متابعة - صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الاثنين، على مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 132 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته ورفض ثلاثة نواب. وقدرت اعتمادات التعهد ب270 مليونا و432 ألف دينار واعتمادات الدفع ب 272 مليونا و302 ألف دينار، في حين بلغت الحسابات الخاصة بالخزينة 3 مليون و500 ألف دينار ، وفق ميزانية مهام رئاسة الحكومة. ... وتولت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور، الرد على تساؤلات وملاحظات النواب المتدخلين بالنقاش العام. وتمحورت مداخلات نواب البرلمان، في أغلبها، خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة ، التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، حول ضرورة الإسراع في رقمنة الإدارة التونسية وحوكمتها ودعوة رئاسة الحكومة إلى تطوير التشريعات بهدف الارتقاء بعملها واثر المصادقة على مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة، رفع رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة العامة على أن تعود للالتئام غدا الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا لمتابعة نقاش والمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. نواب البرلمان يدعون الحكومة إلى الإسراع في رقمنة الإدارة وحوكمتها وتطوير التشريعات تمحورت أغلب مداخلات نواب البرلمان، في الحصة المسائية من الجلسة العامة بعد ظهر اليوم الإثنين، التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، حول ضرورة الإسراع في رقمنة الإدارة التونسية وحوكمتها ودعوة رئاسة الحكومة إلى تطوير التشريعات بهدف الارتقاء بعملها. وتقدر ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2024، وفق تقرير لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ب 272,302 مليون دينار مقابل 252,613 مليون دينار السنة المنقضية اي بزيادة قدرها 19,689 مليون دينار ما يمثل زيادة ب 7,79 بالمائة. ولدى مناقشتهم مشروع ميزانية رئاسة الحكومة، طالب عدد من النواب بضرورة الإسراع في رقمنة الإدارة وحوكمتها وهو ما طالب به بالخصوص النائب فاضل بن تركية (الكتلة الوطنية المستقلة) والنائب محمد أمين الورغي (كتلة صوت الجمهورية) والنائب منير الكموني (غير منتمي) باعتبار أن الرقمنة ستضمن المزيد من الشفافية وستمكن من دفع الاستثمار. كما تساءل النواب بخصوص إستراتيجية الحكومة في مجال مكافحة الفساد وعن مآل الهيئة المعنية بذلك بعد إيقاف نشاطها وعدم تفعيل تقارير الهيئات الرقابية التابعة لرئاسة الحكومة إزاء استشراء الرشوة والاستهتار الإداري وفق ما وصفه النائب غسان يمون (كتلة الأحرار). ودعت النائبة ضحى السالمي (كتلة الخط الوطني السيادي) والنائب رؤوف الفقيري (كتلة لينتصر الشعب) إلى توضيح عمل رئاسة الحكومة والصلاحيات الموكولة إليها في ظل منوال سياسي وتنموي جديد ينسجم مع مقتضيات مسار 25 جويلية. وطالب النائب عماد السديري (كتلة صوت الجمهورية) الاسراع بسن تشريعات مجددة في علاقة بالتنمية حيث اعتبر النائب عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية المستقلة) أن مثل هذه القوانين مسؤولية رئاسة الحكومة حتى يتسنى لمجلس نواب الشعب مناقشتها. وفي ذات السياق دعا النائب رضا الدلاعي (الخط الوطني السيادي) إلى سن تشريعات جديدة تخلق الثروة وتكون قادرة على انعاش الاقتصاد وذلك بمراجعة قانون الاستثمار وقانون الصرف وسن قانون لادماج القطاع الموازي. وطالب عديد النواب بمراجعة قانون الصفقات العمومية وتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط "تونابس" وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية. ودعا النائبان ثامر مزهود (كتلة الخط الوطني السيادي) ومحمد اليحياوي (كتلة الأمانة والعمل) إلى ضرورة إحداث خطة ناطق باسم رئاسة الحكومة وإرساء خطة تواصلية بهدف توضيح رؤية الحكومة لعموم المواطنين والتعريف ببرامجها في شتى المجالات. واعتبر عدد من النواب أن تعطل المشاريع التنموية لا يمكن تلافيه في ظل الشغورات المسجلة في عديد الولايات والمعتمديات داعين رئاسة الحكومة