تحدث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مناقشة ميزانية الهيئة لسنة 2024 اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023،، عن المواعيد الانتخابية المنتظرة خلال السنة القادمة، و"ردا على كل ما يروج له من تشكيك من أن الانتخابات الرئاسية لن تنتظم" قال " لا أحد من الهيئة ولا من السلط العليا شكك في تنظيم هذه المحطة الانتخابية ولا تحدث عن عدم تنظيمها، و نحن نقول دائما أن كل الانتخابات الدورية ستدور في موعدها وتحديده يكون قبل أشهر من تنظيمها". وأضاف قوله "إن كل الانتخابات الدورية ستجرى في موعدها ونحن كهيئة دستورية حريصون على ذلك". وحول موعد تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، أكد بوعسكر أن ذلك سيكون في نهاية مارس وبداية أفريل من العام المقبل موضحا أنه حال استكمال تركيز 279 مجلسا محليا ستصبح العملية سهلة، وستنطلق الهيئة مباشرة في إجراء انتخابات غير مباشرة لتركيز 24 مجلسا جهويا و5 مجالس إقليمية لتختتم بتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأن هذه العملية لن تتجاوز الشهر ونصف. ولفت إلى أن عدد الترشحات للانتخابات المحلية كبير وهو أمر إيجابي، خاصة وأن هذه المجالس لن يكون فيها شغور وبالتالي فإن بقية المجالس بما فيها الغرفة البرلمانية الثانية ستتركز بالكامل. من جهة أخرى قال بوعسكر "إن السبع مقاعد الشاغرة في مجلس نواب الشعب والتي تعود إلى الدوائر الانتخابية في الخارج تسمى قانونا حالة فراغ وليست حالة شغور، وهي حالة فريدة باعتبار أن المقعد لم يشغل أصلا". وأضاف في رده على استفسارات النواب عند ، أن المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المنقح للقانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تضمن في أحكامه الختامية إضافة حالة جديدة يمكن معاينتها في البرلمان إلى جانب الشغور أو العجز أو غيره وهي حالة الفراغ بالنسبة للمقعد المخصص للدائرة الانتخابية بعد الإعلان النهائي عن النتائج لأي سبب من الأسباب. وبين أن هذا الفصل وضع لتدارك هذا الإشكال القانوني وأن مجلس النواب عليه أن يدرج هذه الحالة في نظامه الداخلي إلى جانب الحالات المنصوص عليها، موضحا أن المجلس وحالما يعاين حالة الفراغ يمكنه أن يراسل الهيئة التي يمكن أن تقوم بتنظيم انتخابات جزئية في7 دوائر في الخارج خلال ثلاثة أشهر، "وبالتالي فإن المسألة تتعلق بإجراء يعود للمجلس"، حسب قوله. ولفت إلى وجود صعوبة في جمع التزكيات فقط في دائرة إفريقيا التي تعد الجالية فيها بضع مئات أما بقية الدوائر في الخارج وخاصة فرنسا وفرنسا 2 فإن عدد الناخبين المسجلين فيها كاف لجمع التزكيات، مذكرا بأنه تم اتخاذ إجراء استثنائي للتونسيين بالخارج وهو عدم فرض التعريف بالإمضاء للمزكي والاكتفاء بأن يرسل استمارة التزكية ممضاة من المزكي عبر البريد الالكتروني. وأضاف أن شغور المقاعد في هذه الدوائر لا يتعلق فقط بالتزكيات وأن هناك أسباب أخرى أهمها غياب الإرادة في أن تكون هناك ترشحات، مقترحا على مجلس النواب إعادة النظر في التزكيات استثنائيا بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج في اتجاه التقليص في عددها. ولفت إلى أن الهيئة قادرة على سد الفراغ في ست دوائر انتخابية إذا ما نظمت انتخابات جزئية باعتماد النصوص القانونية الحالية ، باستثناء دائرة إفريقيا التي لا يمكن أن يترشح فيها أكثر من شخص واحد بالنظر إلى شروط التزكيات. ويجدر التذكير أن عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب هو 161 إلا أن الانتخابات التشريعية أفضت إلى انتخاب 154 نائبا فقط وبقيت 7 مقاعد تعود لدوائر انتخابية في الخارج فارغة إلى حد اللحظة.
