حيّنت الهيئة التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضدّ المرأة بالمنستير، اليوم الاربعاء، تركيبتها خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية في إطار تطبيق مقرر وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 25 جانفى 2023، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منية الدغموري بوزويتة صحفية "وات" وأوضحت المندوبية أنّ تركيبة الهيئة التنسيقية أصبحت تشمل لأوّل مرّة ممثلا عن مركز الإدماج والدفاع الاجتماعي، وذلك إلى جانب ممثلي المندوبيات والإدارات الجهوية للصحة، والشؤون الاجتماعية، وديوان الأسرة والعمران البشري والمحكمة الابتدائية، ومندوب الطفولة، والفرق المختصة لمنطقة الأمن والحرس الوطني، والجمعيات الناشطة في حقل العنف الموجه ضدّ المرأة أو الدفاع عن حقوق المرأة حسب الفصل الثاني من منشور 25 جانفي 2023. ... وصادق أعضاء الهيئة التنسيقية الجهوية اليوم بالإجماع على ميثاق الهيئة التنسيقية للإحاطة بالنساء ضحايا العنف وإعادة تأهيلهن ومحاولة حماية المرأة ضحية العنف، وتقرر خلال الجلسة عقد الجلسة المقبلة للهيئة يوم 4 أكتوبر 2023 وتخصيصها لتكوين لجان البرمجة والمتابعة، والتقييم والتحليل والرصد، والتنسيق والإعلام والتوعية، حسب ما ينص عليه الفصل السادس من النظام الداخلي للهيئة، والانطلاق في العمل، كما تقرر أن تجتمع الهيئة بصفة دورية مرة كلّ 03 أشهر مع عقد لقاءات استثنائية لها عندما يستوجب الأمر ذلك. وتمحورت أبرز توصيات أعضاء الهيئة التنسيقية، حول الاشتغال أكثر على تمتيع النساء ضحايا العنف بالإعانة العدلية وتوفير مركز إيواء بالجهة للنساء المعنفات، ودعم مختلف الأطراف بالموارد البشرية واللوجستية، ومزيد التنسيق لتطوير أداء الأطراف المتدخلة خلال عملية التعهد بالمرأة ضحية العنف المسلط عليها خاصة مع وجود خطة تدخل واضحة لتحقيق أنجع الحلول، ومزيد العمل على تغيير العقليات وضرورة تقاسم القيام بمختلف المهام الأسرية اليومية داخل فضاء المنزل الأسري بين كافة أفراد الأسرة. وكان والي المنستير المنذر بن سيك علي أكد خلال انطلاق أشغال الجلسة على ضرورة الردع بالنسبة إلى العنف المسلط على المرأة وأهمية القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة الذي أصبح يسمح للدولة بمواصلة تتبع الجناة حتى في حال أسقطت الضحية حقها لضمان عدم الانفلات من العقاب. وأحدثت التنسقيات الجهوية تفعيلا لمقتضيات القانون الأساسي 58 لسنة 2017 باعتبارها آلية من آليات تطبيق هذا القانون، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضدّ المرأة وتطبيقا لبرامج الوزارة في مجال المرآة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