في ذات السياق إلى الإسراع في سن القوانين الأساسية المنظمة لسلك المعتمدين والعمد وهو ما طالب به النائب نجيب العكرمي (كتلة لينتصر الشعب). واقترح عدد من النواب على غرار النائبة فاطمة المسدي (غير منتمية) والنائب منصف معلول (كتلة الأمانة والعمل)، إعادة النظر في المرسوم عدد 88 الخاص بالجمعيات معتبرة أن بعض الجمعيات الحاصلة على تراخيص قامت بتجاوزات ولم تقدم تقاريرها الأدبية ولا المالية وأغلبها مخالف للقانون. وأثار النائب حاتم اللباوي (كتلة صوت الجمهورية) مسألة التراخيص البلدية التي تعطلت عقب حل المجالس البلدية وعطلت مصالح المواطنين بتعلة الفراغ التشريعي في مثل هذه الحالات. وبخصوص تطهير الإدارة دعا عدد من النواب إلى التثبت من أعضاء اللجان المعنية بهذا الملف ومراجعة الترقيات في الخطط الوظيفية وتسوية ملف عمال الحظائر الذي طال أمده. نواب يدعون إلى دعم العلاقة بين رئاسة الجمهورية والبرلمان واصلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اعمالها في اجتماعها صباح اليوم الإثنين، للنظر في مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية. واستأثرت العلاقة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان بعدد من تدخلات النواب، الذين تساءلوا عن أسباب وجود "نوع من الجفاء" بين المؤسستين، في حين أكد آخرون على ضرورة وضع قنوات تواصل مستمرة بين الجانبين لتمكين اعضاء المؤسسة التشريعية من تبليغ مشاغل المواطنين وانتظاراتهم وتلقي ردود رئيس الجمهورية وتفاعلاته بشأنها. وفي هذا السياق، أبلغ عدد من النواب جملة من التساؤلات التي يطرحها المواطنون والمتصلة بالشغورات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية على غرار منصب ديوان رئيس الجمهورية وناطق رسمي باسم مؤسسة الرئاسة، أو على مستوى عدد من الوزارات والولايات، التي بلع أمد الفراغ في البعض منها عدة أشهر مما عطل مصالح المواطنين ومشاريع التنمية. ووجه نواب آخرون دعوة لرئيس الجمهورية لزيارة مجلس نواب الشعب. واعتبر عدد من النواب أنه حان الوقت لوضع سياسات حقيقية من شأنها الخروج بالبلاد من الأوضاع الحالية في إطار التناغم بين مختلف مؤسسات الدولة وإيجاد شراكة فعلية بينها. واقترح النائب ظافر الصغيري عن الكتلة الوطنية المستقلة، أن يترأس رئيس الجمهورية بعثات ديبلوماسية الى الخارج لتمتين علاقات تونس وتكوين شراكات جديدة واستكشاف أسواق جديدة. بدوره، قال النائب رضا الدلاعي (الخط الوطني السيادي)، "كنا نود لو قدمت لنا الرؤية الاستراتيجية لرئاسة الجمهورية أو ما يعبر على التوجهات العامة التي يتبناها رئيس الجمهورية"، مؤكدا أن المطلوب الآن هو الإصلاح وتقديم رؤى جديدة للخروج من الوضع الراهن. وتساءل النواب ايضا عن موقف رئيس الجمهورية من مؤسسة الموفق الاداري، وتاريخ بعث المحكمة الدستورية. كما تم التركيز في التدخلات على دور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية، والتأكيد على اهمية دعمه ماديا ومعنويا حتى يساهم في تقديم رؤية للاصلاح توضع على ذمة مختلف الوزارات وهياكل الدولة للاستئناس بها في تنفيذ برامج ومخططات التنمية. وشدد عدد من النواب على ضرورة الانطلاق فعليا في تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن التونسي، والتركيز على متطلبات عيشه في ظل غلاء الاسعار والاحتكار والمضاربة، ومزيد الاهتمام بمسألة تحقيق الامن الغذائي في اطار التعويل على الذات وخلق الثروة. واثار النائب رياض جعيدان (غير منتم) مسألة ضعف الموارد المخصصة للأمن القومي في ميزانية رئاسة الجمهورية والمقدرة ب10 ملايين دينار فقط، معتبرا ان تحصين البلاد من التهديدات الأمنية وتبعات التغيرات المناخية وشح الموارد المائية يستدعي تفكيرا وعملا استراتيجيا أمام حدة المخاطر المتصلة بالامن القومي للدولة التونسية. وطرح نواب أخرون عدة اشكاليات في علاقة بالمشاريع المعطلة ومقاومة الفساد وتطهير الادارة، والعمل الرقابي لهياكل الدولة، والتأكيد على ضرورة التسريع في ايجاد الحلول الملائمة لها بما يساهم في دفع بعث مشاريع التنمية والاستثمار وخلق الثروة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار