تورس : بوعسكر "سد الشغور في مجلس النواب ممكن والانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها"

ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بوعسكر "سد الشغور في مجلس النواب ممكن والانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها"

باب نات نشر في باب نات يوم 06 - 12 - 2023

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الصباحية اليوم الاربعاء بقصر باردو على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 101 نائب واحتفاظ 21 بأصواتهم ورفض 16 نائبا. وتبلغ اعتمادات الدفع 192 مليون و469 ألف دينار واعتمادات التعهد 192 مليون و469 ألف دينار.
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أكد في رده على استفسارات النواب على أن هيئة الانتخابات هي هيئة دستورية ومستقلة وهي الوحيدة التي تمت دسترتها في دستور 2022 وهي ليست جهة تنفيذية أو وزارة، و يحكمها قانون أساسي يعود إلى 2012 تم تنقيحه في2022 بمقتضى مرسوم و تشتغل في إطار قانوني يضمن استقلاليتها إزاء بقية الوظائف التنفيذية وغيرها.
...
وشدد على أن هذه الاستقلالية ليست امتيازا لأعضائها بل كضمانة للمواطن التونسي حتى يطمئن للمؤسسة المكلفة بحماية صوته والتي تعطي الشرعية القانونية والدستورية لكل المؤسسات المنتخبة، مؤكدا أن التصرف الإداري والمالي للهيئة يخضع لجملة من القوانين من بينها القانون المحدث للهيئة والقانون المنظم لمحكمة المحاسبات وأن "هناك رقابة دقيقة على إنفاق كل مليم تنفقه الهيئة".
وبخصوص الميزانية التي اعتبرها عدد من النواب ضخمة، لفت بوعسكر إلى أن الهيئة يجب أن تضع كل الفرضيات الممكنة في حسابها ، بالنظر إلى المواعيد الانتخابية المنتظرة خلال السنة القادمة والمتمثلة في الدورة الثانية للانتخابات المحلية في فيفري 2024 وتركيز المجالس الجهوية وبقية المجالس والانتخابات الرئاسية التي ستنتظم رغم كل حملة التشكيك بشأن إجرائها في الموعد من عدمه.
وذكر بأن جزء كبير من ميزانية المحطات الانتخابية التي تنظمها الهيئة يذهب لخلاص الفواتير والمصاريف الموجهة للوزارات التي تساهم في تأمين وإجراء هذه الاستحقاقات، على غرار ميزانية الاستفتاء والتي توجه 17 بالمائة من ميزانيته لوزارة الدفاع و9 بالمائة لوزارة الداخلية إلى جانب بقية الهياكل الأخرى مثل وزارة التربية والمركز الوطني للإعلامية والمطبعة الرسمية ووسائل الإعلام العمومية .
كما أن انتداب الأعوان الوقتيين خلال كل المحطات الانتخابية والذين يفوق عددهم الأربعين ألف بين أعوان التحيين ومراقبة الحملة وأعوان المكاتب يستنزف جزء هاما من نفقات التأجير في الهيئة، حسب رئيسها الذي لفت إلى أن العدد الجملي للأعوان القارين لا يتجاوز 270 شخصا.
أما في ما يتعلق بتأجير أعضاء مجلس الهيئة فقد شدد بوعسكر على أن رئاسة الحكومة هي التي تحدده وليست الهيئة ولا أعضاء مجلسها الذين يتمتعون بامتيازات كاتب دولة ويتمتع الرئيس بامتيازات وزير.
وتحدث عن تكاليف الصيانة لوسائل النقل و المقرات والمباني على ذمة الهيئة في كل الولايات، مبينا أن الهيئة تسعى للضغط على مصاريف الكراء وحوكمة الإنفاق، وأنها تتجه إلى دمج بعض الهيئات الموجودة في نفس الولاية للضغط على تكاليف الكراء والصيانة.
