كيف يمكن زيادة حجم التجارة العربية البينية الضعيفة التي تستحوذ على %10 فقط من اجمالي قيمة التجارة العربية لتتجاوز التصريحات الاستهلاكية للمسؤولين من الناحية العملية؟ في هذا السياق أكدت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات ان الاجابة عن هذا السؤال ضرورة في ظل البيانات التي تؤشر إلى أن العالم العربي يستورد نحو %92 من احتياجاته من الخارج، نظرًا لوجود العديد من المعوقات التي تحد من تدفق التجارة العربية البينية والمتمثلة في ضعف الانتاج اذ ان العالم العربي يستورد كافة احتياجاته من الغذاء تقريبًا اذ يستورد نحو %50 من الحبوب وثلثي احتياجاته من الزيوت وغيرها، الى جانب وجود الكثير من المعوقات الجمركية وغير الجمركية. واستعرضت الدراسة معوقات التجارة العربية البينية وذلك من خلال أربع نقاط أساسية، الأولى، تطور التجارة العربية البينية خلال الفترة من 2004 2006، الثانية، معوقات التجارة العربية البينية، الثالثة، جهود الدول العربية للحد من تلك المعوقات، رابعًا، توصيات لتفعيل دور التجارة العربية البينية في الاقتصادات العربية بوجه عام. ورصدت الدراسة ارتفاع حجم التجارة العربية البينية خلال عام 2005 بنسبة %37 ليبلغ نحو 60 مليار دولار مقارنة ب 43.9 مليار دولار خلال عام 2004 وأكملت التجارة العربية البينية مسيرة الارتفاع لتقدر بنحو 104 مليارات دولار في عام 2006 ودعت الدراسة الدول العربية لدعم وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة وذلك في إطار كون التجارة تمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، الى جانب ضرورة سعي الدول لتحرير قطاع الخدمات... وفيما يلي التفاصيل: أفادت الدراسة ان المواد الخام والوقود تحتفظ بالنسبة الكبرى من الصادرات البينية وتتبعها الأغذية والمشروبات، ثم المصنوعات فالآلات ومعدات النقل. وتجدر الاشارة الى أن الزيادة في المواد الخام والوقود المعدني جاءت على حساب المجموعات الأخرى التي تراجعت حصتها بدرجات متفاوتة. وعلى الرغم من أهمية التجارة العربية البينية، اذ انها وسيلة لتنمية الانتاج العربي وتنمية التجارة الخارجية الى جانب كونها أساسًا لتحقيق التكامل بين الدول العربية، وكذلك على الرغم من التطور الذي شهدته اقتصادات الدول العربية من اصلاح اقتصادي واعادة هيكلة، فان التجارة البينية مازالت تعاني من ضعف شديد اذ انها تقدر بنحو %8 %10 من اجمالي قيمة التجارة العربية، بينما تستورد الدول العربية نحو %92 من احتياجاتها من العالم الخارجي، وذلك يرجع الى وجود العديد من المعوقات التي تمنع تدفق التجارة العربية البينية وتتمثل في: معوقات جمركية: اذ ان هناك عددا من الدول العربية تفرض رسومًا جمركية بنسب مرتفعة كما في الجزائر اذ تفرض رسومًا على الصادرات المصرية تتراوح ما بين10 %15 على السلع الانتاجية وما يتراوح بين 20 %25على السلع الاستهلاكية وذلك على الرغم من كونها من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية تيسير التجارة العربية، في حين تعفي السلع الأوروبية من الجمارك نظرًا لوجود اتفاقية مشاركة بينها وبين أوروبا، الأمر الذي يؤدي في النهاية الى انخفاض الصادرات المصرية بما يتراوح ما بين 30 50مليون دولار سنويًا. معوقات غير جمركية وتتعلق بمعاملة المنتجات ذات المنشأ العربي، حيث يتطلب التصدير مستندات كثيرة الى جانب فرض رسوم عالية للتصديق على تلك الشهادات مما يجعل التصدير للدول العربية يستغرق وقتًا أطول من التصدير للدول الأخرى، الى جانب عدم الغاء القيود غير الجمركية كرخص الاستيراد واجراءات التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية وكذلك وضع قيود على التحويلات النقدية المتعلقة بالاستيراد، وجود اجراءات شبه تعريفية وهي القوائم السلبية، حيث