نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس وشركة DISTRICOMالتابعة لرجل الاعمال نبيل الشايبي . وتبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية 2023/2024 فقررت تأخيرها لجلسة 15 جانفي المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ولانتظار نتيجة الاختبارات المجراة في ملف القضية لتحديد قيمة الاضرار والاستيالاءات المالية ففوض محامي الشايبي والمكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التأخير . ... وقد كان منطلق الابحاث في القضية اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة اثر الثورة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق شركة اتصالات تونس ضد رجل الأعمال نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع " DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عدة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا في عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين وابرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية و التعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد و تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج "عليسة" بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث . تابعونا على ڤوڤل للأخبار