واعتبر أن الترويج بأن الهيئة خصصت مليار من المليمات لشراء سيارتين هو من باب الإشاعات المغرضة التي تستهدف الهيئة في كل مرة تنظم فيها انتخابات، وأن الهدف من ذلك ترذيل العملية الانتخابية للتأثير على نسب الإقبال كما حدث في الانتخابات التشريعية السابقة، مشددا على أن الهيئة حريصة على الرصد ورفع قضايا جزائية ضد من يقف وراء ذلك وأنها لن تقف صامتة أمام عبر منصات مختلفة.
وأوضح أن كل مؤسسات الدولة فيها جهاز إداري ومصلحة إدارية هي التي تتابع هذه المواضيع وأن التجديد الجزئي لأسطول السيارات الذي اهترأ بعد عشر سنوات وارتفعت تكاليف صيانته ، وأنه مبرمج في ميزانية الهيئة لسنة 2023 وتمت المصادقة عليه، مضيفا أن المليون دينار التي يتحدثون عنها مخصصة لاقتناء 11 سيارة وهو أمر معقول حسب تقديره.
وتطرق بوعسكر إلى العديد من النقاط التي تخص الانتخابات المحلية وفي مقدمتها علاقة الهيئة بوسائل الإعلام العمومية موضحا أن الهيئة مستقلة ومنفتحة على وسائل الإعلام بشقيه العمومي والخاص وعلى المجتمع المدني ولكنها أيضا مؤتمنة على المال العام ولذلك فإن اختارت التعامل مع المؤسسات الإعلامية العمومية لأنها لا تطرح إشكالا على مستوى الرقابة ، وذلك من عملا بتوصيات الجهاز الرقابي المالي.
وأضاف أن الهيئة تقوم بشراكات معها ومذكرات تفاهم وتقوم بخلاص خدمات التلفزة وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة الوطنية إلى جانب بقية الهياكل العمومية مثل الوزارات والمطبعة الرسمية والمركز الوطني للإعلامية ، وبالتالي فإن "المال العام يذهب للمال العام"، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن الأمر يختلف مع مؤسسات القطاع الخاص مستشهدا بالتجربة السابقة خلال المواعيد الانتخابية السابقة والتي رصدت خلالها أموالا لوسائل الإعلام الخاصة ، ولكن محكمة المحاسبات اعتبرت أن غياب معيار موضوعي لتوزيع هذا المال سيخلق إشكالا ، والحال أن الهيئة اعتمدت على نسب المشاهدة والاستماع التي تعدها مؤسسات سبر الآراء دون وجود قانون ينظم عملها إلى اليوم.
وفي سياق متصل أوضح أن رقابة الهيئة على تغطية وسائل الإعلام السمعية والبصرية للحملة الانتخابية لوحدها قد أقره المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الذي ألغى القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ،ما يعني أن الصلاحية أصبحت لهيئة الانتخابات.
وذكر بأن هيئة الانتخابات هي الهيئة الدستورية الوحيدة ولها الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي وهى ليست سلطة تعديلية يل تراقب وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال فترة الحملة ، خلال البرامج الحوارية الإخبارية التي تتطرق للشأن الانتخابي خلال ال21 يوما في ما عدا ذلك يعود كل هيكل لاختصاصه.
وبخصوص موضوع الصرف المالي، بين بوعسكر أن التمويل العمومي انتهى بالقانون والهيئة ليس لها دور في اتخاذ هذا القرار وأن حذف التمويل العمومي يعود لسبب واضح وهو أن الأموال العمومية السابقة التي صرفت في انتخابات 2011 و2014 لم يتم استرجاعها ولهذا قرر المشرع حذفها، كما أن هذا الحذف يتماشى مع نظام الاقتراع على الأفراد في دوائر صغيرة لا تحتاج لتمويلات ضخمة.
وأقر أن هناك إشكالية في ما يتعلق بفتح الحساب البنكي للمترشحين ولهذا عقدت الهيئة اجتماعات مع البنك المركزي والبريد التونسي لتذليل الصعوبات أمام المترشحين لفتح هذه الحسابات، وخاصة بالنسبة للبنوك الخاصة التي ترفض فتح الحساب البنكي لمدة قصيرة لأنه غير مربح بالنسبة لهم ،رغم أن منشور البنك المركزي واضح ويلزم بفتحها.
