صعّد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من لهجته تجاه قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبًا بإحالة الأمين العام نور الدين الطبوبي على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وإيقافه فورًا عن النشاط النقابي، محمّلاً إياه وعددًا من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الداخلية من تفكك واحتقان. وجاء في بيان أصدره قسم النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي أن الطبوبي ارتكب "إخلالات ميثاقية ومسّ من وحدة المنظمة النقابية، وسعى إلى شق الصفوف والإساءة لسمعة وهياكل الاتحاد"، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة حفاظًا على ما تبقى من تماسك داخل المنظمة. وعبّر أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية عن قلقهم العميق من انحرافات خطيرة قالوا إنها تمس من المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد، وأكدوا أن أشغال المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر 2024 لم تُستكمل، متّهمين الطبوبي بتعطيل سير المؤتمر الاستثنائي. كما ندد البيان بما وصفه ب"تسريبات غير أخلاقية" صدرت من جهة القيادة الوطنية واعتبروها ضربًا ل"أخلاقيات العمل النقابي"، متهمين المكتب التنفيذي بالانحراف عن مهامه، والدفع نحو سياسة الإقصاء والتفرقة. ووفق البيان، فإن 57 عضوًا من أصل 62 في الهيئة الإدارية صادقوا على هذه المواقف، في مقابل غياب 3 أعضاء ورفض عضوين فقط.