توقع البنك الدولي، في تقرير نشره،الاثنين، أن ينخفض الإنتاج من الزيتون في تونس، الذي مثل 40 بالمائة من إجمالي التصدير الفلاحي سنة 2019، ب69 بالمائة في غضون سنة 2050. كما رجح البنك الدولي في تقرير، المخصص، للظرف الاقتصادي في تونس تحت عنوان "الهجرة في سياق اقتصادي معقد"، تراجع الانتاج الفلاحي ما بين 29،1 بالمائة و33،1 بالمائة، مقارنة بالتوقعات ضمن سيناريو لا يحتسب الضغط المناخي. ... وأشار التقرير إلى انّه سيكون لذلك نتائج سلبية أكثر على الفقراء في الأرياف، الذّين لا يمتلكون موارد أقل لمجابهة انعكاسات التغيّرات المناخية. وستترجم هذه الخسائر بتقلص الناتج الاجمالي المحلي الحقيقي ما بين 4،1 بالمائة و4،6 بالمائة. "جزء كبير من هذه الخسائر سيتجسّد، في أفق سنة 2030، حين يتراوح حجم الإقتصاد بين 2 و2،7 بالمائة، وهي نسب أٌقل ممّا كانت ستكون عليه إذا لم يكن الجفاف المنجر عن التغيّرات المناخية. ورجح التقرير، في هذا الصدد، أن تتراوح الخسائر بين 2،7 و 3،8 مليار دينار (0،9 و1،3 مليار دولار) في السنة. واستنادا الى تحليل قام به البنك الدولي، مؤخرا، قام باستكشاف العلاقة بين أهداف التنمية في تونس والتغيّرات المناخية على مستوى المخاطر والفرص، أظهر أنّه في أفق سنة 2050 يمكن أن تتراجع الموارد الجملية من المياه، للشخص الواحد وفي السنة الواحدة، بنسبة 66 بالمائة (من 366 متر مكعب الى 122 متر مكعب). "واعتبارا لحجم الطلب فإنّ تقلّص التزوّد بالماء من شأنه أن يؤدّي إلى عدم القدرة على الاستجابة سوى ل28 بالمائة من الطلب في أفق سنة 2050". وسيكون تقلّص الموارد من المياه مرفوقا، بحسب تقرير مؤسسة الإقراض الدولية، بتراجع جودتها وبتنامي الامراض المتصلة بالماء مع انعكاسات سلبية، ملموسة أكثر، على السكان الأقل حظّا. وكشف البنك الدولي، أن "الأنظمة الفلاحية الأساسية في تونس، على غرار الاشجار المثمرة وقطاع الحبوب والواحات وتربية الماشية، تعد الاكثر هشاشة في مواجهة التغيّرات المناخية وان توفر الميا بات يشكل مصدر انشغال رئيسي. وحذّر من أنّ الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المنجرة عن نقص الماء ستكون جد هامّة. وتمحورت توصيات البنك الدولي، حول ادارة الطلب على الماء والتوظيف التقني لبدائل التخزين للمياه الجوفية ودعم الحلول الطبيعية وتحديدا تلك، التي تدعم إعادة ضخ خزانات المياه الجوفية من خلال استصلاح الغابات والمناطق الرطبة والواحات، كي تتمكن من مجابهة التراجع المحتمل للمياه السطحية. كما أوصى تقرير البنك الدولي، بالإستثمار أكثر في مصادر المياه غير التقليدية، على سبيل المثال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتحلية المياه وذلك لمعاضدة مصادر المياه التقليدية. وأوصت الوثيقة بتحسين نجاعة الري وانتاجية استعمال الماء واعتماد اكثر للممارسات الفلاحية الذكية، للتصدي للتغيّرات المناخية، علاوة على وضع نظام مراقبة الماء والتنبيه المبكر. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
