ررالبنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغییر، في مستوى 8 بالمائة، وفق بلاغ الجمعة. واستعرض مجلس ادارة البنك خلال اجتماعه الخميس، التطورات الاقتصادیة والمالیة الأخیرة على الصعیدین الدولي والوطني وآفاق التضخم على المدى المتوسط . ... وسجل البنك المركزي التونسي على المستوى الوطني، ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل معتدل، أي بنسبة 0،2 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في الربع الأول من سنة 2024. واشارت آخر مؤشرات الظرف الاقتصادي المتاحة إلى تحسن تدریجي للنشاط خلال الربع الثاني من السنة، الذي من المنتظر ان يتدعم بفضل انتعاش نشاط القطاع الفلاحي وتعزیز أنشطة قطاع الخدمات. وعلى صعید آخر، تقلص العجز التجاري إلى مستوى 1.581- ملیون دینار (أي 0،9 -بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفي الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، مقابل 3596- ملیون دینار (أي 2،3- بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق. ویعزى ذلك، بالأساس، الى استمرار انخفاض العجز التجاري (فوب-كاف) والذي بلغ 6 413- ملیون دینار (مقابل 8 101- ملیون دینار في موفي شهر ماي 2023)، مدعوما بالأداء الجید لقطاع زیت الزیتون. ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري من 57،8 بالمائة في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى 77،6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024، لكان المیزان التجاري قد حقق فائضا حسب تقديرات البنك المركزي. وتواصل دعم الاحتیاطیات من العملة الأجنبیة حیث بلغت 23620 ملیون دینار (أي ما یعادل 108 أیام من التورید) بتاریخ 19 جوان 2024 مقابل 22 728 ملیون دینار (أو 98 یوما من التورید) قبل سنة. وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، استقرت نسبة التضخم في مستوى 7،2 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر ماي 2024 مقابل 9،6 بالمائة قبل سنة. ويعزى ذلك الى الانفراج النسبي للتضخم الأساسي (دون اعتبار المواد الغذائیة الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة)، الذي بلغ 7،3 بالمائة في ماي مقابل 77،5 بالمائة في افريل وذلك على الرغم من تسارع نسق ازدیاد أسعار المواد الغذائیة الطازجة (10،8 بالمائة في ماي مقابل 9 ،7 بالمائة في أفریل 2024). وتشیر آفاق الأسعار عند الاستهلاك إلى انفراج تدریجي للتضخم، لكنها لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدیة، تظل نشطة على المدىين القصیر والمتوسط. وتوقع البنك المركزي ان تنشأ هذه المخاطر على وجه الخصوص، جراء تصاعد الأسعار العالمیة للمواد الأساسیة والطاقة على خلفیة تفاقم التوترات الجیوسیاسیة، ومن الإجهاد المائي، فضلا عن وضعیة المالیة العمومیة خاصة في غیاب تعبئة الموارد الخارجیة. واعتبر البنك المركزي أن المخاطر المحیطة بالمسار المستقبلي للتضخم تستدعي توخّي الحذر والتأني مشددا على ضرورة مواصلة دعم مسار تقارب التضخم نحو مستویات مستدامة. اما على الصعید الدولي فلاحظ البنك المركزي التونسي، استمرار الانفراج التدریجي لنسق تطور الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر الأخیرة، وإن بوتیرة بطیئة نسبیا. واشارت آخر التوقعات على المستوى الدولي إلى توجه بطيء للتضخم نحو النسب المستهدفة للبنوك المركزیة، بالعلاقة مع الضغوط التصاعدیة المسلطة من قبل أسعار المنتجات الأساسیة والمواد الأولیة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار