أوصت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية باجة المنعقد، اليوم الخميس، في مقر ولاية باجة، في دورته العادية الاولى لسنة 2024، بمقاومة الفساد في بعض المناطق الصناعية بباجة وخاصة بقبلاط وبإيقاف التلاعب بالمقاسم الصناعية، كما أوصت بتخصيص حصة من مياه سدود الولاية، وخاصة سدّ سيدي سالم وسدّ سيدي البراق، للمناطق السقوية بالجهة من أجل ضمان تواصل إنتاج الخضروات بالجهة. وأشار عدد من الحاضرين في الجلسة، التي أشرف على أشغالها المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة صابر البنبلي، إلى أنّ كل المناطق السقوية مغلقة رغم تهاطل الامطار وارتفاع منسوب السدود، مطالبين بإيقاف قرارات منع الري وبالنظر فى مسألة توضيح الحدود للبلديات وخاصة بلديات تستور والسلوقية والمعقولة وباجة ووشتاتة ونفزة . ووافق المجلس الجهوي على رفع شروط إسقاط الحق بإحدى المؤسسات الصناعية، وصادق على تنقيح قانون اطار المجلس المتعلق بعدد من الخطط الوظيفية، وعلى تركيبة مكتب البتات العمومية للسنة الحالية، وعلى تركيبة لجانه القطاعية لسنة 2024، وصادق ايضا على الرزنامة الاولية لجلساته ومواضيعها، ووافق أيضا على الانطلاق في اجراءات تخصيص قطعة أرض لفائدة مشروع شبابي بمعتمدية عمدون ستنجزه وكالة التهذيب والتجديد العمراني بتكلفة 1,3 مليون دينار. وتم خلال الدورة الاولى للمجلس الجهوي بباجة استعراض الوضع العام بالجهة وسير الموسم الفلاحي 2023-2024، مع الإشارة إلى السير الجيّد لهذا الموسم الذي عرف تركيزا على قطاع القمح والاعلاف، حيث بلغت المساحات المبذورة من الزراعات الكبرى (حبوب واعلاف وبقول جافة وزراعات صناعية) 207 آلاف و500 هكتار، وهو ما يمثل 98 بالمائة من المساحات المبرمجة. ... وتم في نفس الاطار عرض تقارير عدد من لجان المجلس، عل غرار تقرير لجنة التشغيل والاستثمار الذي تعلق برفع اليد عن شرط سقوط الحق لعملية بيع لمقسم صناعي بقبلاط، وتقرير لجنة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية المتعلق بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمسالك الفلاحية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
