تورس : القطب القضائي المالي ينظر في ملف قضية فساد مالي واداري بشركة اتصالات تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطب القضائي المالي ينظر في ملف قضية فساد مالي واداري بشركة اتصالات تونس

باب نات نشر في باب نات يوم 25 - 02 - 2023

باشرت اول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر فيما عرف بملف الفساد المالي والاداري بشركة اتصالات تونس التى شملت الأبحاث فيها الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة ورجل الأعمال نبيل الشايبي وبالمناداة على هذا الأخير لم يحضر الجلسة وتبين انه حضر في الجلسة الفارطة ،كما اتضح للمحكمة ان نتيجة الاختبارات لم تجهز بعد فقررت بعد استشارة النيابة تأجيل المحاكمة لجلسة افريل المقبل لانتظار نتيجة الإختبارات المتعلقة بتحديد المضرة .
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة تقدّم في حق شركة اتصالات تونس بشكاية ضد الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة منتصر وايلي و جليلة الطرابلسي و نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عذّة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين .
...
و إبرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية،و التعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد كما تبين تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج "عليسة" بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع و تمكين شركة DISTRICOM من تسبقات من شركة اتصالات تونس دون توفير ضمانات مالية مقابل ذلك وتم لاحقا تحميل شركة اتصالات تونس بالأعباء البنكية للضمان الممنوح لها من معاقدتها شركة DISTRICOM
كما اتضح ايضا انه تمّ إبرام العقد لمدة خمس سنوات و الحال أن باقي العقود التي أبرمتها شركة اتصالات تونس مع باقي الموزعين على غرار شركة "آل سات" و شركة "ميدكوم" و شركة "سال كوم" كان لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
وان العقد المبرم مع شركة DISTRICOM اقتضى أن قطع العلاقة من جانب شركة اتصالات تونس لأي سبب كان لا يمكن أن يتم إلا بعد سنة من التنبيه على معاقدتها المذكورة خلافا لما هو معمول به مع باقي الموزعين و الذي لا تتجاوز فيه مدة التنبيه الثلائة أشهر .
كما تضمن العقد ان قطع العلاقة بإرادة منفردة من اتصالات تونس يؤدي إلى تحميلها بغرامة تعويضية مجحفة تشمل قيمة ما أنجزته شركة DISTRICOM من استثمارات و ما ستتكبده من غرامات لتسريح العمال و قيمة الأرباح التي من الممكن تحقيقها لو تواصلت العلاقة وهو أمر غير معمول به مطلقا مع باقي الموزعين ولا تتضمن العقود المبرمة معهم أي اتفاق حول أي غرامة تعويضية في مثل تلك الحالة .
إضافة الى ان نقاط التوزيع "الأكشاك" تم توفيرها من شركة اتصالات تونس وهي التي تتحمل معاليم الكراء بموجب العقد المبرم مع شركة "كيوسك كونسابت" التابعة لجليلة الطرابلسي وهو أمر لم يتمّ العمل به مع باقي الموزعين الذين تحملوا بمفردهم تكاليف توفير نقاط التوزيع.
كما تبين ان نسبة الأرباح الممنوحة لشركة DISTRICOM تفوق نسب الأرباح الممنوحة لغيرها من الموزعين الذين تعاقدت معهم شركة اتصالات تونس.
و بعد إتمام إعماله قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة وقد تولى المكلف العام بنزاعات الدولة و شركة اتصالات تونئس استئناف قرار ختم البحث.
وقد أصدرت دائرة الاتهام قرارها عدد 126 بتاريخ 2018/02/28 يقضي بنقض قرار ختم البحث و توجيه تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية على منتصر وايلي و المشاركة في ذلك على نبيل الشايبي و الحفظ في حق جليلة الطرابلسي لاندورها يتعلق بموضوع شركة كيوسك كونسابت و سبق محاكمتها من اجل ذلك في اطار قضية مستقلة.
و قد تولى نبيل الشايبي الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام و قضت محكمة التعقيب برفض مطلبه أصلا حسب قرارها عدد 73852 بتاريخ 2019/02/05.
و بموجب ذلك سيتم إحالة القضية على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بمحكمة تونس الابتدائية التى كما اشرنا أجلت القضية لانتظار الإختبارات .
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.