واعتبر من جهة أخرى أن سقف التمويل المنشور والذي يقارب معدله الأربع أو الخمس آلاف دينار معقول جدا ، بالنظر إلى صغر الدوائر الانتخابية أن المترشح يمكن أن يصرف هذه المبالغ إما نقدا أو ببطاقة اعتماد أو تحويل بنكي أو بطاقة السحب.
وشدد على أن الهيئة يمكن أن تتساهل في كل شيء إلا في مسألة عدم الإيداع المالي في آجاله وهو إجراء وجوبي يترتب عليه قانونا عقوبات جزرية صارمة واسقاط العضوية والمخالفة الثانية هي تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي ب75 بالمائة وهو يمكن أن يفضي إلى إسقاط العضوية.
واعتبر أن ما يحسب لهذا المجلس حرصه على تطبيق القانون على الجميع، وأن مجلس الهيئة يسعى إلى التكييف والاجتهاد إلا أن الكلمة الأخيرة تعود للقضاء العدلي في ما يتعلق بالجرائم الانتخابية والمحاسبات في المخالفات المالية، مؤكدا الحرص على القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب" التي رافقت كل المسارات الانتخابية تقريبا منذ 2011"، حسب تقديره.
بوعسكر "سد الشغور في مجلس النواب ممكن والانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها"
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر " إن السبع مقاعد الشاغرة في مجلس نواب الشعب والتي تعود إلى الدوائر الانتخابية في الخارج تسمى قانونا حالة فراغ وليست حالة شغور، وهي حالة فريدة باعتبار أن المقعد لم يشغل أصلا".
وأضاف في رده على استفسارات النواب عند مناقشة ميزانية الهيئة لسنة 2024 اليوم الاربعاء، أن المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المنقح للقانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تضمن في أحكامه الختامية إضافة حالة جديدة يمكن معاينتها في البرلمان إلى جانب الشغور أو العجز أو غيره وهي حالة الفراغ بالنسبة للمقعد المخصص للدائرة الانتخابية بعد الإعلان النهائي عن النتائج لأي سبب من الأسباب.
وبين أن هذا الفصل وضع لتدارك هذا الإشكال القانوني وأن مجلس النواب عليه أن يدرج هذه الحالة في نظامه الداخلي إلى جانب الحالات المنصوص عليها، موضحا أن المجلس وحالما يعاين حالة الفراغ يمكنه أن يراسل الهيئة التي يمكن أن تقوم بتنظيم انتخابات جزئية في7 دوائر في الخارج خلال ثلاثة أشهر، "وبالتالي فإن المسألة تتعلق بإجراء يعود للمجلس"، حسب قوله
ولفت إلى وجود صعوبة في جمع التزكيات فقط في دائرة إفريقيا التي تعد الجالية فيها بضع مئات أما بقية الدوائر في الخارج وخاصة فرنسا وفرنسا 2 فإن عدد الناخبين المسجلين فيها كاف لجمع التزكيات، مذكرا بأنه تم اتخاذ إجراء استثنائي للتونسيين بالخارج وهو عدم فرض التعريف بالإمضاء للمزكي والاكتفاء بأن يرسل استمارة التزكية ممضاة من المزكي عبر البريد الالكتروني
وأضاف أن شغور المقاعد في هذه الدوائر لا يتعلق فقط بالتزكيات وأن هناك أسباب أخرى أهمها غياب الإرادة في أن تكون هناك ترشحات، مقترحا على مجلس النواب إعادة النظر في التزكيات استثنائيا بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج في اتجاه التقليص في عددها.
ولفت إلى أن الهيئة قادرة على سد الفراغ في ست دوائر انتخابية إذا ما نظمت انتخابات جزئية باعتماد النصوص القانونية الحالية ، باستثناء دائرة إفريقيا التي لا يمكن أن يترشح فيها أكثر من شخص واحد بالنظر إلى شروط التزكيات.
