نظرت صباح اليوم الخميس 2 ماي 2024 ، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف فساد تعلق بالاستيلاء على الملك البحري، شملت الأبحاث فيه، رجل الأعمال يوسف الميموني صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم ومتهم ثاني كان يعمل كمدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي ،ولم يحضر يوسف الميموني وحضر متهم آخر وتبين ان الميموني يقوم باجراءات الصلح الجزائي ،وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة التأخير لتقديم مؤيدات جديدة ... وقد طلب محامو المتهمان التاخير لانتظار مآل الصلح الجزائي فقررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جويلية المقبل لانتظار مأل الصلح ... ... وللاشارة فقد قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا الإفراج مؤقتا عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي تجاوز المليوني دينار، وإحالة المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس ومتهم ثاني شملته الأبحاث في ملف القضية كان يشغل خطة مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي،وذلك في القضية التى تعلقت بشبهة استيلاء رجل الاعمال يوسف الميموني، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
