نصّ "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي" على ضرورة تحقيق الحريات الأربعة، التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي والمتعلّقة بحريّة تنقل الأفراد، عبر منح تأشيرات متعدّدة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية وبحريّة إنتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات. كما تهم هذه الحريّات، وفق إعلان البحرين، الذّي سيقع رفعه للقمّة الاقتصادية التنموية والاجتماعية العربية المقرر عقدها في نواكشوط بموريتانيا، حريّة إنتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية من خلال توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل وحريّة إنتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات. ... وأوصى الإعلان الصادر عن الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربيّة، المنعقدة يومي 10 و11 سبتمبر 2023 بعاصمة البحرين، المنامة، والتّي شهدت مشاركة رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بوضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدء من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم الى السوق المشتركة. كما دعت الوثيقة إلى وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية فضلا عن تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة. ونادت بمعالجة العقبات، التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري وتحقيق ربط مختلف شبكات النقل بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار وتنقل اليد العاملة داخل المنطقة العربية، إلى جانب دفع الاستثمار العمومي والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية للسلع. وناشد إعلان البحرين بمضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية فضلا عن تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية. وأوصى بتنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، وإطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
