قال الخميس 2 نوفمبر، النائب بالبرلمان صابر الجلاصي انه تم رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع بسبب تلقي عدد من النواب لتهديدات بالتصفية. واوضح الجلاصي أن عدد من نواب كتلة الأمانة والعمل تلقوا تهديدات بالتصفية على صفحات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب موقفهم من مشروع القانون. يذكر ان كتلة الأمانة والعمل التي تضم 21 نائبا كان أغلب نوابها ضد التصويت مع القانون وهو ما أثار موجة من الانتقادات لنواب الكتلة. iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F312749444893333%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true ... وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة قال الخميس 2 نوفمبر في افتتاح استئناف الجلسة العامة إنه استسمح رئيس الجمهورية في نقل موقفه من مشروع قانون تجريم التطبيع. وقال بودربالة ان الرئيس قيس سعيد يعتبر ان مقترح قانون تجريم التطبيع سيضر بالمصالح الخارجية لتونس مؤكدا أن الرئيس أعلمه بذلك بحضور نائبي رئيس المجلس، معتبرا أنه اختار تمرير الموقف للنواب ليفعلوا ما يرونه مناسبا. يذكر انه تم رفع الجاسة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع بعد المصادقة على الفصلين الاولين وسط رفض عدد من النواب الذين تمسكوا بمواصلة الجاسة وضرورة المصادقة على القانون. تابعونا على ڤوڤل للأخبار