يمكن لتونس أن تعزز أمنها الطاقي وتقلل من عجز الحساب الجاري وتصبح أقل عرضة للتقلبات الدولية لأسعار الطاقة، إذا تمكنت من إزالة ثاني أوكسيد الكربون من قطاع الطاقة، الذي يعتمد بنسبة 99 في المائة على الوقود الأحفوري، بحسب خبراء من مجموعة البنك الدولي، ضمنوا تحاليل وتوصيات في تقرير "المناخ والتنمية في تونس"، تم نشره اليوم، الإربعاء. وأشار هذا التقرير إلى أن اعتماد البلاد على واردات الطاقة سيتم تقليلها من 50 بالمائة في عام 2022 إلى 2 بالمائة في عام 2050 في سيناريو "التخلص الجذري من الكربون" وسيناريو"إمدادات الطاقة الخالية من الكربون"، مضيفا أن من شأن إزالة الكربون من قطاع الطاقة أن يساعد في خفض تكاليف الطاقة ويخلق مجالا لتبادل الطاقة النظيفة بين الدول الإفريقية وإقليميا. ... في ما يخص الطلب على الطاقة الخالية من الكربون في قطاع النقل، تحدث الخبراء عن مزايا رقمنة الخدمات، وإصلاح صناعة النقل بالشاحنات لتشجيع تعزيز الطلب والتخطيط الحضري في إطار تدابير إزالة الكربون في هذا القطاع، مشيرين إلى أهمية التحول من النموذج السائد حاليا في استخدام السيارات الخاصة إلى أنماط نقل أكثر استدامة بما في ذلك المشي وركوب الدراجات واستعمال وسائل النقل العام أو السكك الحديدية. "إن السياسات والمبادرات الملموسة من شأنها أن ترسل إشارات واضحة إلى السوق لتشجيع الإنتقال إلى نظام نقل مستدام يستخدم قدرا أقل من الوقود الأحفوري وقدرا أكبر من الطاقة النظيفة"، وفق التقرير الذي أكد على أهمية "استخدام الكهرباء والهيدروجين الأخضر في تحقيق انبعاثات خالية من ثاني أوكسيد الكربون في قطاع الطاقة". وبالإعتماد على ثلاث سيناريوهات، أفاد الخبراء أن جميعها يقر بأن التحول من الغاز الطبيعي إلى مصادر الطاقة المتجددة ممكنا، حيث تعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الحلول الأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء ويعد الإستغلال المكثف لمصادر الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء وسيلة لتحقيق نتائج إيجابية وذو أثر إيجابي على أمن الطاقة والميزان التجاري. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