تبقي بعض الدول على عدد كبير من السلع في قوائم غير قابلة للتحرير خوفًا من نفاذ سلع لا تتمتع بالمنشأ العربي لأسواقها وبالتالي تتمتع هذه السلع باعفاء لا تستحقه، وذلك على الرغم من اصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارًا بالغاء هذه القوائم على بعض المنتجات مثل الملابس والمنسوجات وحديد التسليح الى جانب رفض بعض الدول دخول بعض المنتجات الى أسواقها بحجة الاغراق كما في سورية اذ أصدرت قرارا بعدم دخول شحنات من السلع الزراعية مثل الموز والبلح وغيرها الا بعد تعرضها لدرجة حرارة معينة لمدة 15 يوم. ضعف الانتاج: اذ أن الدول العربية لا تنتج كل احتياجاتها فتتركز الواردات العربية في ثلاثة عناصر رئيسة، هي: الآلات ومعدات الصناعة، السيارات ووسائل النقل، والمنتجات الغذائية والزراعية وذلك يأتي في إطار افتقار الدول العربية للتكنولوجيا المتطورة، في حين تتركز صادرات الدول العربية في المواد الأولية والنفط فمن بين 15 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجد أن هناك نحو 10 دول تعتبر النفط واحدًا من صادراتها الأساسية. وكذلك افتقار الدول العربية للمعلومات الخاصة بأحوال السوق الى جانب ضعف نظم التسويق والادارة مما ينتج عنه جهل المستورد العربي بما هو متاح في الدول العربية الأخرى، مما يؤدي الى الاستيراد من العالم الخارجي. ارتباط الدول العربية باتفاقيات تجارية مع الدول الأجنبية تتطلب معاملة خاصة بعيدًا عن باقي الدول الأعضاء في المنطقة، فعلى سبيل المثال ارتبط عدد كبير من الدول العربية باتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي دون التشاور مع الدول الأعضاء الأخرى، كما لا توجد قاعدة صناعية متكاملة بين الدول العربية الى جانب عدم وجود تنسيق في انتاج بعض السلع مما يؤدي الى التضارب في انتاج السلع وتكرارها في الدول الأعضاء. عدم مطابقة المواصفات العربية للمواصفات العالمية اذ أن معظم المواصفات الموجودة في المنطقة غير موحدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، اذ أن كل دولة تتولى تحديد مواصفاتها بمفردها وذلك يتنافى مع آليات الاقتصاد الحر. وتجدر الاشارة الى أن عدم مطابقة المواصفات يضر كثيرًا بالاقتصاد العربي، اذ أن المنطقة العربية أصبحت من أكثر مناطق العالم استهلاكًا واستيرادًا. وخاصة في إطار امتناع القوانين الدولية عن استيراد أي سلعة غير مطابقة للمواصفات بعد انتشار الأمراض النادرة والخطيرة مثل سارس وانفلونزا الطيور. يعد النقل البري من أهم معوقات التجارة العربية البينية: اذ أن النقل البري يمثل نحو %80 من حركة التجارة البينية وذلك في إطار انخفاض تكلفة النقل البري مقارنة بالنقل البحري والجوي وتتركز مشكلات النقل البري بين الدول العربية في محاور عدة من أهمها: القيود الادارية المرتبطة بوسائل النقل، حيث تتسم الاجراءات على المنافذ والحدود بالتعقيد، كما تستغرق عمليات الافراج الجمركي فترات طويلة، الى جانب زيادة نسبة البيروقراطية اضافة الى أن هناك بعض الدول تفرض أوزانًا وأطوالاً معينة على وسائل النقل القادمة اليها. وجود بعض الاجراءات التقنية المتمثلة في طول مدة ظهور نتيجة فحص العينات من السلع حيث تتراوح هذه المدة ما بين 6045يومًا في بعض الدول العربية، الى جانب تعدد اجراءات التحليل المخبري وارتفاع أسعاره. الى جانب المنافسة الصعبة التي تواجهها المنتجات المصدرة لدول المغرب العربي أمام المنتجات الأوروبية وخاصة في أسواق تونسوالجزائر والمغرب وخلق قيود أمامها مقابل التسهيلات المقدمة لدول الاتحاد الأوروبي. تأثر التجارة العربية بالعلاقات السياسية الثنائية اذ يرتفع حجم التبادل التجاري مع ارتفاع العلاقات الثنائية الجيدة بين الدولتين وان تباعدتا جغرافيًا. وفي الوقت نفسه ينخفض التبادل