كشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، أن تحويلات المغتربين التونسيين تبلغ بمعدل 120 دولارًا شهريًا للفرد الواحد، مقارنة بمتوسط عالمي يقدر ب200 دولار، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات ساهمت في سداد ما بين 1,3 و1,4٪ من الديون بالعملة الصعبة، وشكلت في نهاية 2024 نحو 30٪ من مخزون العملة الأجنبية للبلاد. وجاءت تصريحات المحافظ خلال ورشة دولية نظّمتها وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تحت عنوان "مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في تونس. وأوضح النوري أن تحويلات التونسيين بالخارج مثلت نحو 5,6٪ من الناتج الداخلي الخام، مع مساهمة تقدر ب 2٪ في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى أن 50٪ من التونسيين المقيمين بالخارج يمتلكون استثمارات عقارية في تونس. وأكد أن حجم التحويلات تخطى 2 مليار دينار، غير أن نسبة هامة منها تُوجّه نحو الاستهلاك، داعيًا إلى توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية منتجة تدعم الاقتصاد الوطني. وقدم النوري مجموعة من المقترحات لتعزيز مساهمة الجالية في التنمية، من بينها: * وضع سياسات تدعم انخراط التونسيين بالخارج في المنظمات المهنية. * إعداد خطة اتصالية لتعريفهم بالتحفيزات الاستثمارية. * تمكينهم من المشاركة في المشاريع الكبرى والبنية التحتية. * فتح حسابات ادخار بالعملة الصعبة لفائدتهم داخل تونس.