نظّم الحزب الحر الدستوري الحرّ، اليوم الاحد، وقفة إحتجاجية، أمام مقر وزارة العدل، للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي. ورفع المحتجون عديد الشعارات، من بينها "لا اقصاء لصوت المعارضة و" لن نصمت امام التنكيل برئيسة الحزب الحر الدستوري الحر".وقال عضو هيئة الدفاع عن موسي كريم كريفة،بالمناسبة، "ان ايداع رئيسة الحزب الحر الدستوري الحرالسجن بصفة وصفها بالقسرية لن يشل نضالات الحزب ومن يظن ذلك فعليه مراجعة حساباته من جديد"،معتبرا ، "أن حضور انصار عبير موسي من كافة ولايات الجمهورية وبتلك الاعداد الغفيرة، هو خير دليل على ان رئيسة الحزب اسست حزبا صلبا بمناضليه". وأشار كذلك الى ما اعتبره " غيابا لدليل ادانة واضح لعبير موسي ، قائلا "لا يوجد سوى مجرد محضر حررته الشرطة وان الملف موجود حاليا لدى عميد قضاة التحقيق ولم يتم البت فيه ، داعيا الى التسريع بالافراج عن موسي". من جانبه استنكر العضو بالحزب الدستوري الحر والمكلف بالعلاقات الخارجية بالحزب فاضل سعد، ايداع رئيسة الحزب السجن معتبرا ان هذه العملية هي سياسية بامتياز، نظرا لغياب قرائن الادانة وفق قوله . ودعا وزارة العدل الى تطبيق القانون والافراج الفوري عن عبير موسي، واستنطاقها وهي في وضعية سراح ه. ولفت سعد إلى "وجود توجه ممنهج لاقصاء رئيسة الحزب الحر الدستوري الحر لمنع ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكد دعم انصارها اللامتناهي لها حتى تظفر بحريتها وفق تقديره . وكان عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، نافع العريبي، أفاد يوم 3 اكتوبر الماضي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه تقرر الاحتفاظ بموكلته لمدة 48 ساعة ونقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة، وذلك اثر إيقافها من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.