التجاري بين دولتين متجاورتين الى مستوى الصفر في حالة تدهور علاقاتهما السياسية. الى جانب وجود العديد من القيود النقدية على التحويلات والمدفوعات التي تجري بين بنوك الدول العربية، الى جانب عدم توافر البيانات الخاصة بامكانات المنتجين ورغبات المستهلكين وفرص التمويل والاستثمار والسياسات المالية والنقدية وغيرها من المعلومات التي يحتاجها المصدرون والمستوردون لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في مجال التسويق تصديرًا واستيرادًا. جهود ومحاولات ونظرًا لضعف حجم التجارة العربية البينية لما تواجهه من معوقات، قامت العديد من الدول العربية ببذل العديد من الجهود للحد من تلك المعوقات وتتمثل تلك الجهود في: اطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1998/1/1 وفقًا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة عام 1981 والمتضمنة اجراء تخفيض جمركي بنسبة %10 سنويًا، وتم الاتفاق على رفع نسبة التخفيض الى %20 في عامي 2004، 2005. ولقد حققت تجارة مصر الخارجية مع دول منطقة التجارة الحرة العربية زيادة كبيرة بلغت نحو 4378 مليون دولار في السنة المالية 2005/2006 مقابل 2083 مليون دولار فقط في عام 2003/2004 وذلك في إطار الاعفاء الجمركي الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى. تم انشاء قاعدة بيانات اقليمية عربية تضم 10 دول وهي السعودية، المغرب، مالطا، تونس، الامارات، لبنان، سورية، الأردن، الجزائر، مصر. وتتضمن تلك القاعدة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتجات الزراعية لتلك الدول العشر. كما دخلت بوابة المعلومات الالكترونية الخاصة بالتجارة العربية حيز التنفيذ، وتعد تلك البوابة بمنزلة أداة لتوفير المعلومات واظهار مميزات وامكانات الوضع الاقتصادي للدول العربية كافة لجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة العربية. وذلك في إطار سعي مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمتابعة الأساليب الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعين بهدف بحث تنمية التجارة العربية البينية وذلك في إطار اهتمام المجلس بزيادة حجم التجارة العربية البينية وتنميتها في المرحلة المقبلة لتبلغ نحو %20، الى جانب انشاء المجلس للشركة العربية القابضة للتسويق والتجارة، الى جانب سعي المجلس لانشاء الشركة العربية للجرارات بناء على طلب الاتحاد العربي للفلاحين والاتحاد العربي للصناعات الهندسية كما تبني المجلس تنفيذ بطاقة المستثمر العربي من أجل انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية بحرية وسهولة. وفي إطار سعي الدول العربية لحل مشكلة النقل عقدت اتفاقية لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول جامعة الدول العربية. وعلى صعيد الاتفاقيات العربية الاقليمية عقدت اتفاقية لتنظيم العبور بين دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الإطار ذاته وقعت الامارات على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي وكذلك وقعت على اتفاق السكك الحديدية الدولية، الى جانب افتتاحها لورشة عمل وطنية لتسهيل نقل البضائع بها. أنشأ البنك الاسلامي للتنمية المؤسسة الاسلامية لتنمية التجارة من أجل زيادة التجارة العربية البينية، ووجه البنك نحو 46 مليار دولار لتمويل مشروعات خاصة بتنمية التجارة، الى جانب موافقة البنك على انشاء المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة برأسمال يقدر بنحو 3 مليارات دولار. وفي الإطار ذاته، وافق صندوق النقد العربي على انشاء برنامج لتمويل التجارة العربية، وبلغ حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره ما يزيد عن 4.8 مليار دولار وذلك منذ بدء عملياته عام 1991 حتى نهاية