ويجدر التذكير أن عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب هو 161 إلا أن الانتخابات التشريعية أفضت إلى انتخاب 154 نائبا فقط وبقيت 7 مقاعد تعود لدوائر انتخابية في الخارج فارغة إلى حد اللحظة.
في حديثه عن المواعيد الانتخابية المنتظرة خلال السنة القادمة و"ردا على كل ما يروج له من تشكيك من أن الانتخابات الرئاسية لن تنتظم" قال بوعسكر " لا أحد من الهيئة ولا من السلط العليا شكك في تنظيم هذه المحطة الانتخابية ولا تحدث عن عدم تنظيمها، و نحن نقول دائما أن كل الانتخابات الدورية ستدور في موعدها وتحديده يكون قبل أشهر من تنظيمها"
وأضاف قوله "إن كل الانتخابات الدورية ستجرى في موعدها ونحن كهيئة دستورية حريصون على ذلك"
وحول موعد تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، أكد بوعسكر أن ذلك سيكون في نهاية مارس وبداية أفريل من العام المقبل موضحا أنه حال استكمال تركيز 279 مجلسا محليا ستصبح العملية سهلة، وستنطلق الهيئة مباشرة في إجراء انتخابات غير مباشرة لتركيز 24 مجلسا جهويا و5 مجالس إقليمية لتختتم بتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأن هذه العملية لن تتجاوز الشهر ونصف.
ولفت إلى أن عدد الترشحات للانتخابات المحلية كبير وهو أمر إيجابي، خاصة وأن هذه المجالس لن يكون فيها شغور وبالتالي فإن بقية المجالس بما فيها الغرفة البرلمانية الثانية ستتركز بكامل أعضائها.
نواب ينتقدون الهيئة ويطالبون بمراجعة القانون الانتخابي
انتقد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء في الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للنظر في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار ميزانية الدّولة لسنة 2024، عمل الهيئة والقانون المنظّم للانتخابات خاصّة في علاقته بالمترشّحين.
وطالبوا بتقييم شامل للانتخابات التشريعية السّابقة من أجل تلافي الأخطاء والثغرات القانونية التي وضعت بعض المترشحين في موضع شبهات وأدّت بهم إلى المحاكم.
وتحدّث عدد من النواب، خلال النقاش، عن تجارب وصفوها ب"السيّئة" لهيئة الانتخابات وإشكاليات كذلك مع أعوان المراقبة الذّين تنتدبهم.
ولاحظوا أنه تنقصهم "المهنيّة" في عملهم "إلى حدّ أنّ البعض منهم حرروا محاضر ضدّ مترشّحين بناء على تخمينات لا على وقائع حقيقية"، كما روى ذلك النائب فتحي المشرقي والنائبة سيرين المرابط والنائبة بسمة الهمّامي والنائب أيمن بن صالح وغيرهم من النواب الذّين اعتبروا أنّ القوانين كانت "متشدّدة جدّا".
وخلص النواب في مداخلاتهم إلى أنّ "القانون الانتخابي قدّ على مقاس الأحزاب لا على مقاس الأفراد وهو ما أوقع الأشخاص الذّين ترشّحوا للانتخابات التشريعية السّابقة في مشاكل بسبب نقص الخبرة وعدم إيصال المعلومة"، إضافة إلى الإشكاليات الإداريّة على غرار عدم التمكن من فتح حسابات جارية سواء بالبنوك أو بمراكز البريد، وطالبوا في هذا السّياق بمراجعة القانون الانتخابي.
وتساءل النائب عادل ضياف (صوت الجمهورية) في هذا السّياق عن مدى تكوين أعوان المراقبة المنتدبين من هيئة الانتخابات، فضلا عن طرحه لمسألة تقييم الانتخابات الماضية ومدى مواكبة الهيئة للتطورات الجديدة الخاصة ببطاقة التعريف البيومترية .
