا الاجتماع عن استيائهم من تصريحات بعض المسؤولين في الهياكل الفلاحية في عدد من وسائل الاعلام حول التكلفة التي يتكبدها الفلاح من اجل تحضير الصابة والتي يرونها لا تتجاوز 2000 مليم للكلغ الواحد في حين انها تناهز 4000 مليم للكلغ على حد تعبيرهم باعتبار المصاريف الطائلة التي تنفق من قبل الفلاحين من اجل المحافظة على جودة التمور من نوع دقلة النور ابتداء من خدمة الارض وتسميدها ثم موسم تلقيح العراجين ثم موسم التدلية التي تتزامن مع تكرر التدخلات للمداواة الوقائية من عنكبوتة الغبار وصولا الى موسم حماية الصابة من التقلبات المناخية عبر تغليفها باغشية الناموسية لتتوج كل هذه التدخلات بموسم الجني.
...
واشاروا في تصريحات متطابقة لمكتب "وات" بقبلي الى ان اجتماع اليوم يمثل تحركا تحضيريا لاجتماع جهوي سيخصص لحث الفلاحين على التمسك بتطبيق تسعيرة تراعي تكلفة الانتاج مشيرا الى ضرورة تقيد التجار و الاسواق بهذه التسعيرة حتلى لا يتم التلاعب بقوت الفلاحين وفق ما ورد في هذه التصريحات.
وفي هذا ىالاطار اكد الفلاح عبد المجيد بالحاج حمد ان قطاع التمور بمنطقة نفزاوة يعاني من مشاكل مزمنة تتلخص اساسا في غياب دعم الدولة للفلاحين باعتبار حرمان التوسعات الخاصة التي تنتج الكمية الاكبر والاجود من دقلة النور من الامتيازات الممنوحة للقطاع الفلاحي فضلا عن تخلي الاتحاد الجهوي عن دوره في الدفاع عن منظوريه في ظل ما يعانونه من صعوبات خاصة منها المتعلقة بعملية الترويج التي ترافقها دائما معظلة تحديد التسعيرة التي تحددها عادة الدولة الا ان المجمعين و المصدرين لا يلتزمون بها البتة في عملية ضغط ممنهجة على الفلاح تجعل هذه التسعيرة تنخفض الى النصف احيانا وفق تاكيده.
ودعا بلحاج حمد الى ضرورة ايجاد اليات تضمن تطبيق التسعيرة المرجعية طيلة الموسم باعتبار ما يوفره قطاع التمور من عائدات مالية هامة من العملة الصعبة التي تنعش ميزانية الدولة وتساهم في تعديل موازناتها المالية وذلك عبر الضغط على المصدرين من اجل الالتزام بتسعيرة تراعي تكلفة الانتاج وتحقق المرابح الكافية للفلاحين لتمكنهم من مجابهة المصاريف الطائلة التي ينفقونها للمحافظة على جودة المنتوج .
كما دعا الى ضرورة توحد الفلاحين فيما بينهم للتمكن من مجابهة ما اسماه بتغول المصدرين الذين جعلوا من الفلاح الحلقة الاضعف في منظومة انتاج التمور داعيا الوسطاء المتدخلين بين الفلاحين والمصدرين الى تفادي اللهفة والحرص على حماية قطاع التمور باعتبارهم من ابناء الجهة ومن اصحاب المقاسم الفلاحية وكل ضرر سيمس الفلاح سيطالهم عاجلا او اجلا وفق رايه.
وبدوره اكد الفلاح لخضر النوري ضرورة الخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق من اهمها التصدي للمغالطات المروجة حول كمية الصابة والصعوبة التي قد تعترض ترويجها مع تمكين الفلاحين من بيع منتوجهم اينما شاؤوا وذلك خاصة عبر فتح الحدود الشرقية للبلاد التونسية امام التجار الليبيين الذين ساعدوا في مواسم سابقة على شراء كميات هامة من التمور باسعار مقبولة فضلا عن تحمل الدولة لمسؤوليتها في انجاز منشاة ضخمة للصناعات التحويلية للتمور تمكن في تطوير منظومة الانتاج والتثمين
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.