شهر سبتمبر 2006 كذلك تم انشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، كما تم انشاء برنامج لتمويل الصادرات وبرنامج لتمويل التجارة في الدول الاسلامية، وتأتي هذه البرامج في إطار سعي الدول العربية لتوفير احتياجات التمويل للتجارة. وتجدر الاشارة الى أن الأردن تسعى جاهدة لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الكثير من الدول العربية اذ انها وقعت نحو 23 اتفاقًا للتعاون المشترك بينها وبين اليمن، وكذلك ارتفع حجم التبادل التجاري بينها وبين السعودية، اذ بلغ حجم الصادرات الأردنية الى السعودية نحو 58 مليون دينار في عام2006 توصيات ضرورية والجدير بالذكر أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية لتفعيل التجارة فيما بينها، فان حجم الصادرات العربية البينية لم يتجاوز %8.7، كما لم تصل سياسة التحرير والانفتاح التي اتبعتها الدول العربية للطموحات التي تهدف الى اختراق صادراتها الأسواق العالمية، وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى وجود العديد من التوصيات التي ينبغي للدول العربية الأخذ بها لتفعيل دور التجارة البينية وتتمثل في: تشكيل اتحاد جمركي للدول العربية يعمل على وضع سياسات جمركية موحدة الى جانب العمل على تعويض الضرر من آثار انخفاض الحصيلة الجمركية لبعض الدول العربية في حالة اشتراكها في السوق العربية المشتركة. الى جانب توحيد اجراءات دخول السلع والعمل على فتح الحدود بين الدول، وأن تسمح الدول العربية بمنح المواطنة الاقتصادية لكل المواطنين مما يعني سهولة عمليات البيع والشراء والعمل بدون وكيل الى جانب توحيد أسواق المال وأسواق السلع والخدمات حتى تصبح سوقًا واحدة خالية من الحواجز. ضرورة العمل على الوصول الى اتفاق شامل لقواعد المنشأ بحيث تكون هذه القواعد محددة بشكل واضح وقابل للتطبيق، الى جانب ضرورة السعي لتوحيد المواصفات القياسية العربية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والمواصفات العالمية، اذ ان ذلك التوحيد سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري العربي، بالاضافة الى زيادة حجم الانتاج الصناعي وفرص العمل، الى جانب العمل على رفع معدلات النمو وانخفاض حجم الواردات كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات الانتاج. العمل على تحسين مناخ الاستثمار خاصة على صعيد تسهيل اجراءات تراخيص الأعمال وتلك الخاصة بالاسراع في انهاء النزاعات القانونية، الى جانب تطوير مرافق البنية الأساسية من طرق وموانئ ووسائل اتصال. الى جانب ضرورة الحرص على تعديل وتحديث التشريعات القانونية كون العديد منها لا يزال يؤكد أهمية الحماية والاغلاق، وكذلك ضرورة العمل على تعزيز الشفافية وتحديث وتوحيد المعلومات حول التجارة العربية، وضرورة توسيع قاعدة المنتجات العربية من خلال الاستثمار في القطاعات الانتاجية كافة والحرص على تفادي تكرار الصناعات بين الدول العربية وذلك من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها. تفعيل دور القطاع الخاص اذ تقع عليه مسئولية كبيرة في إطار مواجهة معوقات التجارة البينية وذلك عن طريق تطبيق الأساليب المتطورة في الادارة والتسويق والعمل على تعظيم الميزة التنافسية للمنتجات السلعية والخدمية على حد سواء من خلال تخفيض تكلفة الانتاج وزيادة جودة المنتج. ضرورة العمل على انشاء شبكة مواصلات متكاملة من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات والطاقات البشرية المؤهلة، وقيام البنوك العربية بتمويل استثمارات النقل متعددة الوسائط، الى جانب ضرورة انشاء اتحاد عربي لمتعهدي النقل متعدد الوسائط، وكذلك العمل على توحيد مواصفات الشاحنات والطرق وانشاء مراكز جمركية مشتركة بين كل دولتين مشتركتين في الحدود البرية.
