تحدث محمد كريم كريفة عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي اليوم الأحد 10 مارس 2024، عن وقائع إيقاف رئيسة الحزب عبير موسي منذ شهر أكتوبر الماضي. وأوضح كريفة لدى استضافته ببرنامج 7 sur 7على اذاعة Express FM أن عبير موسي توجهت صحبة محامي وعدل تنفيذ إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهوية لإيداع مطالب مسبقة لايقاف تنفيذ المراسيم المتعلقة بالانتخابات، غير أنه تم في نفس اليوم إيقافها. ... وشدد على أن عملية الايقاف شابتها عديد الخروقات الإجرائية، وقد قامت هيئة الدفاع بإيداع شكاية في التدليس، وبيّن أنه تمت إحالة موسي على التحقيق ومرافقتها مريم ساسي في نفس الجرائم، وتم إيداعها في السجن على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية قبل أن يسقط الحكم. كما أشار إلى أنه تم القيام باختبارات فنية على الهواتف "ولم يتم إيجاد أي شيء" وفق قوله، مبينا أنه "تم تكليف شخص غير مدرج بقائمة الخبراء العدليين وتم اسناد البحث الجنائي الرقمي له، رغم عدم وجوده في قائمة الاختصاصات، كما أن البحث الجنائي هو من اختصاص الضابطة العدلية، كما تم تجاوز مأمورية الاختبار" وفق تأكيده. واعتبر محدثنا أن "هيئة الدفاع ولسان الدفاع أصبحا في خطر، وعلى هياكل المهنة التحرك لحماية هيئة الدفاع". "بات الإيقاف هو المبدأ!" وحول تشديد رئيس الجمهورية على ضرورة الاسراع في النظر في الملفات، نفى كريفة وجود أي اسراع في ذلك، "كما هو الحال بالنسبة لملف عبير موسي، التي تجهل سبب ايقافها في علاقة ببطاقة الإيداع الثانية حيث لم يتم استنطاقها منذ شهر" وفق قوله. وأضاف "هناك تمطيط في الإجراءات، وأصبح هناك تلاعب بالحريات الفردية والحريات العامة، وبات المبدأ هو الإيقاف بناء على شبهات لا ترتقي لسلب الحرية"، مؤكدا من جهة أخرى أن "العداوات سياسية وليست شخصية كما أن الحريات لا تتجزأ". وقال ضيف البرنامج حول تصريح عبير موسي بشأن هيئة الانتخابات "كان الأجدر فتح تحقيق في الهيئة للتثبت من مدى نزاهة وشفافية الانتخابات بدل إيقاف موسي"، مضيفا "ننتظر إجراء مكافحة مع رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، كما أن الشكاية غير قانونية والأجدر بالهيئة معاينة الجرائم الانتخابية". وفي تعليقه حول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية والحديث عن الانتخابات، تساءل كريفة حول علاقة الوزير بالانتخابات، قائلا "لا أرى مصلحة عامة في الحديث عن الانتخابات في حضور الوزير وعدد من المسؤولين"، مضيفا "إن كان الأمر يتعلق بحماية الصناديق فهذا ممكن، ولكن لا تدخل للوزارة في المسار الانتخابي في ظل وجود هيئة الانتخابات" وفق قوله. الانتخابات الرئاسية وشدد محدثنا على الأهمية القصوى للانتخابات الرئاسية قائلا "في ظل السلطات الممنوحة لرأس السلطة الانتخابات الرئاسية مهمة جدا، وقيمتها لا تضاهي بقية الانتخابات". وأكّد في سياق متصل عدم وجود أي تواصل مع الوزير السابق منذر الزنايدي، قائلا "لم نسجل له أي موقف داعم لعبير موسي ولم يعلق بشأن الاعتداءات التي طالتها، وإن كان هدفه تشيت أصوات الحزب الدستوري الحر، فذلك غير ممكن"، (في إشارة إلى التدوينة التي نشرها في علاقة مؤخرا). التوافق في الدور الثاني وحول تصريح العياشي الهمامي بشأن تقديم مترشح وحيد للانتخابات الرئاسية، قال كريفة "من الأجدر أن يقدم كل تيار سياسي مترشحا دون تشتيت الأصوات، كما أن التحالفات حول شخص وحيد تكون في الدور الثاني من الانتخابات". وأضاف "عبير موسي ماضية قدما في تقديم ترشحها للانتخابات الرئاسية وقد عبرت عن نيتا في الترشح والحزب الدستوري الحر لن يساند أي مرشح باستثناء موسي، كما أن الاتفاق حول شخص معين لقيادة الدولة يكون في الدور الثاني". وتابع قائلا "نحن غير معنيين بالاتفاق في الدور الأول، الاتفاق يكون في الدور الثاني، ولكل شخص تتوفر فيه الشروط الحق في الترشح للانتخابات في الدور الأول". وشدد على أهمية التساوي في الحظوظ في ظل وجود موسي في السجن، وهو دور الهيئة التي يتعين عليها احترام القوانين وتوفير الحظوظ لكافة المترشحين، كما يجب تمتيعها بحقها في القيام بحملتها الانتخابية كبقية المترشحين". وفي موضوع آخر انتقد كريفة تصريح وزير الداخلية بشأن موضوع الهجرة، مشددا على ضرورة ايجاد حلول للمهاجرين في تونس وضرورة معاملتهم معاملة إنسانية. وللتذكير فقد تم الاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي منذ 3 أكتوبر 2023، قبل أن يتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها بتاريخ 5 أكتوبر. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