أمّا النائب مسعود قريرة (الخط الوطني السيادي) فقد اعتبر أنّ الثغرات القانونية سبّبت إشكاليات كبيرة للمترشحين للانتخابات التشريعية خاصّة في ما يتصل بالصكوك البنكيّة والتناقض بين الآجال القانونية لصرف صكّ بنكي وبين الآجال التي وضعتها هيئة الانتخابات لغلق الحساب البنكي (بعد الحملة الانتخابية).
كما أشار إلى أنّ المعاملات الورقيّة الكثيرة "تحبط عزائم المترشحين"، وطالب الهيئة في هذا الصّدد بتسليم محفظة تحمل كلّ الوثائق لكلّ المترشّحين تكون على حسابها.
وقال قريرة إنّ المترشّح يعاقب على أبسط الأخطاء، حتى لو لم تكن مقصودة، واعتبر أنّ هذا الأمر يتسبب في نقص عدد المترشحين الذّي ينعكس بالتالي على عدد الناخبين.
ولاحظ في السياق ذاته أنّ القانون الانتخابي أعدّ للأحزاب لكن دفع ضريبته الأفراد الذين ليست لهم دراية خاصة بالجرائم المالية وليس لديهم محامين ومحاسبين للتّكفل بهذه المسائل، ودعا إلى تقييم للانتخابات السابقة.
من جهته، تساءل النائب فاضل بن تركية (الكتلة الوطنية المستقلة) عن موعد إجراء الانتخابات الجزئيّة لسدّ الشغور بالبرلمان، ملاحظا عزوف الكثير منهم عن الترشّح بسبب التعقيدات الكثيرة وخاصّة منها التزكيات والإشكاليات الماليّة .
وقال إنّ هيئة الانتخابات تتحمّل بشكل كبير نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية السّابقة لتمسّكها المفرط بالشّكليات، حسب قوله.
ولاحظ أنّ الهيئة تقوم بالإجراءات ذاتها مع هذه الانتخابات المحلية "ممّا تسبّب في ضعف في نسب التّرشح في حين أنه كان من الأجدى تحفيز المترشحين وتسهيل الإجراءات عليهم".
أمّا النائبة سيرين المرابط (كتلة الأحرار)، فقد لاحظت أنّ ميزانية هيئة الانتخابات لم تراع التوصيات بالتقليص في المصاريف مراعاة لأزمة الماليّة العمومية، وانتقدت شراءات الهيئة لسيارات إدارية جديدة فاقت كلفتها 1 مليون دينار.
كما عابت المرابط على هيئة الانتخابات عدم تشريك نواب البرلمان في أعمال التقسيم الترابي الحدودي وكلّ ما شمل الاستعداد لاستحقاق الانتخابات المحلّية.
وأشارت إلى وجود نائب بمكتب البرلمان مكلف بالعلاقة مع مجلس الجهات والأقاليم وكان من الأجدى أن يكون حاضرا مع الهيئة، وينقل كلّ المعطيات للنواب الذّين كانوا سيفسّرون ويبسّطون الأمر في جهاتهم ممّا ينتج عنه تحفيز أكثر عدد ممكن من النّاخبين، حسب قولها.
وفي سياق آخر، تساءل النّائب رضا الدّلاعي (كتلة الخطّ الوطني السيادي)، عن كيفية مراقبة التزكيات خاصّة بعد إلغاء إجراء التعريف بالإمضاء.
كما تساءل عن مدى حياد السلطة في هذه الانتخابات بعد ملاحظة حضور عناصر السلطة المحلية والجهوية مع المترشحين وفي اجتماعات الهيئة ممّا يمسّ، حسب رأيه، من مصداقية المسار وشفافيته.
وطالب الدّلاعي بضرورة التعجيل بمبادرة تشريعية تنظّم العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، معتبرا أنّ المسائل التنموية واضحة لكن تبقى الإشكالية في إمكانيات الدّولة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.