قضت الهيئة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الجمعة الماضي، بالحكم على موظفة بإحدى الوزارات بالسجن لمدة 6 سنوات مع تغريمها بنصف مليون دينار، وذلك في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية كانت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها. كما قضت المحكمة بحرمانها من ممارسة أي وظيفة عمومية مستقبلاً. ... ووفقًا للمصادر القضائية، فإن الموظفة قد قامت بالاستيلاء على الأموال على عدة مراحل، وقد تم اكتشاف الجريمة خلال عملية جرد وتدقيق مالية أجرتها ادارة الوزارة المعنية . تابعونا على ڤوڤل للأخبار